السبت 31 أكتوبر 2020 م, الموافق لـ 14 ربيع الأول 1442 هـ آخر تحديث 14:15
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
ح.م
  • دفتر شروط لكراء الشقق في الولايات الساحلية وسكنات متنقلة للبدو الرحل

أحصى رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري وجود 1900 وكالة عقارية في الجزائر متحصلة على الاعتماد للنشاط، ومهددة اليوم بالإفلاس بسبب تراجع نسبة إبرام الصفقات العقارية بنسبة 100 بالمائة منذ سنتين، في حين أودعت الفيدرالية ملفا كاملا لحل أزمة العقار مكونا من مقترحات في 4 صفحات على طاولة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال مناصري في تصريح لـ”الشروق” إن الوضع الصعب الذي عاشته سوق العقار في الجزائر خلال السنتين الماضيتين بسبب الوضع السياسي السائد سنة 2019 جراء الحراك الشعبي وما أعقبه من أحداث وأيضا خلال 2020 تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي أغلقت أبواب الوكالات العقارية لأربعة أشهر كاملة، دفع بعدد من الوكالات لإشهار إفلاسها نهائيا ومنها من أوقف النشاط مؤقتا إلى غاية اتضاح الرؤية في السوق، حيث منحت الاعتمادات لأزيد من 1900 وكالة إلا أن من ينشط اليوم لا يتجاوز عددهم 1500 وكيل وفقا لإحصائيات غير رسمية، أي 400 متعامل غادروا الساحة في صمت.

ويكشف رئيس نقابة الوكالات العقارية عن إيداع ملف كامل عن حول قطاع السكن ومشاكل العقار في الجزائر لدى رئاسة الجمهورية، وتتكون المقترحات من 4 صفحات كاملة، أهمها تسقيف سعر العقار وتحديد بارومتر للأسعار، لمنع التلاعبات المسجلة عبر تضخيم الأسعار أو تقليصها في خطوة جديدة لمحاصرة جماعات تبييض الأموال، عبر تحديد أسعار الفيلات والشقق حسب الولايات وعدد الغرف ومناطق التواجد، ومنع أن يزيد سعر العقار في العقد أو ينخفض بنسبة تزيد عن الـ20 بالمائة عما هو معلن في العقد، كما دعا المتحدث لتجديد بارومتر أسعار الشقق كل ثلاث سنوات ليتناسب ووضعية السوق.

ويردف مناصري “قدمنا طلبا أيضا بإلزامية جعل صفقات بيع وشراء العقارات تمر عبر الوكالات لترسيمها وتسجيلها خاصة أن 60 بالمائة من عمليات بيع وشراء الشقق والفيلات تتم بعيدا عن أعين الدولة والوكالات العقارية وهو ما يسمح بالكثير من التجاوزات”، معتبرا أن البيع عبر الوكيل العقاري سيحدد حقوق المشتري والبائع والرسوم الإلزامية والممتلكات المسجلة باسم كل شخص وقيمة الصفقة، ويمنع أي تجاوزات يمكن أن تقع على هذا المستوى.

كما اقترحت فيدرالية الوكالات العقارية استحداث دفتر شروط لتأجير الشقق الموسمية والتي تتم عادة في فصل الصيف وخاصة بالولايات الساحلية، وإبلاغ السلطات بشأن تأجير الشقق خلال هذا الموسم ووضع جدول خاص للأسعار، حتى لا تشهد هذه الأخيرة أي تجاوزات، وبالمقابل اقترحت الفيدرالية أيضا تخصيص سكنات متنقلة على شاكلة “عربات بانغالو متنقلة” لسكان البدو الرحل، بالمناطق الرعوية تحتوي على صهاريج، وهذا للقضاء على أزمة السكن، والخيم التي تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة عبر هذه الولايات.

وبخصوص أسعار السكن خلال المرحلة المقبلة، أوضح المتحدث أنها لا تزال تشهد حالة “ستاتيكو” وجمود، حيث لم تشهد ارتفاعا ولا انخفاضا منذ مدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن اليوم استشراف واقع الأسعار للمرحلة المقبلة، ولكنه بالمقابل توقع أن تتضح الرؤية مع الدخول الاجتماعي وانتهاء الحجر الصحي واختفاء الوباء الذي يستمر منذ أزيد من 6 أشهر.

الإفلاس العقار نور الدين مناصري

مقالات ذات صلة

  • رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لـ"الشروق":

    هذه اقتراحاتنا في مشروع الدستور

    يفصل بوقطيب عبد الكريم، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في الاقتراحات التي تقدمت بها هيئته في إطار مشروع تعديل الدستور، ويعدد المكاسب التي سيجنيها الجزائريون…

    • 988
    • 2
  • بتوصية من أطبائه

    نقل رئيس الجمهورية إلى ألمانيا للعلاج

    أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الأربعاء نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات معمقة. وحسب بيان لها نقله التلفزيون فإن نقل رئيس الجمهورية جاء بناء…

    • 12757
    • 38
600

13 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • Abed

    السلام عليكم

    هل نسيت الموثوق؟؟؟؟

  • محمد

    وكالات العقارات تفرض رأيها وتفرض أسعارها من أجل الربح فقط ولا يهمهم المواطن!
    ٦٠% من صفقات الشراء والبيع تتم بعيدا عن أعين هذا الوكالات مصاصي الدماء والدولة عموما بسبب الضرائب التي تثقل الشاري والبائع، ولو يصرح البائع والمشتري بالقيمة الحقيقية للموثق فاعلم أن مصلحة الضرائب ستقبض تقريبا نصف المبلغ! فهل هذا عدل؟
    مصالح الضرائب تدفع بالمواطن أن يغش ويحتال ويكذب حتى لا يخسر رأس ماله، وكل أموال النفط والغاز أصبحت لا تكفي جشع السلطات والمسؤولين، ولو لم يكن لدينا نفط كنا سنتفهم الضرائب الثقيلة والمجحفة، ولكن الجزائر غني بالنفط والغاز ومداخيله كبيرة! ارحموا الشعب الغلبان الذي ذبحتوه بالضرائب!

  • عاشق حرية التعبير

    خاصة أن 60 بالمائة من عمليات بيع وشراء الشقق والفيلات تتم بعيدا عن أعين الدولة والوكالات العقارية وهو ما يسمح بالكثير من التجاوزات??
    قصدكم بعيدا عن جشعكم واستغلالكم.
    وماكاين لاتجاوزات ولا خرطي
    الناس تهرب من وكالاتكم وماتحبش تتعامل معاكم لان غالبيتكم جشعين واستغلاليين ومعضمكم يقوم بالتفاهم مع البايع ويزيد فسومة العقار باه يجيبلوا مشتاري ويزيد ياخذ ايضا نسبة من الشاري .. يعني انتم مثل المنشار .
    وازمة السكن تنتهي بقانون واحد فقط وهو ان تقوم الدولة بتأجير الشقة للمواطن بدون تمليكه
    إياها وتمنع بيعها او اعادة تأجيرها
    وستنتهي البزنسة والتلاعب في التوزيع

  • عبد الرحيم خارج الوطن

    معلنة او غير معلنة، لكن ما هدف هاته الوكالات العقارية؟ مصلحة الدولة و الشعب؟ اكيد لا؟ هدفها ان تجعل من عملها رسميا و تصبح مثل الموثوق؟ وجوب إجراء البيع عن طريقها و دفع عمولة؟ يعني الدولك تاخذ مسبة كغرامة؟ و الموثوق ياخذ، و الوكالة العقارية تاخذ، يعني اذا اردت ان ابيع منزل من 3 طوابق لاشتري منزل من طابق واحد؟ و الطابقين الآخرين ادفعه ضرائب و عمولات؟ اقتصاد العالم يعاني كثيرا من مشكلة الوساطة، و هذا من أكبر اسباب الازمات، يعني إشهار، وسيط… و هي طبقة غير منتجة و تمتص أرباح صافية من المجهود الإنتاجي، اذا كنتم تحددون نسب معقولة فلا بأس، لكن اخذ نسبة عن كل عقار مهما بلغت قيمته فهذا احتيال.

  • حكوم

    معمالات الوكالات العقارية فيها شبهة الحرام والربا

  • حشايشي

    يعني المواطنين ايضا “فاسدين” و”سراقين”وليس فقط المسؤولين
    ثقافة

  • mokrane abdelkader

    اذن ما هو دور الموثق notaire

  • محمد رضا

    وما هي نسبة الصفقات التي تعقد بين اصحاب السلطة و التي لا يعرف الواطن عنها شيءا وهي من المال العام

  • توهامي كتاب

    أنا كبائع للعقار لم أر من الوكالة العقارية خير ، بحيث الايجار في مدينتنا بــ 20.00000 د ج الوكالة تطلب 27.00000 د ج … اذا كان بيع البيت طالبين فيه 02 ملاير و 700 مليون .. صاب الوكالة يكتب 03 ملاير و 500 مليون زد على هذا و بعد ما يأخذ من الزيادة يطلب من البائع 2 % ، و كذا من المشتري 2% … أرجو من السيد تبون ترك البائع و المشتري أحرار مع الزامية الموثق لأن الموثق هو الوحيد الذي لا نقل عنه جشع لأنه شبعان … و يرى قانونية التصرف ….

  • توهامي كتاب

    وساطتهم الا لأخذ عمولة و ليس تنظيم فناك موثق ، الوحيد الذي نثق فيه …. أما صاحب الوكالة ليس أهل ثقتي …

  • عبد الرحيم خارج الوطن

    الحمد لله فكل التعليقات تصب في خانة واحدة و هي جشع الوسطاء و الوكلاء، ان هذا الجشع موجود حتى في البلدان الليبرالية، و لذلك تحدث أزمات، اعطيكم مثال، لماذا تربح شركة مثل جوجول و اغلب عملها افتراضي قائم على الوساطة و الاشهر، مبالغ تجتاز أرباح شركات منتجة عالمية مثل فورد و تويوتا و…. ، هنالك المحضر القضائي يحصل على نسبة َمالية من المبلغ، الوسيط يحصل على نسبة، المحامي على نسبة، احيانا المبالغ تقدر بالمليارات يعني النسبة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، دون عمل حقيقي يذكر، فقط طبقة دخيلة غير منتجة تدخل بين البائع و الشاري و تجدها في كل مكان، في البورصة في الحلقة الإنتاجية..اعمال يهودية

  • عبد الرحيم خارج الوطن

    يعني لو حل وكالة عملت بالحلال و بنزاهة و بدون جشع يهودي صرف، اضن ان المواطن سيسره التعامل معها، يعني لو تعب معي و باع لي فيلا او شقة، و اكل بالمعروف فلا مشكل، لكن ان يكد الإنسان طول عمره و يأتي شخص ياخد معه نسبة و كانه شريك، فأنا مستعد ان اهدم عقاري و لن يشاركني احد فيه بالاحتيال، اغلب السماسرة اناس شياطين، لا مبادئ لهم و يبيع نفسه من أجل مبلغ مالي زهيد، نعم هناك وكلاء مثل المحامي، وكيل عقاري تجاري، بطبيعة الحال هنالك شرفاء يعملون بما يرضي الله و الناس، لكن المشكل هو جشع و وقاحة بعض السماسرة، حيث يريدون ان يصادروا سلطة الدولة في الرقابة و يمارسونها. يوجعني قلبي و يطلع الضغط كي نقرى جريدة.

  • lakhdar

    كل هذه الاجراءات لا تأخذ في الحسبان ضروف المواطن الذي قد يبيع بيته من أجل دفع مصاريف الاطباء او تغيير الجار الذي اصبحت جيرته لا تطاق فيصبح شاري بعدما كان البائع فيجد الاجراءات الضريبية تنتضره في الحالتين وكأن مداخيل الخرينة العمومية فقط من عمليات بيع وشراء سكنات المواطنين

close
close