-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير الصناعة يلتقي 4 فيدراليات للعمال حول الملفّ

50 ألف عامل مهدّد بالتسريح من مصانع الإلكترونيك والميكانيك!

إيمان كيموش
  • 2633
  • 1
50 ألف عامل مهدّد بالتسريح من مصانع الإلكترونيك والميكانيك!

كشف المكلف بالعلاقات العامة على مستوى فيدرالية الإلكترونيك والمعادن والميكانيك بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، صالح سوم، عن التحضير لإيداع تقرير مفصّل عن وضعية 50 ألف عامل بقطاعات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والمعادن في الجزائر على طاولة وزير الصناعة محمد باشا خلال أيام، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالوزير لمناقشة ملفات الصناعة وسوء التسيير داخل الشركات العمومية وتراجع الإنتاج خلال فترة كورونا.

وقال سوم في تصريح لـ”الشروق” إن اللقاء الذي جمعهم بوزير الصناعة رفقة 3 فيدراليات أخرى الخميس الماضي والذي دام 3 ساعات ونصف بمبادرة الوزير محمد باشا والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة كان مثمرا، حيث استمع الوزير لكافة الانشغالات دون الخوض في ملف مؤسسة معينة، بل يرتقب أن يستلم تقارير مفصلة عن وضعية كل مؤسسة وكل فيدرالية، مضيفا “نستحسن مبادرة الوزير والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا اللقاء مكّن من إعطاء نظرة واسعة وشاسعة عن الحياة داخل المؤسسات، وما تعانيه الطبقة الشغيلة في الجزائر، ووضعية التسيير داخل الشركات المملوكة للدولة، حيث أن بعضها كان إيجابيا ولكن البعض الآخر حقّق إخفاقات كبرى في التسيير”.

وأكد سوم بأن الوزير وعدهم بإجراء لقاءات دورية مع الفيدراليات وأن فيدرالية الميكانيك أول ما سيفتح نقاشا واسعا حول وضعية المؤسسة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تنشط في خضمها، والقرارات التعسفية المتخذة من طرف بعض المسؤولين، وهذا في التقرير الذي سيتم إيداعه على طاولة الوزير، حيث تم التطرق في لقاء الخميس إلى ملفات الركود الاقتصادي داخل المؤسسات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، فقد اجتمع وزير الصناعة، محمد باشا، الخميس بمقر الوزارة، بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، ومسؤولي الفدراليات النقابية لقطاع الصناعة التابعة للاتحاد ويتعلق الأمر بكل من فيدرالية النسيج، فدرالية مواد البناء، فدرالية الصناعات الغذائية، فدرالية الميكانيك والإلكترونيك.

ويهدف هذا اللقاء إلى فتح باب الحوار بين وزارة الصناعة والشريك الاجتماعي بغية وضع آلية للوقوف على وضعية العمال في مختلف المؤسسات الصناعية وإشراكهم في مسعى إعادة بعث الصناعة الوطنية، ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الوزير بالنقابة العمالية، على أن يتبع بلقاءات أخرى مماثلة تسمح بتشخيص وضعية كل فرع صناعي ودراسة سبل دعمه ومرافقته لتعزيز الإنتاج الوطني، تطوير الصادرات وتقليص الواردات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الفدراليات وضعية الفروع الصناعية التي يمثلونها والمشاكل التي تعاني منها على غرار تسوية وضعية العمال لاسيما فيما يتعلق بالأجور، إدراج مزيد من الاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر للعمال، كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول لمطالب العمال الذين يشكلون الركيزة الأساسية في مسعى بناء الاقتصاد الوطني وتنويعه، مؤكدا بأن الحكومة عازمة على وضع أسس صحيحة للنمو الصناعي.

كما صرح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة بأن هذا النوع من الاجتماعات سيساهم في إعادة بناء المؤسسات ويجعل من الشريك الاجتماعي قوة اقتراح وتكامل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • زوالي

    ان شاء الله سوناكوم اولا