500 مليون سنتيم لكل مدرسة لكبح كورونا وإنجاح بكالوريا 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية تخصيص 500 مليون سنتيم لكل مؤسسة تربوية، إذ تم الترخيص لها باستغلال هذه الأرصدة المالية لأجل كبح كورونا في الوسط المدرسي من خلال اقتناء كافة وسائل ومستلزمات الوقاية من الفيروس المستجد، وكذا لإنجاح الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة دورة 2021. فيما شددت على ضرورة إخضاع كافة المقتنيات للجرد العام والدائم حتى ولو تعلق الأمر بجهاز قياس حرارة واحد فقط.

وأطلقت الوزارة الوصية من خلال منشور وزاري ثلاث عمليات تخص اقتناء وسائل ومستلزمات الوقاية من الفيروس كالكواشف الحرارية وغيرها، والتي يمكن تلخيصها في العملية الأولى من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم لكل مؤسسة تربوية “مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية”، في حين كلفت الثانويات وبعض المتوسطات بمهمة اقتناء هذه الوسائل لفائدة المدارس الابتدائية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعد تابعة للمجالس الشعبية البلدية تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ورخصت الوزارة للمؤسسات التربوية من خلال “العملية الثانية” وبقرار من الوزير الأول عبد العزيز جراد بالاستغلال العقلاني للأرصدة المالية خارج الميزانية، لتوفير هذه المستلزمات، ولتغطية نفقات ومصاريف سنة دراسية كاملة، كما ستكفي أيضا لتغطية كافة النفقات والمصاريف المترتبة عن إجراء وتنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة، ويتعلق الأمر بامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام”، شهادة التعليم المتوسط “البيام” وشهادة البكالوريا للدورة المقبلة 2021.

كما كلفت الوزارة المؤسسات التي لها وحدات الكشف والمتابعة بالقيام بهذه العملية بعد حصولها على أرصدة الحسابات خارج الميزانية المحولة من المؤسسات التربوية حسب التنظيم المعد من قبل مديريات التربية للولايات، في حين تتكفل كل وحدة كشف ومتابعة باقتناء هذه المستلزمات باحترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالإعلان عن الاستشارة، لتوزع على المؤسسات تحت بند العدالة بين جميع التلاميذ والمؤسسات.

وفي نفس السياق، دعت الوصاية إلى ضرورة تمكين المؤسسات التربوية، التي بها وحدة الكشف والمتابعة والتي حولت إليها الأرصدة، من وصْل إيراد، فيما طلبت الحرص على تحصيل الأرصدة من جميع المؤسسات التعليمية التي تظهر في “المقرر المعد” من قبل مديرية التربية للولاية.

وبخصوص العملية الثالثة والأخيرة لاقتناء وسائل الوقاية، رخصت الوزارة الوصية للمؤسسات التربوية ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي باستغلال “فائض التغذية” في هذا المجال، شريطة أن تستفيد من توزيع المستلزمات من قبل وحدة الكشف والمتابعة.

وفيما يتعلق بالمؤسسات التربوية التي تحصلت على فائض لا يغطي حاجياتها وطبقا لما جاء في المنشور، فقد تم الترخيص لها إما باستغلال “فائض الإطعام”، أو من وحدات الكشف والمتابعة، ولكن وقصد تلبية حاجيات المؤسسة من هذه المواد يمكن أن يرخص لها باستعماله مع حصولها على “مكمل” من عملية التوزيع التي تقوم بها وحدات الكشف والمتابعة.

وفي الباب الخاص بالجرد، أكد المنشور الوزاري نفسه على أهمية إخضاع كل المقتنيات مهما كان مصدرها وللعمليات الثلاث للجرد العام والدائم، حتى ولو تعلق الأمر باقتناء جهاز تعقيم واحد للابتدائيات، إذ يتم وضع رقم الجرد على ظهر الفاتورة “الخدمة المنجزة” ويسجل في سجل الجرد، على أن يتم إخراجها من الجرد ومن بطاقات المخزون “المستهلكات”، بالإضافة إلى الإشارة إلى “بطاقة التكفل”، التي يوقعها مدير المدرسة مع ضرورة حملها لرقم جرد الجهاز بسجل المدرسة.

كما شدد نفس المنشور الوزاري على أن كل هذه المقتنيات لا يمكنها لوحدها تحقيق الهدف دون أن يرافقها تكوين للعمال المهنيين، على اعتبار أن هناك تصور بعض المؤسسات التربوية لازالت تستعمل الجافيل كمادة أساسية للتعقيم من “كوفيد 19”.