5700 رجل أعمال وتاجر ومواطن يحتجون ضد ضرائب بـ500 مليار!

أودع أزيد من 5684 رجل أعمال وتاجر ومواطن أغلبهم من ولايات العاصمة ووهران وسطيف والبليدة، طعونا ضد قيمة الضرائب المفروضة عليهم السنة الماضية، وقدرت الجباية محل الطعون بـ500 مليار سنتيم، وفقا لما تم الإعلان عنه من طرف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات حيث تم الفصل في 4842 ملف، وتنتظر بقية الملفات الفصل قريبا أو يتم إحالتها من طرف الطاعن على المحكمة الإدارية وحتى مجلس الدولة في حال عدم الخروج بحلول مرضية.

كشف رئيس المجلس للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رجيمي لعريبي على هامش اليوم التقييمي المنظم لتقييم نشاط لجان الطعون، بفندق “الماركير” بالعاصمة، عن اجتماع 50 لجنة طعون موزعة عبر 48 ولاية، لـ602 مرة خلال سنة 2018 للفصل في 5684 ملف طعن أودعه رجال مال وأعمال وأصحاب مؤسسات وحتى تجار وخواص، لدى محافظي الحسابات، بعد إشعارهم بقيمة الضرائب المتوجبة عليهم.

وأوضح المتحدث أن الرقم الذي تم الفصل فيه مرتفع جدا، مقارنة مع السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الإصلاحات المتخذة في مجال المحاسبة والضرائب خلال السنوات الأخيرة، والخطوات الجديدة التي تم تبنيها، والتي تمنح لمحافظي الحسابات مهمة تشكيل لجان الطعون، بإشراك غرف الصناعة والتجارة والفلاحة الوطنية وممثلي قطاع الفلاحة وممثلي الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات المعنية، محصيا 50 لجنة عبر التراب الوطني بمعدل لجنة بكل ولاية ما عدا العاصمة ووهران التي تم استحداث بها لجنتين للطعون.

من جهته، عضو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، بولحذور ياسين، أحصى في تصريح لـ”الشروق” 5684 طعن بعد اجتماع اللجان على المستوى الوطني حيث تم الفصل في 4842 ملف، في حين تم تأجيل البقية لسنة 2019، حيث سيتم الفصل فيها قريبا، ولا يتعلق الأمر حسبه بالطعون المرفوضة، وقدر قيمة الطعون المقبولة إلى حد الساعة بـ500 مليار سنتيم، في حين أوضح أن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات شهدت تطورا كبيرا في نشاطها، معلنا عن ارتفاع عدد الاجتماعات وحصص العمل بـ42 بالمائة خلال سنة 2018 مقارنة مع سنة 2017 أين اجتمعت لجان الطعون فقط 424 مرة.

وشدد المتحدث على أن اللجنة تجتمع مرة كل شهر أو مرتين في الشهر، وهذا حسب طبيعة النشاطات الصناعية والاقتصادية بكل منطقة، مشيرا إلى أن الولايات الأكثر تسجيلات للطعون هي العاصمة ووهران وسطيف والبليدة، وشدد على أن 80 بالمائة من المودعين لملفات الطعن هم رجال أعمال وأصحاب مؤسسات وخواص.

وتحدث ممثل الغرفة عن بعض العراقيل التي تواجه محافظي الحسابات أثناء تأدية مهامهم والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر إصدار نتائج الطعون منها الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال البريد للمؤسسات وانتظار الرد من طرف الجهات المعنية مشددا على أن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تسعى دائما للرد على انشغالات المواطنين وطعونهم في أسرع وقت.

للإشارة، يندرج اليوم الدراسي المنظم أمس بفندق “الماركير” في إطار نشاطات تقييم حصيلة الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بعد سنتين من تكليفها بلجان الطعون الولائية والمحلية، بداية من فيفري 2017، باعتبار أن محافظي الحسابات هم من يترأسون هذه اللجان.