7 سنوات حبسا لعصابة ترويج الأوراق النقدية بسكيكدة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، بإدانة عصابة مكونة من شخصين، اختص نشاطهما في ترويج الأوراق النقدية من فئتي ألف وألفي دينار جزائري، ويتعلق الأمر بشابين من عائلة واحدة ينحدران من قرية عين نشمة ببلدية بن عزوز، أقصى شرق ولاية سكيكدة، 36 سنة، يمتهنان مهنة الفلاحة، بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، لكل واحد منهما وتغريمهما بدفع مبلغ 30 ألف دج، على خلفية متابعتهما بجناية تقليد أوراق نقدية وجنحة طرح نقود مزيفة للتداول، وجنحة حيازة تجهيزات الكشف دون رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا.
هذا وتعود حيثيات القضية إلى الرابع والعشرين من شهر جانفي لسنة 2018، وفي حدود منتصف النهار والنصف تم توقيف المشتبه به بين قرية عين نشمة وبلدية بن عزوز وبنزوله من سيارة سياحية لاحظ أنه كان يحمل معه كيسا بلاستيكيا وبتفتيشه عثر بداخله على أوراق نقدية مزورة بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 81 مليون سنتيم وألفي دج مشكلة من 393 ورقة نقدية من فئة ألفي دج و26 ورقة من فئة ألف دج، بينما لاذ سائق السيارة بالفرار إلى وجهة مجهولة، وبعد تفتيش منزل المشتبه فيه الأول، عثر على جهازين حساسين لكشف المعادن بلواحقه من صنع أجنبي ليتم حجزهما، وبعد فحص الأوراق النقدية بالبنك المركزي الجزائري تبين أنها مزورة.
وخلال المحاكمة نفى المتهم الثاني التهمة الموجهة إليه، وصرح بأن ابن عمه المتهم الرئيسي في هذه القضية ومنذ خروجه من السجن عرض عليه فكرة ترويج الأوراق النقدية المزورة، طالبا منه مشاركته في ترويجها في السوق، وهو الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، لكنه بقي يلح عليه كلما التقي به، وأشار إلى أن الأمر بقي كما هو إلى غاية تعرفه على فتاة أخرى تنحدر من دائرة عزابة تسمى نورة، وتكنى باسم وسيلة، التي طلبت منه شراء العملة المزورة واتفقت معه على شراء 80 مليونا مزورة مقابل 11 مليونا صحيحة، وفعلا وضع لها المبلغ المزور في القمامة، وبعد إخراجه وتسليمه لها مقابل تسليم 11 مليونا صحيحة، وأن دوره اقتصر على إتمام الصفقة ليس إلا كوسيط بينهما دون تلقيه أي نسبة، كما نفى قيامه بتزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول، لكنه اعترف بحيازته تجهيزات الكشف دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وصرح بأنه يعرف الفتاة عن طريق قريبه الذي يشتغل شرطيا بأمن ولاية سكيكدة، وبينما هو في سوق الخضر والفواكه عرضت عليه شراء النقود المزورة فأجابها بأنه لا علاقة له بهذا المجال، وبعد أن التقى بابن عمه المتهم الرئيسي في هذه القضية أخبره بأن فتاة من عزابة تبحث عن شراء النقود المزورة، وبعدما حدد لهما موعدا، طلبت منه مبلغ 160 مليون مزورة مقابل 38 مليونا صحيحة، فطلب منها التريث إلى غاية إحضار المبلغ، ثم أحضر لها 80 مليونا مزورة، ومنحته 11 مليونا صحيحة، وبعدها ذهبوا على متن سيارة ليتم توقيفهم من طرف عناصر الأمن، من جهته، المتهم الرئيسي نفى التهمة الموجهة إليه وأكد أنه لم يكن حاضرا عند توقيف المتهم الثاني، مؤكدا وجوده بالسوق الأسبوعي.
من جهتها، النيابة العامة أكدت أن التهمة مستوفاة الأركان بدليل بقاء المتهم الرئيسي في حالة فرار منذ تاريخ الواقعة إلى غاية الأمر بتوقيفه، والتمست حكم المؤبد في حقهما، كما طالب دفاعهما بتخفيف العقوبة، وبعد فترة المداولة خفض الحكم إلى 7 سنوات حبسا نافذا لكل منهما تحتسب منذ تاريخ توقيفهما.