مجلس قضاء الجزائر: 3 سنوات حبسا بحق عبد الوحيد طمار وزير السكن السابق

أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الحكم الصادر ضد الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار القاضي بإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار.

وتخض القضية فترة توليه منصب والي سابق لمستغانم وتمت متابعته بتهم ”منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية”.

ويوم 6 ديسمبر 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للسكن، عبد الوحيد طمار، وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات .
وخلال استجواب المتهم طمار من طرف رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، قائلا “بصفتي واليا، وقعت على قرار الترخيص للمخيمات الصيفية بناء على مذكرة وزير الداخلية والجماعات المحلية، التي تحث على تفعيل المخيمات الصيفية بغرض إدخال المداخل لخزينة البلدية وهذا الترخيص كان فعلا لصالح البلدية وليس لصالح الخواص”.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بموقع هذه المخيمات التي تم تنصيبها في المناطق الغابية وهو ما يعتبر تعديا على المساحات الخضراء، قال طمار “سيدتي الرئيسة من غير المنطق أن تقام هذه المخيمات في مناطق غير غابية لأنها أصلا يجب أن تستفيد من الطبيعة ولكن دون المساس بالتأثير على الطابع الغابي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن اقتراح المخيمات يكون من طرف مديرية الغابات وموافقة رئيس البلدية وهذه المخيمات تمر بعدة مراحل وعدة مديريات وأنا في الأخير أوقع على قرار الترخيص لصالح البلدية وليس لصالح الخواص مرة ثانية”.
رئيسة الجلسة تسأله مجددا “لكن كيف تعاملتم مع الخواص أو بالأحرى على أي أساس تم ذلك؟”، ليجيب المتهم “إن تعامل البلدية مع الخواص لم يكن في الفترة التي توليت فيها شؤون ولاية مستغانم وإنما كان ذلك في عام 2018 وبالتالي فإنني لم أرتكب أي خطإ وأنا تعاملت مع البلدية وفقا لمذكرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية”.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أدانت الوزير الأسبق للسكن عيد الوحيد طمار بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في قضية فساد جديدة بصفته واليا لولاية مستغانم، كما تضمن الحكم مصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم.
وتوبع طمار في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، ووجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.
وطالب الممثل القانوني لولاية مستغانم، بتعويض قدره 1 مليون دج، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر.