500 تخصص و24 فرعا جديدا بالتكوين المهني

كشف مكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، سفيان تيسيرة، في تصريحه لـ”الشروق”، عن فتح قرابة 500 تخصص جديد أمام الشباب الراغبين في تسجيل التكوين المهني خلال الدخول المقبل منها 24 تخصصا جديدا تم إدراجها لأول مرة وذلك بهدف امتصاص البطالة ومنح الراسبين في التعليم الثانوي والإكمالي فرصة مزاولة المهنة ونيل الشهادة.
وأفاد المتحدث، أن هذه التخصصات الجديدة ستكون على مستوى مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهني من بينها عون تقني للمحافظة على التراث بولايتي سكيكدة وتيبازة، تقني للمحافظة على التراث بولايتي تيبازة وبومرداس، تقني ترميم التراث المبنى وصيانة الطرقات، العزل الحراري والصوتي وصناعة قطاع الغيار والملاحق.
وأضاف سفيان تيسيرة، بخصوص هذه السنة ستعرف إدخال عدد كبير من التخصصات الجديدة متماشية مع الاقتصاد الوطني مقارنة بالسنوات الماضية، مبرزا أن هذه الأخيرة تدرس لأول مرة في المؤسسات التكوينية، في نفس الوقت تسعى جاهدة المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين لتوفير اكبر عدد من التخصصات المهنية وهذا في إطار القضاء على البطالة وإعطاء فرصة للراسبين في نيل شهادات تتماشى مع سوق العمل، مشيرا انه تم تسجيل عادة إدخال عشرات التخصصات المهنية في الولايات لأول مرة حتى وان كانت التخصصات المعنية قد تم عرضها من قبل على مستوى الوطني.
وأشار ذات المسؤول، أن الديناميكية المتميزة التي عرفتها المنظومة التكوينية في السنوات الاخيرة على غرار اعادة تحيين واثراء المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية مؤخرا والتي كانت تتضمن من قبل في طبعة 2012، 422 تخصصا في 22 شعبة مهنية، في حين أصبحت تحتوي في طبعة 2018 على اكثر من 478 تخصصا في 23 شعبة مهنية، وهذا بهدف التسهيل للشباب في خوض عالم الشغل.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول عن فتح 4 معاهد للتعليم المهني ليصبح عددها 14، حيث سيتم التكوين في تخصصات تقنية ومهن التي لها علاقة مباشرة بالقطاعات الاقتصادية التي حددتها الدولة كأولوية للنهوض البديل على المحروقات، للعلم ان سياسة قطاع التكوين والتعليم المهنيين تعتمد أساسا على مبدأ الملاءمة مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، أفاد مكلف بالإعلام والاتصال بذات الوزارة، انه تم تنصيب مؤخرا مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، الذي يتشكل من 50 عضوا يمثلون كل قطاعات الوزارة بالإضافة إلى المؤسسات العمومية والخاصة ومنظمات ارباب العمل، ضف إلى ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا بهدف اعطاء اليد العاملة المؤهلة للشباب حتى يتسنى لهم الخوض مباشرة في التعامل مع المؤسسة الاقتصادية.