500 مليون لمواجهة فيضانات خلفت خسائر بمئات الملايير في تبسة

في الوقت الذي كان فيه سكان ولاية تبسة، ينتظرون تدخل الحكومة بقوة وإعلان دعم مادي كبير، على غرار ما حصل السنوات الماضية، أين استفادت الولايات المنكوبة، بعشرات الملايير وزيارات متتالية للوزراء، فإن ولاية تبسة..
وبعد حضور لجان وزارية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، من وزارة الداخلية، والموارد المائية، والأشغال العمومية، وحتى من الكوارث الكبرى، فإنها لم تستفد من أي غلاف مالي معلن عنه، عدا الوعد بدراسة تقنية، رصد لها مبلغ مالي يقدر بـ 500 مليون سنتيم من ميزانية الولاية، وهو مبلغ زهيد جدا نظير الخسائر المادية التي تكبدتها الولاية وسكانها..
حيث تشير معلومات، أن احد التجار بمفرده تكبد خسائر مالية فاقت الـ200 مليار سنتيم، وغيرها من الخسائر الأخرى، خاصة ما يتعلق بالطرقات والجسور، والبناءات وقنوات الصرف، وهي الحقيقة التي وقفت عليها اللجنة المشتركة تضم عبد الرحمان سيدني، المفتش العام بوزارة الداخلية، سليمان زناقي، المفتش العام بوزارة الموارد المائية، عبد الحميد عياد مستشار مكلف بالمخاطر الكبرى، بوعلام شطيبي، مدير عام بوزارة الأشغال العمومية، حيث طافوا بمختلف الأحياء والأماكن، المتضررة بدءا من شارع هوراي بومدين، ثم طريق قسنطينة، وطريق عنابة، وأحياء ديار الشهداء، وباب الزياتين، حيث اقتنع الجميع بأن ما تعرضت له المدينة عبارة عن كارثة كبرى، موجهين أصابع الاتهام إلى المسؤولين السابقين، مبرزين الأخطاء التقنية والغش في عمليات الإنجاز والموافقة على انجاز عقارات قرب الوادي، وقد كشف المفتش العام لوزارة الداخلية، عن مشروع خاص لدراسة تقنية لحماية المدينة من الفيضانات.
وفي الجلسة التقنية بمقر الولاية، التي حرم من حضورها ممثلو وسائل الإعلام، تم الاتفاق على إجراءات سريعة تتمثل، في إجراء دراسة تقنية، فتح ممرات لتسهيل مرور الماء، انجاز بالوعات اضافية بشارع هوراي بومدين، في وقت أن المنجزة من قبل، معطلة عن العمل، وفتح مجاري الأودية، خاصة واد تاغدة الذي تم ردمه ولولا الردم لجرفت مياهه مقبرة سيدي محمد الشريف التي يمر وسطها..
وفي سياق متصل بحادثة الفيضانات، قام نهار الجمعة العشرات من المواطنين بحركات احتجاجية وغلق الطرقات الرئيسية تذمرا من سير وتيرة عملية التنظيف، وهو ما دفع بالمسؤولين المحليين نهار السبت لمطالبة كل العمال والمقاولات بالخروج والقيام بعملية التنظيف ورفع آثار الفيضانات.