الثلاثاء 22 ماي 2018 م, الموافق لـ 06 رمضان 1439 هـ آخر تحديث 01:04
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
الأرشيف
  • استمرار انهيار الدينار.. والقدرة الشرائية للجزائريين تتراجع بـ 6 بالمئة

  • احتياطي الصرف يتراجع إلى 97 مليار دولار رغم تعافي سعر النفط

قدر محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، السيولة المالية المتداولة خارج النظام المصرفي، أي في السوق الموازية تصل الى 4675 مليار دينار، أي قرابة 500 مليار سنتيم، فيما أكد أن احتياطي الصرف ختم السنة الماضية بتراجعه تحت عتبة 100 مليار دولار واستقر عند 97.3 مليار دولار، وهو الرقم المزمع أن يتراجع لينتهي به المطاف عند قرابة 85 مليار دولار نهاية السنة الجارية، حسب تقديرات وزارة المالية.

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الإثنين، أرقام صادمة عن الوضع المالي للجزائر، وذلك خلال عرضه للتقرير السنوي النقدي والمالي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إذ بعدما ذهبت تقديرات سابقة للجهاز التنفيذي لتداول 1300 مليار دينار خارج النظام المصرفي أو ما يعرف بالسوق الموازية، كشفت أرقام محافظ بنك الجزائر أن الكتلة النقدية المتداولة خارج المجال المصرفي تتجاوز الـ4 ألاف مليار دينار بـ780 مليون، إلا أنه ما بين 1500 الى 2000 مليار من هذه الكتلة النقدية أي حوالي 200 ألف مليار سنتيم هي قيمة الكتلة النقدية المكتنزة من قبل الأعوان الإقتصاديين خارج القنوات الرسمية، وفيما تفادى محمد لوكال تقديم أرقام أو حصيلة نهائية عن إجراء الامتثال الضريبي الطوعي الذي أقرته الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأقرت له نهاية 2016 مهلة لاستقطاب الأموال المتداولة خارج السوق، قبل أن تعود وتمدد الفترة ضمن قانون المالية لسنة 2017، وهي المدة التي انقضت بانقضاء سنة 2017، إلا أن لوكال أكد أن الموارد المعتبرة المتواجدة خارج القنوات المصرفية، أكد أن استقطاب أموال السوق الموازية تعد أولوية ضمن إستراتيجية المصارف.

وكانت تصريحات لخبراء في مجال المالية قد كذبت الأرقام المصرح بها من قبل الجهاز التنفيذي بخصوص الموضوع،والتي بقيت متضاربة إلى غاية تصريح محافظ بنك الجزائر، المخول قانونا بالخوض في الموضوع، إذ أكد المحافظ أن الأموال المتداولة في السوق الموازية تراجعت بمبلغ 105 مليار دينار خلال شهر واحد، أي شهر ديسمبر 2017، وذلك نتيجة وضع حيز التنفيذ لتعليمة بنك الجزائر الصادرة في أواخر أكتوبر 2017 المتعلقة بتوطين الواردات من السلع بهدف بيعها على الحال وبالدفع المسبق الخاص بها أي الضمان الواجب دفعه والمقدر بنسبة 120 بالمائة من قيمة عملية الإستيراد.

وحسب لوكال فمبلغ 105 مليار دينار أنتج بارتفاع نسبي لمستوى موارد البنوك بمبلغ 172 مليار دينار في شهر واحد، نتيجة لذلك، انخفض مستوى التداول النقدي خارج النظام المصرفي من 780 4 مليار دينار في نهاية سبتمبر إلى 675 4 مليار دينار في نهاية ديسمبر.

في الشأن المالي  دائما، قال لوكال أن سعر صرف الدينار واصل انخفاضه ولو بأقل درجة، عما كان عليه الحال في الوضع سنة 2015، وذلك مقابل العملتين الرئيسيتين لتسوية معاملات الجزائر مع الخارج وفي المقابل اتسمت الفترة ما بين السداسي الثاني من سنة 2016 والسداسي الأول من سنة 2017 باستقرار نسبي لسعر صرف الدينار فيما انخفض الدينار بـ 0.53 بالمائة مقارنة في نفس الفترة.

وحسب تصريحات محافظ بنك الجزائر فإن ارتفاع قيمة الاورو تسببت في خفض الدينار، وأشار المتحدث إلى أنّ الناتج الداخلي الخام بلغ نهاية السنة الماضية 2.2 بالمائة، مقدرا نسبة التضخم خلال نفس الفترة بـ 5.6 بالمائة، ومعلوم أن نسبة التضخم تعد أحد أهم مؤشرات تقييم القدرة الشرائية الذي ذهبت تقديرات بنك الجزائر الى تراجعها حسب الأرقام التي قدمها لوكال.

مقالات ذات صلة

  • حجز نصف مليون وحدة بميناء العاصمة.. و7 متعاملين يرفعون دعاوى قضائية

    ضربة موجعة لـ ''البزناسية'' الجزائريين في الصين

    كشفت مصادر مسؤولة بالجمارك، أن رجال مال وأعمال جزائريين ينشطون في مجال الاستيراد تلقوا ضربة موجعة للغاية، بعد حجز عدد كبير من الحاويات ذات الحجم…

    • 2899
    • 0
  • وزيرا الصناعة والبريد يدشنان وحدة الإدماج الإلكتروني "بإيني" بلعباس:

    الشروع في إنتاج الأجهزة الإلكترونية لدعم قطاع البريد

    أشرف وزير الصناعة يوسف يوسفي برفقة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، صبيحة الخميس، على تدشين وحدة الإدماج الإلكتروني بمؤسسة الصناعات الإلكترونية "إيني" بسيدي…

    • 2868
    • 4
28 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • أحمد/الجزائر

    المسيرون لمال الدولة و اقتصادها قوم فاشلون.
    على من يسمون “خبراء” فضح هذا الجهاز الحكومي الفاشل.
    الدج كان يعادل 4.94 دولار سنة 1970 . و1 فرنك فرنسي كان يعادل 0.94 دج.
    (أي 100ف.ف كانت تبدل بـ 94دج فقط في البنوك ).
    القضية ليست شكارة و لا سكوار و لا بلا بلا بل هي السياسات الفاشلة
    لحكومات الجزائر منذ 1978.
    هذه الدول لا تقول 500 ألف مليار في قبضة “الشكارة”والسوق السوداء عملتها تبدل رسميا في كل مكان
    1 دولار امريكي(الآن) = 17.88 جنيه مصري-0.39 ريال عماني-0.71 دينار أردني- 2.44 د.تونسي-9.50 درهم مغربي…

  • ملاحظ

    نحن في الدولة ترعى فساد ولن يستثمر اصحاب الخير ومن اموالهم حلال عن ابا عن جد لكن بحكم الزواف وذيول فرنسا ستمر ملفاتهم للاستيراد من فرنسا فقط وانعاش الاقتصاد الفرنسي البنك الجزائر تحت تصريف الاقتصاد فرنسا لنهب البلاد وقيادتها للافلاس عرفنا اعمالكم الكحلة بين البنوك والكولونيين الجدد الذين يحتكرون ويلهبون الاسعار البلاد وقتل قوت الشعب بغلاء الخيالية وحكومة تبحث عن حلول كي تزيد تعمر جيوبها وجيوب هؤلاء البارونات ورجال الاعمال الشر وبطبع رهن القطاعات المفلسة بسببهم للاجانب لتصبح جزائر وصايةFMI

  • كاره

    الله يأخذ، فيكم الحق، دول الفقيرة لا تملك ثروات وتملك عملات محترمة يتعامل بيها ببنوك بالخارج ويعطون المنح احسن منا، وانتم حتى الكذب في الوعود وما عرفتوش فيه زعمة حتى يطلع النفط، ل100$ وهو 10 سنوات كان يفوت 120$ انذاك كنتم، تعمروا، جيوبكم وتشتروا الشقق بباريس، حفلات وزرداة وتلك الدول لا تملك الثروات وطوروا بلادهم وتفوقوا عنا وعندهم جامعات والاقتصاد في الاعالي الترتيب وصرفهم يبدل بالحج واحنا بأوروا منكم عرفنا منكم غير النهب والسرقة وتلعبوا بالحرام والاموال كليتوها غير انتم وحسبنا الله ونعم الوكيل

  • جزائري

    تصل الى 4675 مليار دينار، أي قرابة 500 “ألف” مليار سنتيم
    “ألف” سقطت سهوا أعتقد

  • جمال

    بدلوا الورق تفرا

  • دودو

    في السوق الموازية تصل الى 4675 مليار دينار، أي قرابة 500 مليار سنتيم،………

  • nacer

    ليست ارقام صادمة بل هي واقعية لان الدولة مادام الفساد شعارها لن تطور النظام المصرفي لان الشياتين يتقاضون اجورهم خارج القطاع المصرفي
    و لولا القطاع المصرفي الايطالي و الفرنسي لما عرفنا حقيقة شكيب خليل و الخليفة .

  • محمد

    قدر محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، السيولة المالية المتداولة خارج النظام المصرفي، أي في السوق الموازية تصل الى 4675 مليار دينار، أي قرابة 500 مليار سنتيم،???

  • abdelo

    500 ألف مليار في قبضة “الشكارة
    وأين بو شكارة

  • na

    ليست بالارقام الصادمة ان السلطة الفاسدة هي من ساهمت في تأجج هذا الوضع و كما وصف الشكارة او السوق السوداء هم اصحابها جلهم لصوص مقننون تحت غطاء اصحاب النفوذ كيف لدولة ان لا تستطيع غلق و محاسبة من ينشطون في سوق السكوار امام مراى الجميع و من جميع الهيئات القضائية و الحكومية فلا يوجد ارادة سياسية حقيقية ماداموا يحافظون على مناصبهم و نشاطاتهم الغير قانونية و ابسط مثال سوق السيارات سرقة مقننة لتهريب المال العام وخلق الفوضى في السوق سلطة و حكومة و مسؤليين فاقدين الشرعية لك الله ياشعب و ياجزائر

  • سيف

    يجب على الحكومة ان تطبق القانون-با رفع راءس المال -كل المؤسسات-الصغيرة او المتوسطة -هكذا تستفيد البنوك من ادخار الاموال

  • 0

    بصّح واش كون هما الشكارة ؟؟؟ انا ؟؟ ياو هما الشكارة …. الحكومة و مسؤوليها و ما جاورهم هما الشكارة

  • youcef béchar

    و يبقى تغيير الأوراق النقدية هو الحل الوحيد ….

  • 0

    معظم الاموال المكتنزة والمتعامل بها خارج المصارف المالية المعتمدة هي في يدصانعي القرار في الجزائر واذا كانت لكم الجراءة اعيدو طبع العملات المتداول بها حاليا والا بركا ماتشكو وقنطوا فالشعب المسكين

  • أحمد

    أحيانا يكون العاقل حيران في أمره، ويدفعون به لدرجو الجنون، وفقدان الصواب، والمعقول.بالله عليكم من يدفع الناس لتداول الكتل النقدية بالطرق غير القانونية؟ من أنشأ السكوار ؟ ومن يسهر على بقائه؟ وما الفائدة التي تعود على البلاد، من وراء تواجد هذا السوق؟ وما المخاطر الناجمة عنه؟وهل المصالح العمومية تقبل الصك- البريدي أو البنكي-؟ومن رفض القانون الذي لا يسمح بتداول المبالغ المالية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم؟ ومن يدفع الضرائب، ومن لايدفعها- المعفيين من دفعها-؟
    يبقى الكلام للإستهلاك الإعلامي فقط .

  • 0

    الموظفون و المسؤولون هم اللي يبزنسوا بهم بلا حسيب و لا رقيب و يخلوا الكاس فارغ هذا هو اللي يهرب الناس للشكارة الكرة في مرمى من و لا ننسى ان الحكم كي يكون غير مؤهل و غير شرعي اي فريق يخسر الحل هو الفيديو يعني حكم شرعي

  • Mohamed

    هدا المشكل ممكن يتعالج
    نعمم بطاقة الدفع و حتى الطرق العصرية دفع بالهاتف
    جعل إشترك le tram le métro بي بطاقة إشتراك ثمن رمزي شهري
    نعمم Prélèvement à la source للكراء و كهرباء والماء و les impôts و الاشتراك هاتف رياضة
    منع دفع بي نقود اكثر من مبلغ معين و يلزم التاجر بدلك و إستعمال الادوات العصرية
    تعميم chèque de banque على تجار
    نقضي على الورق النقدي دات القيمة الكبير مما يجبر التاجر إستعمال chèque de banque و البطاقة الخ
    ممكن معالجة شيئ ما من هدا المشكل

  • 0

    نبدلوا مجهودنا في العمل او نستعملوا لورو باستثناء المصروف الرقيق من عند الخباز و الحانوت تفرى

  • جلول

    فاتورة الاستيراد المقدرة ب 50 مليار دولار سنويا هي فاتورة مضخمة الي أبعد الحدود بالنصف وأكثر فالفاتورة الحقيقية لا تتجاوزر 20 مليار دولار سنويا وبالتبذير الشديد .
    لكن عملية تمويل الدولة لكل عمليات الاستيراد من عائدات الريع البترولي . جعل من هاته العملية مغرية جدا ومربحة بسخاء لكل المستوردين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 الف مستورد و اصحاب المصانع الذين يستوردون المادة الولية بأموال الريع البترولي .
    فهؤلاء لن يبذلوا اي مجهود فكري في تطوير منتاجتهم او التقليل من الاستيراد مادامت الدولة تمولهم بالعملة

  • جلول

    مادامت الدولة تمولهم بالعملة الصعبة وهم يجنون الاضعاف المضاعفة من الدينار ويحتفظون بجزء من فاتورة الاستيراد خارج الحدود الجزائرية في حساباتهم البنكية . وهؤلاء هم الذين يمونون السوق الموازية بالمواد والسلع . اي أن هؤلاء رابحين رابحين فقط ولا يدفعون الضرائب ولا الحقوق الجمركية ويستنزفون العملة الصعبة عائدات الريع . والحل الاوحد والوحيد لمثل هؤلاء المحايلين علي قوت الشعب ان تراجع الدولة عمليات التمويل فالمستورد وصاحب المصنع عليهما بضمان علي الاقل 50 في المائة من قيمة فاتورة الاستيراد بالدوفيز

  • جلول

    اي ان المستورد وصاحب المصنع يضمنان نصف فاتورة الاستيراد الحالية من جييوبهم الخاصة وعندما يصبح هؤلاء هم الذين يوفرون العملة الصعبة فان تضخيم الفواتير و استيراد الدود والحجر والقرمود و كل ما تجود به قنوات الصرف الصحي بالعالم لن يفكر اي متحايل او من يريد التربح ان يمارس نفس الممارسات . ففي كل الدول هناك شركات تصدير واستيراد تتكفل بتموين السوق وتصدير المنتوجات المحلية للاسواق الدولية
    فالسجلات التجارية وجب تحيينها للستيراد والتصدير معا وبهاته الالية يتم الحفاظ علي الدوفيز وترقية الصادرات

  • بوثلجة

    لاتنسى ان الدينار في السبعينات كان مدعما بالبترول فكانت الدولة تشتري السلعة بثمن مرتفع وتبيعها بثمن رمزي (بالخسارة) فكان ذلك حق المواطن في البترول يعني كيلو سكر بدينار وبدون زيت 5لترات ب 26 دج
    ولهذا كان الدينار سلطانا امام العملات الاجنبية
    في سنة 72 حج والدي ب 450 دج
    واليوم دخلت الجزائر اقتصاد السوق بلااقتصاد فاصبح الدينار المسكين قزم امام جميع العملات

  • الشعب المسكين

    السؤل يبقى مطروح من أنشأ السكوار ؟

    من ينشطون في سوق السكوار امام مراى الجميع و أمام جميع الهيئات القضائية و الحكومية؟

    أعطوني الجواب .

  • محند

    اموال باشكاير في سوق السكوار هي ملك لاصحاب القرار في الجزائر و حبابهم

  • مفكر

    يكفي أن يطلق البنك المركزي أوراقا نقدية جديدة دون تغيير في قيمة الدينار مع إلزامية استبدال الأوراق القديمة بالجديدة عبر البنوك ومراكز البريد. الكثير من خبراء الجزائر سواءا المقربين من النظام أو المحسوبين على المعارضة سواءا الحقيقية منها أو المزيفة يعلمون أن مثل هذه الحلول مجدية. لكن وجود الحل في بلادنا لا يعني أنه ممكن التنفيذ. لأن الأولوية للسلطة، للبرلمانيين وليس للوطن.

  • 0

    الجواب= بلد مغلوق البنوك مغلوقة الا عليهم المواطن العادى لولا السكوار لما استطاع السفر للخارج او الحج او الحصول على التاشيرة التصدير مغلوق الاستيراد مغلوق الا عليهم او بالقطرة و الكابة لاصحاب السكوار سوق العمل مغلوق المستشفيات مغلوقة الاطباء في اضراب التعليم كارثة المقاول او المحتاج لا يستطيع الحصول على التمويل من البنك و من اسطاع ما يرجعش القرض و يقول رباء و صحاب السكولر مكسب رزقهم و المسؤولون يهمهم اقناع الخارج بدل شعوبهم ووووووووو

  • عابر سطور

    لو لم يكن أنصاف الآلهة الذين ترببوا في هذه البلاد هم من يستغل هذه الأموال خارج السلسلة النقدية لكان الأمر بسيط وبسيط جدا جدا تغيير الأوراق النقدية وإعطاء مهلة أسبوع لدفع الأوراق الحالية واستلام الجديد وسنرى كيف تدخل هذه الأموال بالشاحنات. لكن ما دام اللعاب حميدة والرشام احميدة خللي حميدة يخون ابن باديس

  • كمال

    السلام عليكم. لا تنسى أن سعر البترول اليوم أغلى مما كان عليه في السبعينات و بالتالي لا أرى العلاقة بين قيمة الدينار و أسعار البترول.