-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

67 مصنع سيراميك على أبواب الإفلاس.. و20 ألف عامل مهدد بالتسريح!

الشروق أونلاين
  • 14843
  • 4
67 مصنع سيراميك على أبواب الإفلاس.. و20 ألف عامل مهدد بالتسريح!

الاستيراد مستمر من إسبانيا والاتحاد الأوروبي رغم قرار المنع منذ 3 أشهر

حذر رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي السيراميك والخزف، إسماعيل نعمان، من إفلاس وشيك لـ67 مصنعا في السوق الوطنية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل مليوني متر مربع وتوظف أزيد من 20 ألف عامل، جراء غياب الاستثمارات والمناقصات والصفقات، منذ أزيد من 3 سنوات، مؤكدا أن 4 مصانع اليوم أغلقت أبوابها وسرحت أزيد من 1000 عامل والرقم مرشح للارتفاع، في حين أكد أن استيراد السيراميك لا يزال مستمرا من إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، رغم إصدار تعليمات بتوقيف العملية قبل 3 أشهر.

وقال نعمان في تصريح لـ”الشروق” إن الاستثمارات مجمدة منذ أزيد من سنتين، في أعقاب الحراك الشعبي بداية من 22 فيفري 2019، ثم انتشار وباء كورونا بداية من مارس 2020 وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، وأيضا تراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري نتيجة انهيار العديد من الشركات، وأيضا استمرار تجميد عدد من المشاريع، وغياب المناقصات، ما أدى إلى دخول مصانع إنتاج السيراميك بالجزائر في وضعية صعبة، شهدت اليوم تفاقما حادا، ما يفرض ضرورة تدخل السلطات لإنقاذ 67 منتجا.

وأوضح المتحدث أن كل مصنع للسيراميك يوظف ما متوسطه 300 عامل، مشددا على أن المصانع مجتمعة توظف أزيد من 20 ألف عامل، في حين أن إنتاجها الوطني يصل مليوني متر مربع، وهو ما ينذر في حال إفلاسها بضياع المنتج المحلي، واختفاء الشعبة التي قطعت أشواطا هامة خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن إحالة 20 ألف عامل على الأقل إلى البطالة، مطالبا وزراء التجارة والصناعة والسكن بضرورة التدخل العاجل وبحث حلول جدية لهذه الشعبة التي تجابه حالة اختناق اليوم.

وحسب نعمان، فإن قرار استيراد السيراميك من إسبانيا لم يطبق رغم صدوره قبل 3 أشهر من اليوم، وأرجع ذلك لصعوبة تطبيق مثل هذا الإجراء، نتيجة اتفاقية الشراكة التي تربط الجزائر بدول الاتحاد الأوروبي والتي هددت بإيداع شكاوى رسمية ضد السلطات الجزائرية في المحاكم الدولية، معتبرا أن فاتورة استيراد الخزف والسيراميك من إسبانيا خلال سنة 2020 كلفت الخزينة الجزائرية 40 مليون أورو فقط، في حين أنه في حال مقاضاتها دوليا فإن الغرامات ستفوق هذا المبلغ بكثير.

وأوضح المتحدث أن الحل ليس في منع الاستيراد ولا في إدراج هذه المنتجات في قائمة الرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني، وإنما يكمن في منح تسهيلات لأصحاب المصانع والمنتجين وتمكينهم من الظفر بصفقات محلية، وتشجيعهم لدخول السوق الإفريقية وحمايتهم من التخفيض الذي تشهده في كل مرة قيمة الدينار، والتي شهدت انهيارا حادا خلال السنوات الأخيرة، وأيضا تسهيل تموينهم بالمادة الأولية، مضيفا: “المنتج الوطني اليوم يتمتع بجودة عالية وقادر على منافسة المنتجات الأوروبية، نحن فقط بحاجة لمنحنا التسهيلات اللازمة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • Zaki

    خلي الاستيراد سياسة الاحتكار الي خلات المافيا تاع البلاد يديرو رايهم الحاجة الي يحبسو الاستيراد تاعها تولي X3 يلقو الشعب ما عندوش بديل و المنافسة مكانش يطغو ...

  • ابراهيم

    انا تاجر سيراميك من ليبيا كنت استورد السيراميك من الجزائر من باتنة بالتحديد ولكن بسبب قرار إغلاق الحدود لم نستورد مند عامين

  • carreleur

    اغلب مصانع السيراميك ينتجون نوعية رديئة.. و حتى المقاسات غير دقيقة.... هذا من أهم الأسباب التي تجعل الزبون و العامل لا ينصحون بالمنتج الوطني

  • ديزاد

    الحل هو تحسين نوعيتكم