7 أسابيع تأخر في دروس البكالوريا

كشفت المتابعة المستمرة للبرنامج الدراسي لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي عن تسجيل تأخر في الدروس تراوح بين 6 و7 أسابيع، خاصة في المواد المميزة للشعب، في حين رفض الأساتذة العمل “بالبوليكوب”، ما دفع بالمديرين إلى الاستغناء عن حصص التربية البدنية والموسيقية والتشكيلية والإعلام الآلي لاستدراك ما يمكن استدراكه من الدروس قبل موعد البكالوريا البيضاء.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن إضرابات الأساتذة الولائية والوطنية التي بلغت في بعض الولايات 3 أسابيع على غرار ولاية البليدة، وخروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بتمديد العطلة بعد تقليصها، وتأخر الدخول المدرسي لمدة شهر كامل الذي امتد إلى غاية شهر أكتوبر ببعض الولايات وفي ولايات أخرى إلى غاية شهر نوفمبر، والنقص الفاضح في التأطير البيداغوجي في مواد الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية، والالتحاق غير المبكر للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، والظروف الطبيعية جراء التساقط الكثيف للثلوج الذي أدى إلى تعطل الدراسة بـ 3 أسابيع كاملة.. كلها عوامل مجتمعة أثرت سلبا على تقدم الدروس خاصة بالنسبة إلى أقسام الامتحانات، لا سيما أقسام السنة الثالثة ثانوي المعنيين باجتياز امتحان شهادة البكالوريا، بحيث بلغ التأخر 7 أسابيع في جل الولايات، بناء على المتابعات الميدانية التي رفعها مفتشو المواد إلى الوزارة الوصية عن طريق مديري التربية.

وأضافت نفس المصادر أن مديريات التربية للولايات، بالتنسيق مع مفتشي المواد ومديري المؤسسات التربوية، تقوم حاليا بمتابعة تقدم الدروس بصفة غير معلنة “سرية”، باحتساب التأخر بالساعات والدقائق، مؤكدة أن رفض الأساتذة الالتزام بفحوى المناشير المرسلة من قبل المفتشين غير الموقعة التي حثتهم فيها على ضرورة التسرع في البرنامج مع حذف بعض الوحدات وإلغاء بعض المفاهيم وكذا رفض العمل بالدروس الجاهزة “البوليكوب” تفاديا لأي حركات احتجاجية للتلاميذ، قد دفع بمديري الثانويات إلى إلغاء حصص التربية البدنية “الرياضية”، التربية الموسيقية والتشكيلية والإعلام الآلي، إلى جانب استغلال ساعات الأساتذة في المواد التي تعرف تقدما في المنهاج، لتعويض ما يمكن تعويضه من الدروس. في الوقت الذي شددت أن المفتشين لا يزالون يمارسون ضغوطات على الأساتذة خاصة الجدد منهم الذين يرضخون لتعليماتهم رغم أن المراسلات لا تحمل أي توقيع.

وأكدت مصادرنا أن عديد الأساتذة والتلاميذ طالبوا الوزارة بضرورة الترخيص لهم، بفتح المؤسسات التربوية خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع التي ستنطلق في 16 مارس الجاري، واستغلالها إما في استدراك الدروس أو في تلقي دروس الدعم و التقوية.