7 إجراءات لمنع نزيف “الدوفيز” نحو الخارج

أقرت الحكومة 7 إجراءات لإعادة ترتيب قطاع التجارة الخارجية، ومنع نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، وهي استحداث المجلس الأعلى للمصدّرين ومجلس أعلى لضبط الواردات، مع مباشرة إحصاء اقتصادي دقيق لمعرفة حجم ومخزون المنتوج الوطني وتقدير حاجيات السوق من مختلف السلع، إضافة إلى مراجعة قانون الجمارك الذي سيُعرض في مجلس الوزراء قبل نهاية السنة الجارية.
كما اعتمدت السُلطات مقاربة جديدة لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير، وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار مع الصحافة الوطنية بُث سهرة السبت، عن إجراءات لمطالبة مضخّمي الفواتير بإرجاع الأموال المنهوبة، كما أكّد أن الظاهرة قد شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطويقها.
وسبق هذا التصريح ترؤس رئيس الجمهورية اجتماعا للجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية الأسبوع المنصرم، وهو اجتماع، وفق مصادر من قطاع التجارة، تقني يهدف إلى التضييق على عملية تضخيم الفواتير ناهيك عن ترتيبات ماراطونية لرقمنة قطاع المالية عبر كافة مؤسساته وهيئاته، بهدف ضمان شفافية التعاملات ومنع أي ثغرة من شأنها السماح بأي تجاوزات تتيح التلاعب بالفواتير.
وأكد مستشار التجارة الخارجية، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق”، أن الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والخاصة باستحداث مجلس أعلى للمصدّرين ومجلسا آخر لضبط الاستيراد، مع الاجتماع باللجنة العليا للتصاريح الجمركية، توحي بإرادة حقيقية لإعادة ترتيب قطاع التجارة الخارجية وتنظيمه بإشراك كل الفاعلين والمهنيين.
واعتبر ناصري هذه الخطوات مبادرات تستحق التقدير والتشجيع، خاصة وأن مجلس ضبط الواردات، على سبيل المثال، يضم كافة القطاعات المعنية، ولا يقتصر فقط على ممثلي وزارة التجارة، وهذا للتحكم في كافة المواد والمنتجات المتواجدة في السوق وتقدير أي عجز في التموين في حال تسجيله وإبلاغ المجلس أو الوزارة بذلك.
كما يهدف الإجراء، حسب المتحدّث، إلى محاربة تضخيم الفواتير، وهي الظاهرة التي اعترف رئيس الجمهورية أنها لطالما أرهقت الاقتصاد الوطني و”التهمت” في السابق ثلث فاتورة الواردات، في حين انخفض هذا التضخيم خلال الفترة الماضية إلى 450 مليون دولار، وشدّد ناصري على أن: “فتح أعين السلطات على تضخيم الفواتير نقطة إيجابية، ونحن كمهنيين لدينا جملة من المقترحات للقضاء على الظاهرة بشكل نهائي”.
ويرى مستشار التجارة الخارجية، أن استحداث مجلس ضبط الواردات سيُساهم في التضييق على مضخمي الفواتير، إلا أنه اقترح، في سياق ذي صلة، إبرام اتفاقيات بين الجمارك الجزائرية وجمارك الدول المورّدة على رأسها الصين، لتبادل جداول أسعار المواد المستوردة، اختصارا للوقت المستغرق في تحرّي الأسعار المرجعية وأيضا حتى تتم المطابقة قبل شحن السلع وتحويل أموال الاستيراد بالعملة الصعبة، وهو ما ستكون له نتائج مبهرة ميدانيا، وسيضيّق، بشكل أكبر، على المتورّطين في مثل هذا النوع من الجرائم الاقتصادية.
وطالب علي باي ناصري بضرورة المسارعة في استكمال الجرد والإحصاء والتوثيق لكافة المنتجات المحلية بكافة القطاعات، حيث يتوجّب قبل فرض أي إجراء يتعلق بضبط التجارة الخارجية أو حماية المنتوج الوطني معرفة دقيقة بما يُنتجه الجزائري اليوم، وما تحتاجه السوق، والمواد التي تشهد نقصا أو يستلزم الوضع استيرادها من الخارج.
ودعا المتحدث، في سياق ذي صلة، إلى ضرورة استشارة الجمعيات المهنية في كل الخطوات الخاصة بإعادة ترتيب قطاع التجارة الخارجية، مشدّدا على أن غرفة التجارة والصناعة ستكون أحسن ممثل للمتعامل الناشط في مجال التصدير أو الاستيراد.