7 متهمين في قضية التآمر على الجيش يواجهون الإعدام

قرر قاضي التحقيق العسكري الخميس الماضي الجاري غلق ملف قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، و”التآمر لتغيير النظام”، بعد أن وسع قائمة المتهمين في قضية الحال لتشمل 7 أشخاص ويتعلق الأمر بكل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال ، اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين.

وفي التفاصيل كشفت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أن قاضي التحقيق العسكري لدى محكمة البليدة الذي قرر في 3 أوت الماضي عدم إحالة ملف قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”،”والتآمر لتغيير النظام”، لظهور أدلة وقرائن جديدة تلحق كلا من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي مسير لشركة SLC ” سمارت لينك كومينيكايشن”، إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين، أغلق ملف قضية الحال، الخميس 5 سبتمبر الجاري، بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية المتعلق بـ”الاستجواب الإجمالي” و”المواجهة” بين أطراف القضية، التي انطلقت بـ4 متهمين في ماي الماضي، ليصبح بـ7 متهمين في أوت المنصرم.

كما أن قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الذي أصدر أمرا بالقبض الدولي على كل من خالد نزار ونجله والمكلف بأعماله، سيحيل الملف إلى قسم الجدولة، وبالتالي سيحاكم هؤلاء غيابيا بقوة القانون إذ سيصدر قاضي الحكم حسب ما كشف عنه المحامي بوجمعة غشير لـ”الشروق”، حكما غيابيا يكون حسب التهم الموجه إليه “الإعدام”، وهذا حسب المادة 77 من قانون القضاء العسكري الجزائري التي تنص أنه “يعاقب بالإعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه”.

ويتابع المشتبه فيهم الـ7 بتهمتين الأولى تتعلق بجريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجن أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 و78 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام”. وهذا وفقا لخطورة الوقائع والتي تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا”، يعاقب عليها قانون الإجراءات الجزائية والقضاء العسكري.

وكشفت المصادر أن قاضي التحقيق العسكري وقبل انقضاء الفترة القانونية لفترة الحبس المؤقت والمحددة بـ4 أشهر، أمر في 19 أوت الماضي، بتجديد فترة الحبس المؤقت لكل من السعيد، توفيق، طرطاق وحنون، فيما أودعت هيئة دفاع الأمنية العامة لحزب العمال حسب ما كشف عنه المحامي بوجمعة غشير طلب الإفراج عن حنون، كما أودعت هيئة دفاع الثلاثي السعيد، توفيق وطرطاق نفس الطلب، إلى أن غرفة الاتهام رفضت الطلب وأيدت قرار قاضي التحقيق العسكري.