-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تمهيدا لمثولهم أمام الجهات القضائية

7 نواب يتنازلون طوعًا عن الحصانة البرلمانية

أسماء بهلولي
  • 1588
  • 0
7 نواب يتنازلون طوعًا عن الحصانة البرلمانية

تنازل 7 نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن الحصانة البرلمانية طوعا، تمهيدا للوقوف أمام الجهات القضائية للبت في ملفاتهم، في وقت تمسك خمسة آخرين بـ”الحماية النيابية”، بحجة غياب سند قانوني يفسر مضمون المادة 130 من الدستور، ويحدد بموجبها جهات الإخطار، وآليات التنازل عن الحصانة واستردادها في نفس الوقت.

وحصل النائب عن حركة البناء الوطني، علي طرباقو، حسب مصادر “الشروق”، على البراءة في قضية تعود لفترة توليه منصب رئاسة بلدية في ولاية غرداية، وجاء القرار بعد تنازله عن الحصانة البرلمانية طوعا ووقوفه أمام الجهات القضائية لتقديم أدلة وحجج تثبت عدم تورطه في الملف محل المتابعة.

برلمانيّ عن حركة البناء تمكّن من إثبات براءته

كما فضل 6 نواب آخرين التنازل عن الحصانة البرلمانية تمهيدا لتسوية ملفهم القضائي، لاسيما وأن أغلبهم متابع في قضايا بسيطة، على حد تعبيرهم، ولا يمكن إدراجها في خانة القضايا الكبرى التي تهدد الأمن العام، على غرار الصلة بالإرهاب أو بالفساد.

وأشارت المصادر ذاتها أن 5 نواب من أصل 12 نائبا معنيا بإخطارات وزارة العدل تمسكوا بالحصانة البرلمانية، رافضين التنازل عنها بحجة غياب السند القانوني الذي يفسر مضمون المادة 130 من الدستور، واعتبر هؤلاء أن التنازل عن الحصانة تلقائيا قرار غير دستوري، لأن تحديد جهات الإخطار وكيفيات التنازل واسترداد الحصانة إجراءات لم تفسرها النصوص القانونية الموضحة لما تضمنه الدستور .

ويرى عضو من لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى أن تأخر صدور القوانين العضوية المفسرة لبعض مواد الدستور قد خلفت جدلا في أروقة البرلمان، نتيجة تأرجح النواب بين التخلي عن الحصانة أو التمسك بها، لاسيما وأن التأويلات القانونية صبت في خانة عدم دستورية التنازل عنها والتمسك بها في نفس الوقت نظرا لغياب الآليات الموضحة للعملية.

ويستند هؤلاء في تفسيرهم إلى عدم وصول أي إخطار من المحكمة الدستورية بشأن سحب الحصانة البرلمانية تلقائيا، رغم مرور وقت طويل عن وصول آخر إخطارات وزارة العدل إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بشأن 12 نائبا.

للإشارة، فإن المادة 130 من الدستور تنص أنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها”.

ونصت أيضا المادة 131 على أنه “في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا، وعلى أنه يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 130”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!