60 يوما لتعويض الحوادث

أوعزت وزارة المالية إلى مديرية التأمينات عبر تعليمة لشركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية تمنع من خلالها تجاوز عروض التخفيضات للزبائن الخمسين بالمائة، في خطوة جديدة لكبح “حرب الأسعار وتكسير السوق وسياسة الإغراق”.

ووصلت تخفيضات أسعار تأمين السيارات لدى بعض الشركات الـ90 بالمائة، في وقت شهدت ملفات الزبائن تراكما نتيجة الاكتفاء بالتخفيض، وعدم وجود السيولة المالية لتعويض المتضررين، حيث ينتظر عشرات آلاف ضحايا حوادث المرور تعويضاتهم منذ عدة أشهر من دون جدوى، والمفروض كان هؤلاء يستلمون مستحقاتهم في ظرف 60 يوما كأقصى تقدير.

ووفقا لنص التعليمة الصادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية بتاريخ 24 نوفمبر 2020، تحمل رقم 140 تحت موضوع “الاتفاق متعدد الأطراف لشعبة السيارات”، يخضع متعاملو التأمين لتصريح الاتفاق متعدد الأطراف المرتبط بشعبة السيارات الموقع من طرف معظم شركات التأمين الممارسين لهذا النشاط، والقاضي بتحديد كيفية اعتماد التخفيضات والأسعار، حيث أنه سيتم تسقيف الأسعار والتخفيضات وتحديد نسب لا يمكن لشركات التأمين النزول عنها.

وحسب تعليمة بحوزة “الشروق”، والموجهة للإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، فإن الديباجة الخاصة بالاتفاق تترجم مساعي مديري شركات التأمين لتحسين النتائج التقنية لفرع السيارات، وضمان عودة سريعة لتوازن هذه الشعبة وتأمين أحسن نوعية للزبائن.

وتهدف التعليمة لإعادة التوازن للسوق، خاصة في هذه الفترة التي يتم فيها عموما تجديد عقود التأمين، حيث أمر رئيس لجنة الإشراف على التأمينات فيصل تادنيت شركات التأمين بتقديم حصيلة تطبيق هذا الاتفاق وحصيلة تأمين السيارات بشكل دوري على مصالح مراقبة التأمينات.

ومن جهته، الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، كان قد وجه تعليمة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري لشركات التأمين تحمل رقم 246، يأمر من خلالها بتنفيذ الاتفاق الموقع مع شركات التأمين الخاص بتخفيضات أسعار التأمينات لشعبة السيارات، مؤكدا أنه سيتم موافاة شركات التأمين في أقرب الآجال بتفاصيل تطبيق الاتفاق والصيغ المتاحة لذلك.

للإشارة، فإن اتفاق تسقيف أسعار التخفيضات كان قد وقع سنة 2011 بين شركات التأمين، وأعيد توقيعه سنة 2015، لكنه لم يخضع للتطبيق منذ ذلك الوقت، في وقت شهدت السوق حربا قوية لتكسير الأسعار وممارسة سياسة الإغراق، عبر طرح منتجات بأسعار منخفضة جدا وتوقيع عقود جديدة، مقابل عدم الالتزام فيما بعد بتعويض الزبون، وهو ما جعل مخزونا كبيرا من ملفات الزبائن ضحايا حوادث المرور يتراكم في أدراج شركات التأمين وخلق أزمة خانقة.

ويفترض قانونا أن يتم تعويض الزبون في فترة قصيرة وأن لا تتجاوز آجال طي الملفات شهرين أي 60 يوما كأقصى تقدير، في حين أن الملفات المتواجدة لدى المحاكم يجب أن لا تتجاوز آجالها 3 أشهر كأقصى تقدير، في وقت تعكس الأرقام والملفات المتراكمة لدى شركات التأمين واقعا مختلفا، وهو استغرق في بعض الأحيان أكثر من سنة لاستلام الزبون مستحقاته، ومما زاد الأمور سوءا والطين بلة لدى شركات التأمين هو التقاعس في تطبيق اتفاق “إيدا” الذي تم تفعيله سنة 2018، والخاص بالتزام شركة التأمين بتعويض زبونها على أن تتلقى مستحقاتها لاحقا من شركة المتسبب في الحادث.

وتعيش شركات التأمين أوضاعا صعبة خلال الفترة الأخيرة بسبب إجراءات الحجر الصحي التي أعقبت تفشي فيروس كورونا وما ترتب عنها من تراجع نسبة الإقبال على منتجات التأمين وفك العديد من الشركات لعقود التأمين، وهو ما عطّل تسوية العديد من الملفات، حيث انهار رقم أعمال الشركات إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم بـ65 بالمائة، في حين خسرت الشركات بسبب حرب الأسعار 1200 مليار سنتيم.