52 ألف منصب عمل بتحرير 900 مشروع استثماري

كشف، وزير الدولة وسيط الجمهورية مجيد عمور، في لقاء جمعه بعدد من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في ولاية سيدي بلعباس، أن إجراءات رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة، والقضاء على العراقيل البيروقراطية، سمحت بتحرير وإعادة بعث أكثر من 900 مشروع استثماري، ما أسفر عن خلق أكثر من 52 ألف منصب شغل في السنة الماضية.
ولفت عمور، مساء الأحد، إلى أن غالبية العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير، والتعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة، أو حتى غياب التهيئة الخارجية وغيرها، والتي يتقاسم فيها المستثمر نفسه المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع.
وبحسب وزير الدولة، فإن الجزائر تعرف انطلاقة فعلية لقطار الاستثمار، بدليل أنها تعيش انتعاشة حقيقية في مجالات حيوية أهمها السياحة، الزراعة، الصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء وغيرها، بعد تخليصها من مختلف القيود البيروقراطية، مبرزا أن المشاريع المعطلة التي عادت إلى النشاط ستمنح حركية للاستثمار في الولايات الداخلية، كما ستساهم في خلق الثروة واليد العاملة، متابعاً بالقول، “إن المواد الخام موجودة في الجزائر، في حين يتمثل الرهان في إيجاد آليات إنشاء مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة وقادرة على المنافسة على مستوى التصدير مستقبلا”.
وتعزيزا لهذا المسعى أشرف عمور، على مراسيم منح 18 رخصة استغلال موجهة لأصحاب مشاريع استثمارية مكتملة بولاية سيدي بلعباس، فضلا عن إشرافه على توقيع اتفاقية بين ولاية سيدي بلعباس وجامعة جيلالي اليابس، لمنح عقار هائل خاص بالولاية للجامعة من أجل استغلاله في تجسيد مشاريع استثمارية لطلبة باحثين وحاملين لمشاريع.
وحرص الوزير في الختام على التأكيد بأن رهان تحرير المشاريع الاستثمارية العالقة، يحظى بمتابعة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يحرص، على جعل 2023 سنة استثمار بامتياز.