582 قاض ومنتخب وإداري ومواطن لمراقبة الانتخابات!

ينتظر أن ينزل المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، على البرلمان بغرفتيه، في الأيام المقبلة للتصويت عليه، ما يعني أن حكومة نور الدين بدوي هي التي أعدت المشروع، فيما سيصوت عليه برلمان مطعون في شرعيته، ما يشكل تحديا أمام قبوله من طرف الحراك الشعبي، خاصة وان الأحزاب السياسية كانت قد طالبت بإشراكها في وضع بنود هذا المشروع.

انتهت الحكومة من إعداد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في انتظار نزوله للبرلمان بغرفتيه لمناقشته والتصويت عليه، وهو القانون الذي جاء كبديل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي حلت بقرار من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة. وهي الهيئة الجديدة التي كشفت عنها “الشروق” مؤخرا.

لجنة إدارية يشكلها قضاة وأميار وناخبون

وحسب نص المشروع الذي اطلعت “الشروق” على بنوده، فإن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تكون تحت مسؤولية هذه السلطة حسب نص المادة 5 من المشروع، وتتولى لجنة إدارية انتخابية مكونة من “قاض ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو منتخب يمثله، بالإضافة إلى الأمين العام للبلدية، وثلاثة ناخبين”، العملية من بدايتها إلى نهايتها.

وبخصوص التجاوزات التي يمكن أن تسجل خلال العملية الانتخابية، شددت المادة 7 من نص المشروع على أن الاعتراضات المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية التي يودعها كل مواطن تسلم إلى السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي توكل لها مهام المتابعة، ونفس الشيء بالنسبة لمراقبة الانتخابات، حيث نصت المادة 28 على أحقية السلطة في التدخل في حال تسجيل أي خرق لأحكام القانون العضوي، هذه الأخيرة التي تكون مؤهلة لاستلام كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

ومن بين الصلاحيات الممنوحة للسلطة الوطنية التي عوضت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي كان يرأسها عبد الوهاب دربال، أحقيتها في المطالبة بالوثائق والمعلومات التي لها صلة بالانتخابات من طرف المؤسسات والهيئات المعنية، وهذا حسب نص المادة 30، كما منح لها الحق في مطالبة النائب العام بالتحرك في حال التأكد من تسجيل أفعال تمس بالعملية الانتخابية.

بالمقابل، أبقت الحكومة في نص المادة 15 من المشروع على أحقية السلطة الوطنية في تحديد المساحات العمومية المخصصة لإلصاق إشهار الترشيح، هذه الأخيرة التي تسهر على توزيعها العادل.

582 عضو ورئيس منتخب للسلطة

وحسب نص المشروع، فإن تشكيلة السلطة الوطنية هي 582 عضو، ورئيسها يكون منتخبا من طرف جمعية المداولة، هذه الأخيرة التي توكل لها مهام انتخاب رئيس السلطة الوطنية، وأعضاء الهيئة المديرة عند تجديد تشكيلتها، والإعداد والمصادقة على النظام الداخلي للسلطة الوطنية، والمشاركة تحت مسؤولية رئيس السلطة الوطنية في أعمال تنظيم العمليات الانتخابية ورقابتها.

وبخصوص الأحكام الجزائية في حال تعرضت هذه السلطة لعرقلة أثناء قيامها بعملها، نصت المادة 78 في حال أي إخلال او تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنه يجب على رئيس السلطة الوطنية اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل من يعترض أو يعرقل تنفيذا قرارات السلطة الوطنية.

في حين نصت المادة 49 من نص المشروع، على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين شخصية وطنية مستقلة بصفة انتقالية تتولى حصريا تنصيب الهيئة المديرة للسلطة الوطنية والإشراف على تنصيب جمعيتها وتنتهي مهامه بمجرد انتخاب رئيس السلطة.

هذه الأخير الذي يكون مجبرا على رفع تقريره في اجل شهر، اعتبارا من تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الاقتراع، وترسل نسخة من التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري، في حين يرفع التقرير المالي إلى مجلس المحاسبة.