600 ألف مليار.. غرامات قضائية وغرامات غير محصّلة!

تخطت الجباية العادية أو ما يعرف بالضرائب خارج إطار المحروقات السنة الماضية 3000 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الضرائب غير المحصلة أو ما يعرف تقنيا ببواقي التحصيل الضريبي أقل من 2000 مليار دينار، إلا أن قيمة الغرامات القضائية والمخالفات غير المحصلة من قبل العدالة بلغ 6000 مليار دينار (600 ألف مليار سنتيم)، وهو ما يجعل المبالغ الإجمالية للضرائب غير المحصلة يصل 8000 مليار دينار، أي 800 ألف مليار سنتيم وهو مبلغ يعادل حوالي 80 مليار دولار.
كشفت الحصيلة النهائية للمصالح المختلفة للمديرية العامة للضرائب، أن قيمة الضرائب غير المحصلة تقارب الثلاث مرات قيمة الضرائب العادية المحصلة السنة الماضية، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة ظاهرة الغش أو التهرب الضريبي، وغلق المنافذ التي يستعملها المعنيون بهذه الممارسات، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة عبر بنود قانون المالية للسنة الحالية، بالموازاة مع إدراج المعنيين ضمن قائمة الغشاشين ووضعها في متناول الجميع على شبكة الانترنت بكل التفاصيل ذات العلاقة بالرقم الجبائي الخاص به والسجل التجاري، وذلك في إطار تحذير المتعاملين الاقتصاديين على التعامل معهم.
وقالت مصادر “الشروق” بالمديرية العامة للضرائب أن حصيلة السنة المالية المنقضية ورغم تحسن قيمة التحصيل بسبب الإجراءات المتخذة لتوسيع الوعاء الضريبي، إلا أنها شكلت موضوع اجتماعات طارئة وملاحظات، خاصة ما تعلق بـ2000 مليار دينار لم تحصلها مصالحها المختصة، ذلك لأن مهمة تحصيل 6000 مليار دينار تقع على عاتق المحاكم التي أصبحت بموجب التعديلات التي أدرجت على القانون سنة 2017، هذه التعديلات التي سمحت بعودة القطار إلى السكة وأوقفت نسبيا التهرب في دفع الغرامات المالية الصادرة بموجب أحكام قانونية.
وأضافت المصادر أن تعليمة أصدرها المدير العام للضرائب مصطفي زكارة في الأيام الأخيرة، ألزم فيها مختلف مصالحه بضرورة التحرك لتحصيل قيمة 2000 مليار دينار، وذلك بتفعيل عمليات الإعذار وتوجيه استدعاءات للمعنيين، وعدم التسامح أو التماطل نهائيا في إدراج المتهربين عن دفع ضرائبهم، ضمن قائمة الغشاشين ووضعها في متناول الجميع على شبكة الانترنت بكل التفاصيل ذات العلاقة بالرقم الجبائي الخاص به والسجل التجاري، وتحذير المتعاملين الاقتصاديين على التعامل معهم.
التحسن المسجل في عملية التحصيل الضريبي مرده العديد من التسهيلات التي يمنحها القانون الساري العمل لتحفيز الشركات على تسديد المستحقات الجبائية، موازاة مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الضرائب في حق المتعاملين الذين لديهم دين ضريبي والمتعلقة باستفادة هؤلاء في حال الاعتراف بالدين والتوجه لدفع المبلغ الكلي من الإعفاءات على الغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى الضمانات الأخرى التي يمنحها القانون لفائدة المتعاملين والشركات الجزائرية خلال تعاملها مع مصالح الضرائب.
في مقابل قيمة التحصيل الضريبي العادي، وصلت قيمة التحصیلات الجمرکیة خلال سنة 2018 أيضا قيمة 1000 مليار دينار، هذه التحصيلات الجبائية والجمركية زادت بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما قاربت تغطية الصادرات بالواردات خلال نفس الفترة 90 بالمائة بما كانت تقدر في سنة بـ79 بالمائة في سنة 2017.