5 سنوات سجنا و100 مليون غرامة لكلّ فلاح يسقي بالمياه القذرة

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، الثلاثاء أن الجزائر تداركت عجزها في مجال الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب والتطهير والتي وصلت نسبة الربط بشبكاتها إلى91 بالمئة.

وخلال استماعه من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس  الشعبي الوطني بحضور رئيسها طواهرية عبد الباقي الملياني، أشار الوزير أن  الجزائر تنتج سنويا 3.6 مليار م3 من المياه الصالحة للشرب، حيث يتم توزيعها  عبر شبكة بطول 127 ألف كم بينما يبلغ طول الشبكة الوطنية للتطهير 47 ألف كم.

أما بخصوص عدد محطات التطهير، فأشار الوزير أنها بلغت 187 محطة بقدرة معالجة إجمالية تفوق 860 مليون م3 سنويا، كما أكد نسيب أن المياه الموزعة عبر شبكات التموين “صحية وآمنة”، مشيرا أن قطاعه يتوفر على 198 مخبر لتحاليل المياه عبر كافة التراب الوطني.

وأشار الوزير أن الجزائرية للمياه استعملت خلال السداسي الأول من هذه السنة  ما يقرب 14500 طن من المواد الكيميائية لمعالجة المياه وأجرت خلال نفس  الفترة 122 ألف تحليل بكتيري و125 ألف تحليل فيزيائي وكميائي بالإضافة إلى تنقية أزيد من 5000 منشأة مائية.

أما بخصوص الإعلان عن وجود حالات وباء الكوليرا في الجزائر أشار الوزير أن مصالحه قامت باتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الصحة والجماعات المحلية.

ومن بين هذه الإجراءات المتخذة ذكر الوزير رفع مستوى اليقظة في مراقبة جودة المياه الموزعة عبر الشبكات العمومية خصوصا تلك المسيرة من طرف الجزائرية للمياه ومؤسسة “سيال” في البويرة وتيبازة والعاصمة والبليدة.

وبالإضافة إلى هذا، تم تكثيف عمليات الرقابة وتحليل عينات المياه، حيث وصل  عدد التحاليل المنجزة من 7 أوت الماضي إلى غاية اليوم أزيد من 4000 تحليل عبر هذه الولايات الأربع لوحدها أي بمعدل 95 تحليلا في اليوم.

وأكد الوزير أنه تم توجيه تعليمات صارمة لوحدات الديوان الوطني للتطهير كي  تقوم بتعبئة إمكانياتها وتجهيزاتها لمساعدة المصالح الولائية والبلدية في هذه الولايات الأربع المذكورة للقيام بعمليات تصفية وتطهير مجاري وضفاف الوديان.

أما بخصوص المحيطات المسقية، ذكر الوزير إنجاز 36 سدا، مضيفا أن الأشغال جارية  بـ5 سدود أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 85 سد بقدرات تخزين تقارب 9 ملايير م3، وأشار الوزير إلى إنجاز 7 أنظمة كبرى للتحويل  ببني هارون والشط الغربي والهضاب العليا ومستغانم وأرزيو ووهران والتي تسمح بسقي ما يقارب 100 ألف هكتار على مستوى 11 ولاية.

وتابع الوزير يقول إنه تم إنجاز 156 محطة تطهير لتصل الحظيرة الوطنية إلى 187 منشأة قادرة سنويا على معالجة 860 مليون م3 منها 400 مليون م3 قابلة للاستعمال 600 مليون م3 في آفاق 2020، كما أشار إلى دخول محطات التحلية حيز الخدمة وإنجاز 145 بئر ما يساهم في  توسيع المساحات المسقية.

وذكر الوزير أن الجزائر تحشد سنويا 10.7 ملايير م3 منها 6.8 ملايير م3 أي 64 بالمائة، موجهة للاستعمال الفلاحي ما سمح بتوسيع المساحات المسقية إلى أكثر من 1.3  مليون هكتار، وفيما يخص وتيرة الإنجاز تجدر الإشارة إلى تهيئة وتسليم 187 ألف هكتار من  المساحات المسقية حتى السداسي الأول 2018.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالسقي بالمياه المستعملة، أشار الوزير إلى أنها ليست من ممارسات الفلاحين الحقيقيين، بل من المضاربين الذين يقومون باستئجار الأراضي لإنتاج محاصيل موسمية دون الاكتراث بخصوصية المياه أو الاستثمار في حفر الآبار وقنوات السقي.

وذكر الوزير أن البند 130 من قانون المياه يعرض الفلاحين المخالفين لعقوبات  صارمة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم.

وفي رده على سؤال حول الفيضانات التي مست مؤخرا ولاية تبسة، أكد الوزير أنه تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع السلطات المحلية بإنجاز منشآت للحماية من الفيضانات، مشيرا أن الدراسة قام بها مكتب مختص تابع لدائرته الوزارية.

كما أوضح أن هذا الأمر لا يكفي، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من كل الجهات المعنية بما فيه السلطات العمومية والمواطنون.

وبخصوص محطة التصفية الواقعة بالكرمة بوهران، قال الوزير إن هذه الأخيرة  استفادت من عمليات تهيئة إضافية لمعالجة المياه من الدرجة الثالثة ما يسمح  بسقي المساحات الفلاحية المنتجة للخضروات، مشيرا إلى أن أغلب محطات تصفية المياه المستعملة عبر الوطن تقوم بالتصفية من الدرجة الثانية، ما يسمح بالسقي إلا محاصيل الحبوب والأعلاف والأشجار.