61 باحثا دوليا يناقشون المعالجة الإعلامية والقانونية لجائحة كورونا

احتضنت مؤخرا جامعة أدرار بالتنسيق مع الجمعية الولائية لجيل الرائد ومخبر القانون والمجتمع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، على مدار 14 ساعة “الويبينار الدولي” حول المعالجة الإعلامية والقانونية لجائحة كورونا بمشاركة، أكثر من 61 باحثا من داخل الوطن وخارجه، بتقنية التحاضر عن بُعد.

دار النقاش حول تداول الأخبار الزائفة، في ظل هذه الأزمة وانعكاساتها على العامل النفسي للجمهور المتلقي، مشيرين إلى ضرورة إنشاء قنوات رسمية تقدّم الإحصائيات والمعلومات الحقيقية، وتحيينها في كل وقت بدل استيفائها من الفضاء الأزرق.

وأوضح الدكتور محمد النذير من جامعة مستغانم، أن مشرع وقانون الإعلام لم يتطرق إلى قانون الإعلام أثناء الأزمات، بل كان لا بد أن تتضمن مواده قوانين تضبط كيفية الوصول إلى المعلومة من مصادرها الرسمية، أمام هذا التحول الكبير الذي تعرفه الساحة الإعلامية، من مسألة الإشاعة والخبر الكاذب ورسائل التضليل مجهولة المصدر والفبركة، والتي تعني في الحقيقة الصناعة الإعلامية والتي يمكنها أن تحمل الصواب والخطأ.

ومعلوم أن قانون الإعلام لم يعط الاستثناء في مثل هذه الظروف والمواقف بل حتى مواثيق الشرف الصحفي، هي نتيجة اجتهادات الصحفيين تم تقديمه كشريك أساسي مهني في الممارسة الإعلامية.

وخرج الويبينار بتوصيات هامة تركز في مجملها، على ضرورة ضبط الخطاب الإعلامي الأزماتي في النصوص التشريعية، مع العمل على ضرورة فتح ورشات أكاديمية لتعديل ديباجة قانون الإعلام، نزولا عند التحولات الحاصلة في ميدان الإعلام.

وأكد المتدخلون على ضرورة إدراج قوانين ومواد تنص صراحة على الممارسة الإعلامية والقانونية في الأزمات الوطنية، مع سن قوانين ردعية لناشري الأخبار الكاذبة والمعلومة الالكترونية المضللة، وعدم التهويل ونشر الشائعات واستغلال الأزمة لزيادة عدد المشاهدين، واحترام نفسية الجمهور في إرسال الخطاب الإعلامي لأن ذلك ينعكس على تأثره النفسي وليس صحيا فقط.

وطالب المتدخلون بوجوب إنشاء خلايا الأزمات على مستوى وزارة الاتصال والمؤسسات الإعلامية التي تعمل بالتنسيق فيما بينها، من أجل دراسة طرق القيام بالممارسة الإعلامية في ظل هذه الأزمة وما هو الخطاب الذي يهدف للتوعية والتحسيس بخط وطني واحد هدفه تجاوز الأزمة بأخف الإضرار.