600 سوق مغطاة مغلقة والحلول مع وزارة الداخلية!

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، السبت، بالجزائر أن القطاع حريص على مواصلة عملية تأطير السوق الوطنية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19  حيث تم إلى حد الآن غلق نحو 1.000 محل لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

وأكد رزيق في تصريح صحفي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، أن وزارة التجارة قامت بغلق نحو 1.000 محل تجاري على المستوى الوطني بسبب عدم احترام الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة الوباء، موضحا أن قرارات الغلق “أعطت نتائج مرضية حيث عززت الإجراءات الردعية ما مكن من التحكم بشكل أفضل وأنجع في العدوى”.

وفيما يخص عملية تأطير السوق، أوضح رزيق أن العملية متواصلة من خلال 8 لجان تعمل في إطار السياسة الجديدة الرامية لأخلقة الحياة التجارية وتنظيم النشاط  التجاري لا سيما أسواق الخضر والفواكه، واللحوم والمنتجات الكهرومنزليية ومختلف الفضاءات التجارية الأخرى.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول القطاع إن الوزارة تعمل أيضا على إحصاء فضاءات التخزين، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها الرقم الحقيقي بخصوص هذه المنشآت في القطاع الخاص.

وتابع في هذا السياق “إلى حد الآن أحصت الوزارة وجود 2.000 مخزن تمتلكها دواوين الدولة وبعض المتعاملين الخواص (..) عملية الإحصاء ستساعد على القضاء على الاحتكار وإنجاح عمليات التصدير”.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لغلق الأسواق الفوضوية، أوضح رزيق أن مصالحه قامت بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغلق أكثر من 900 سوق فوضوي من أصل 1400 سوق مواز تم إحصاؤها على المستوى الوطني.

وتابع “تم إنجاز أكثر من 600 سوق مغطى ولكن لم يتم بعد فتحها لعدة أسباب (..) الوزارة قررت في إطار اتفاقية مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيجاد مقاربة لمعالجة مشكل الأسواق المنجزة التي ما تزال مغلقة”.
س.ع