7 إجراءات لاحتواء 500 ألف مليار في قبضة “الأوليغارشيا السياسية”!

دولة الهند منذ مدة قصيرة فقط غيرت عملتها وأعطت مهلة وجيزة للمواطنين لتبديل مالديهم ، إذن الحل موجود وسهل ، غلق السكوار وتبديل العملة مع إعطاء 72 ساعة على أكثر تقدير وسترون حجم الأموال التي ستتدفق على البنوك بهذا ستعرف الدولة حجم الأموال المكتنزة، حتى الأموال بالعملة الوطنية خارج الحدود ستصبح لا تساوي قيمة الورق المطبوعة عليه كما حدث في الثمانينات عهد بن جديد رحمه الله.

اما البنوك العمومية لا تخرج من قوقعتها الا اذا فتحت للاستثمار و بيع الاسهم حينها تكون مراقبة بمجلس المتعاملين..و الا سوف تبقى وكر للسرقة و التحويل و الخمول و عدم الرقي الى الاعلى. هو موضف لا يهمه اذا البنك ربح او خسر..لان اجره لا يرتبط بربح البنك.اذا ربح البك. زاد اجره و اذا خسر نقص اجره. عند الدولة هناك العكس اللذي لا يعمل ياخذ كل شيء و العامل المنتج لا ياخذ اي شيء

تطور التكنولوجيا الزم على كل العامل اعادة العمل بالتربصات. الخلل يوجد في الوزارات اللتي لم تعطي اهمية لتعليم الناس قبل اصدار اي قانون او قاعدة. حتى محو الامية جعلت من الكتابة و القراءة موضوع غير عملي ميداني. تعليم الناس كيف يملؤون صكوك و اعلانات و كتابة مراسلة او طلب او كتابة شكوى..وهاذا ظور المدرسة و الثانويات و حتى الجامعات. لا يوجد مثلا درس يخص الطالب كيف يكتب مقالة علمية..لنشرها..هاذا من العجاءب اللتي رايناها في الماضي قبل التسعينات..

هاذا الخبير لم يشر اى شيء مهم جدا. هو انه الوزارات اللتي تكتب بالفرنسية و العربية تضن ان اصحاب اللموال كلهم يعرفون القراءة و الكتابة. هناك ملياظير لا يعرف كتابة صك بريدي او بنكي. ترغم على التجار و الموالين و المصنعين اخراج فاتورة و هو لا يعرف القراءة و الكتابة. الفوترة و التعامل مع البنك كانت قبل التسعينات فشلت لان الناس لا تعرف كيف تكتبها و تقراها. اذا فشل وزارة التجارة كان من جانب تعليم الناس كيف يكتبون و يقرؤون قبل ان تخرج اي قانون. حتى في الولايات المتحدة هناك تربصات شهرية لكل القطاعات. لان الامور تتغير بسرعة.من الدفع التقليدي الى الدفع الالكتروني الكلاسيكي الى الدفع عبر الهاتف

تحديث ادارة الضرائب بما يكفل المراقبة الميدانية لكل المعاملات التجارية والاقتصادية بصفة عامة.
خلق ادارة مشتركة بين وزارة التجارة الضرائب والجمارك والعدالة والشرطة ووزارة الفلاحة ، لمكافحة الجرائم الافتصادية وعلى راسها التهرب الضريبي عند الذين يجمعون الاموال ولا يشاركون بقسطهم في جهد الدولة لبناء المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية . ومراقبة الصفقات المشبوهة التي تقع في تسيير المال العام على مستوى البلديات والولايات وموديرياتها والتي ينهب فيها المال العام.
وتكون تحت وصاية رئاسة الحكومة مباشرة حتى تتجنب العمل البيروقراطي او التدخلات التي يمكنها التغطية عن اية اجرام هنا او هناك.

تحصين الاقتصاد لا يتاتئ الا اذا ادمجت كل الوعاء الاقتصادي تحت المراقبة، وتفعيل مبدأ من اين لك هذا؟؟؟
هناك من الناس من يملكون اموال قارون ولا مسار تاريخي لما يملكونه هم واقاربهم او حتى اصدقائهم.
اما الاجراء الثاني هو اصلاح البنوك وتحويلها من اكشاك الى منابع للاستثمار وتدوير السيولة النقدية، حتى تنتقل الاموال من يد الى يد عن طريق الجهد ونتيجة له، لا المضاربة والغش والفساد.
الدخول في تبديل العملة الوطنية واستهداف كل مرة اوراق نقدية بعينها، لاجل تمويل الدورة الاقتصادية الرسمية بالسيولة التي تبقى خارجها.
الدخول فورا في استعمال الفواتير، وتحديث الرقابة عليها،ومنع المعاملة بالسيولة النقدية.

السؤال المطروح : لماذا 500 ألف مليار موجودة في السوق الموازية ولم توجد داخل البنوك ؟؟ . اذا وجدتم الجواب ، وجدتم الحل . لأن المشكل في البنوك ، التي تعيش في القرون الوسطى ، وتمارس البروقراطية بمعناها الحقيقي ، مما جعل المواطن يفقد الثقة في هذه المؤسسة المالية ... اذن الحل في اصلاح البنوك !.

الحل الوحيد هوا تبديل العملة الورقية و إعطاء مهلة شهر لتبديلها او تخرج من الاستعمال
هكذا كل من لديه أموال في البيت سيهرول الى البنوك لتبديلها فهنا ستصبح كل الأموال عندكم و المعاملة بلبنك وليس بالورق

الحل الوحيد هو تغيير العملة, محاربة الفساد عنوان مستر من سنين و سيستمر لعقود. و كل ما دخلت عصابة السجن ولدت أخرى و سيبقى الحال على حاله. تريدون حل لإسترداد كل أموال السوق السوداء؟ تغيير العملة هو الحل الوحيد. و إلغاء الأوراق الحالية و حرقها تماما.
و لكنني أعرف أن هذا لن يتحقق لأن العصابة التي في سجن لها رجال خارج السجن و في النظام و عصابات أخرى لن يسمحوا بذلك. لهذا سنجدهم يتكلمون عن إقتارحات هنا و هناك و في الأخير يختارون الحل الذي يعطيهم هامش للمناورة و البقاء بمبررات لا تقنع أحد.

1981 الشاذلي الذين كان رئيس غير ورقة 500دج التي كانت أكبر ورقة نقدية في ذلك الوقت فأصبحت الملايين تدخل للخزينة لأننا لم نكون نسمع بالمليار الحل هو طبع اوراق جديدة سريعا لتفادي الأزمة و انفجار الوضع الإجتماعي والبدء في دفع الرواتب بها وفتح باب الخزينة والبنوك للذين يملكون الملايير المكدسة في بيوتهم لمدة معينة و بعد ذلك وضع قوانين لمعاقبة كل تصريح كاذب اثناء البيع والشراء مقابل ذلك تخفيض الضرائب والرسوم وكذلك التعامل بالشيكات والبطاقات عند دفع كل الفاتورات الماء الكهرباء التليفون الأنترنت و أن لا نتعامل لأكثر من 2000دج كأموال في الجيب مثل الدول المتقدمة و إن شاء الله سنخرج من الأزمة المالية.

تقريبا 39مليار$ الجزائر تابع ما في الغار بدن إجرائات عصرية وإصلاح فعلي للبنوك .
كثرة كلام وثرثرة , نريد مشاريع جاهزة 100% ماشي تدعي أنك سا تفعل ولا تفعل .
لكن خاص أكثر من 11 مليار $ من رقم المذكور أين ذهبت أوأين ساتذهب !!! !!!!

الى المعلق 5 المسمى اوليغارشي: الزاوش (العصفور) قال للشجرة بقاي على خير يا الشجرة مانزيدش نبات عندك,قالت له الشجرة والله ماني عارفة واش من عرف كنت بايت فيه ...

يقولون نغير لون الورق لادخال الاموال لكن بعد اشهر معدودة ترجع حليمة الى عادتها القديمة الاساس الاول هو بناء نظام سياسي مستقر للبلد وبعدها ياتي كل شي

الصيرفة الاسلامية بشرط توفر بنك عمومي للصيرفة الاسلامية فقط وليس فتح شبابك في البنوك التجارية ، كما أن البنوك الاسلامية الخاصة ليست محل ثقة كافية

هناك عدة نماذج لسياسات إقتصادية ناجحة في العالم منها الصين .. لكن وجود السرقة و إنعدام المصداقية لا ينجح معهما شيء

انت تدور حول الحل ولا تطرح الحل ليست هناك مع الجزائري الف طريقة لكي يعود المال الى خزينة الدولة و يعود الى مساره الطبيعي الا سحب الاوراق المتداولة فورا و استبدالها باخرى ثم منع التداول النقدي و فرض التعلمل بالصكوك و تحويل الاموال بالشكل القانوني المنصوص عليه و المجمد لان كل مسؤول و خاصة من ادخل خشمه في التجارة مكدسل لالاف الملايير ببيته .......

لماذا لا يتم الغاء كل الاوراق النقدية المتداولة و في فترة زمنية قصيرة و ابدالها بأوراق جديدة و بهذا يمكن جلب كل الاموال الموجودة خارج البنوك و التحكم فيها بطريقة ممنهجة .

تحط صواردك في البنك نهار تحب تجبدهم تحصل حصلة تاع كلاب.مبلغ 20 مليون فقط تحب تجبدو يقولولك ما كانش ولي غدوة و زيد يمدولك 50ورقة تعمرهم و تكتب واش رايح تعمل بيهم.كأنهم يسالوك باغي نحرقهم و الا نشري بيهم مخدرات كاش من يسالني؟؟و الناس لي مخبيين الدراهم تاعهم في ديارهم واحد ما يسالهم.واش دخل الدولة في واحد تعب و شقا و لم شكارة و دارها في دارو؟و الا في البانكة و الا يحرقها و الا يشري بيها عقارات؟؟هادوك صواردو حر فيهم يدير بيهم و فيهم واش يحب و واحد ما يسالو

هههه قالك الاوليغارشية والسوق الموازية انا اوليغارشي في السوق الموازي افتح بيوت تعيش من عملي ونصف ثروتي في الخارج لان ضباع الداخل عينيهم على دراهمنا ضباع تاكل كل شيئ حتى العظام تقرمشها يشفطون كل شيئ من اجل جيوبهم وابناك الامارات وسويسرا وفرنسا والله الى كليتو معايا دورو دراهمي نصفهم في الخارج للاحتياط والباقي نصفي يماه وباي باي زرعوا البصلة من ورائي وجوه النحس ماترحمو ما تتركوا رحمة الله تنزل خربتوها ومازال تخربوا فيها الشعب حابين تسفوه لحم وعظم باي باي يا شكوبيستان ربحو بيها

نحن متأخريين جدا في الدفع الإلكتروني

اقتراحات منطقية و في الصميم بالاضافة الی تغيير العملة لاجبار من يدفن الملايير علی ادخالها في البنوك و‘ لكن ان المشكل لم يكن يوما في غياب الحلول بل يكمن في غياب الارادة الحقيقية فاهل الحل و ‘ الربط في هذه البلاد ان لم يكونوا منحلين و فاسدين هم انفسهم تجدهم معقدين من قبول الحلول من الغير و لو كانوا اهل اختصاص... الخلاصة :الحل یکمن فی الرجل المناسب فی المگان المناسب و هذا للاسف لا اظه قد تحقق بعد علی مختلف المستویات.

قالها السيد مسدور تغيير ورق العملة مع مدة قصيرة جدا لا تتخطى الستة اشهر لتداول الاوراق الحالية قبل الدخول بشكل كلي ونهائي في تداول اوراق العملة الجديدة وسترون تسونامي الاموال تتدفق على البنوك ونفس الشيء بالنسبة للعملة الصعبة واسواقها السوداء حلها الانجع في فتح مكاتب الصرف بكثرة مع زيادة عدد منحة السفر السنوية ورفعها بكثير يجب الاستماع للخبراء والمثقفين لأن الاداريين ما يعرفوا فيها والو واقصى ما يمكنهم فعله هو البريكولاج الذي لا ساس ولا راس له والنتائج تكون دائما كارثية تحطم البلاد وتربك المواطن فكل دول العالم الصاعدة فعلت ذلك بالمثقفين والخبراء في مختلف المجالات وما على الحكومات لسوى التطبيق

يوجد حلان فعالان وهما تغيير العملة و رقمنةةكل القطاعات وهذا للقضاء على الفساد مع تعميم الدفع الإلكتروتي