67 % من الجزائريين موزعين على مساحة 4 % بالمناطق الساحلية!

أكد الخبير في العقار والهندسة المالية، عبد الرحمان بن يمينة، ضرورة اعتماد نظرة اقتصادية حجمية للعقار، تكون عابرة للحدود للتعامل مع دول الجوار بهندسة مالية للتقليل من الخسائر الاقتصادية ومخلفات الكوارث الطبيعية، مسجلا أن الخطأ الاستراتيجي الجسيم للجزائر يتمثل في وجود النظرة السطحية للعقار التي هي مساحية وترتكز فقط على بناء أكبر عدد من الأمتار المربعة.
وأوضح بن يمينة في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى الاثنين، عند حديثه عن الفيضانات التي تعرضت لها جانت بولاية إليزي “الخلل الموجود في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المقنن في 2010 والخاص بـ12 ولاية حدودية تمثل 40 بالمائة من مساحة الجزائر ما يعادل مليونا و300 ألف كيلومتر مربع، في حين أن عدد السكان لا يمثل إلا 3 بالمائة فقط، بينما نجد أن عدد السكان في المناطق الساحلية 67 بالمائة موزعين على مساحة 4 بالمائة وهذا تناقض كبير”.
وأشار الخبير “إن بناء المدن يتم بتنقل الأفراد وليس بالعقار، لأنه ثابت، وإن لم تكن لنا نظرة حجمية وهندسة عقارية عابرة للحدود، بحكم العلاقات التي لدينا مع الدول المجاورة مثل مالي والنيجر وليبيا وتونس وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مرفوقة بهندسة مالية ترتكز على طبيعة السكان، لن يكون هناك استثمار لعدم وجود مردودية”.
ويعتقد بن يمينة أن بلدا كبيرا مثل الجزائر يتربع على مساحة مليونين و382 ألف كلم 2 أغلبها ليست مهيكلة استراتيجيا وعدد سكان تجاوز 41 مليون نسمة لا يمكن بناؤه بقانون المالية وإنما يبنى بتمويل استراتيجي من خلال وضع هندسة مالية على شاكلة 48 مؤسسة موزعة عبر التراب الوطني.
وقال ضيف الإذاعة إن “النظرة الكلية للعقار والتي يجب أن تكون حجمية غائبة بسبب عدم وجود وزارة للاقتصاد وتشكيل بنك المعلومات لا يتم بطريقة فوضوية وإنما يكون من خلال تطبيق منهج علمي في تجميع المعلومات سواء ما تعلق بالفيضانات وغيرها من المخاطر الأخرى”، مضيفا أن “اعتماد مجموعة يقظة مكونة من خبراء أكفاء مع الاستعانة بالأدمغة الجزائرية في الخارج، سيمكننا من وضع واجهة استراتيجية للعقار في الجزائر”.