7 إجراءات للقضاء على مشكل السيولة في البنوك والبريد
-
-
8666
-
22
قدم الخبير الاقتصادي ونائب الجالية الأسبق، محمد قحش، خارطة طريق تتضمن 7 إجراءات من شأنها حسبه، القضاء على مشكل السيولة الذي أرق الحكومة والجزائريين منذ أشهر، واستفحل في ظل جائحة كورونا، أهمها استبدال الأوراق النقدية الكبيرة لفئة 1000 و2000 دينار بأخرى جديدة، لتحفيز عمليات إيداع الأموال في البنوك.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد قحش، أن غالبية الجزائريين كما هو معلوم لا يتعاملون مع البنوك، سواء في الادخار أو الاستثمار، وهذا يرجع لعدة أسباب منها، تجنب التعامل مع البنوك الربوية أي عدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، والكثير من التجار ليس لديهم معرفة عن البنوك وتعاملاتها ومزاياها الإيجابي.
ولفت نائب الجالية السابق عن المنطقة الرابعة (أوربا عدا فرنسا والأمريكيتين)، أن تجار المواشي مثلا في الأعياد والمناسبات، وحتى الممولين للأسواق لا يتعاملون مع البنوك، وعلى سبيل المثال هناك ملايين من الخرفان تباع بمناسبة عيد الأضحى في ربوع الوطن، والمقدرة بملايير الدينارات، لكنها تبقى في السوق أي لا يتم تداولها في البنوك، وهذا الأمر مطروح تقريبا لصغار أو كبار التجار وأصحاب الورشات والمصانع الإنتاجية والمقاولين وتجار العملة الأجنبية في السوق السوداء، والمتواجدين في كل المدن الجزائرية الذين لا يتعاملون مع البنوك.
ويتمثل أول إجراء – حسب محمد قحش – في استبدال “معدل الفائدة” بالخدمات البنكية أو عائد المشاركة في الاقتصاد الإسلامي في البنوك المحلية، سوف يشجع المستثمرين والمدخرين الذين يتهربون من الربا ويفضلون المعاملات الإسلامية، والذي يزيد الطلب على العملة المحلية مما يزيد في قيمتها.
أما الإجراء الثاني – حسب محدثنا – فهو استبدال الأوراق النقدية الكبيرة من فئة 1000 أو 2000 دينار بأوراق أخرى، لإجبار المواطنين والتجار على إدخال المليارات الضخمة من العملة المحلية الدينار من منازلهم وورشاتهم إلى البنوك في مدة زمنية محددة.
ويتمحور الإجراء الثالث حول مهام البنكي (العامل المدرب أو المدير)، الذي يجب عليه أن يشرح للمواطن أو التاجر مزايا المعاملات البنكية، من ضمان الأموال في البنك أحسن من ادخارها في المنازل أو مكاتب العمل، والتي تكون معرضة للسرقة أو الإتلاف جراء كوارث طبيعية، وكذلك تبيان مزايا التعامل بالصك والتعاملات الإلكترونية للسحب أو الدفع.
رابعا، يقول محمد قحش هو ضرورة إقناع الزبون بضرورة فتح حساب بنكي لإيداع النقود، الذي يود استبدالها بالنقود الجديدة، وأنه يستوجب عليه سحب القيمة المحددة فقط من طرف البنك، والباقي يسحب إلكترونيا من أجهزة الصرف الآلي (البطاقات الإلكترونية للعملة المحلية – فيزا كارد أو ماستر كارد) وتكون صالحة للدفع كذلك، ويستطيع استعمال الصك للمعاملات التجارية الكبيرة (الشراء أو البيع)، وفي هذه الحالة استعمال الصك، يجب على البنك أن يؤمن الصك ويصادق عليه بسرعة، حتى تتم عملية الدفع وتفادي الصك بدون رصيد، وشيئا فشيئا يثق ويتمرن الزبون على البنوك.
النقطة الخامسة، حسب محمد قحش، تتمثل في زيارات دورية لمتعاملي البنوك المحترفين للتجار والمقاولين وأصحاب المزارع والمواشي، لكل القرى والمدن، لإقناعهم بفتح حسابات بنكية، وذلك بإعطائهم امتيازات لشراء المنازل والعقارات وقروض إسلامية لتوسيع تجارتهم، أو خلق فئة بنكية تعمل جاهدة بإقناع الزبائن لفتح حسابات بنكية وإيداع أموالهم، هذه الفئة تكون محفزة بعلاوات، حسب النتائج المحققة شهريا.
أما الإجراء السادس، فهو تطوير البنوك المحلية وجعلها تلعب دورها كبنوك حقيقية، كما هو معمول به في مختلف الدول، وليس الإبقاء عليها كخزائن فقط لإيداع الأموال، ومنح الزبائن القدرة والمرونة على السحب والدفع من أي مكان، في إطار شبكة شاملة وطنيا، فإذا كان الحساب البنكي في وهران، يستطيع صاحبه السحب من عنابة.
وختم الخبير الاقتصادي محمد قحش خارطة طريق القضاء على مشكل السيولة، بضرورة فتح مكاتب تحويل العملة الأجنبية، وإجبار كل المتعاملين في هذا الميدان بفتح مكاتب بسجل تجاري، ودفع مستحقات الضرائب ولو رمزيا والموجودين في جميع المدن الجزائرية، والذين يصنفون على أنهم بطالون، لكن يتعاملون بأموال ضخمة بالملايير بالعملة المحلية وبالعملة الصعبة، فإذا تم ذلك سوف ينخفض معدل البطالة، ويبدأ التحكم في السوق السوداء.
