7 وزراء للطاقة و10 مديرين لسوناطراك في 10 سنوات

أنهى قطاع الطاقة في الجزائر عقدا من الزمن (2010/2021) هو الأسخن في تاريخه من حيث عدم الاستقرار وتداول الوزراء والمديرين العامين لسوناطراك على المناصب الحساسة لقطاع هو مصدر الدخل الأول للبلاد.
وفي السياق أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التعديل الوزاري الأخير، محمد عرقاب إلى منصبه السابق كوزير للطاقة مع فارق هذه المرة وهو دمج وزارة الطاقة ووزارة المناجم في هيئة واحدة، ليخلف بذلك عبد المجيد عطار الذي بقي في المنصب من جوان 2020 إلى فيفري 2021.

وبالعودة للعشرية الأخيرة فإن قطاع الطاقة الذي يعد الأهم اقتصاديا في الجزائر، قد استهلك 8 وزراء أي أن فترة مكوث كل وزير في منصبه خلال العشرية الماضية قد كانت 1.4 سنة فقط، وهو معدل يوضح بجلاء أن القطاع يعاني عدم استقرار بالنظر إلى أن 1.4 سنة لا تكفي لإعداد الاستراتيجيات وتنفيذها حسب المتابعين والخبراء وبالنظر للتجارب الدولية في هذا الشأن.

أما القائمة الاسمية للوزراء فضمت شكيب خليل الذي عمر عكس البقية في المنصب لـ11 سنة 9199-2010، وتم إنهاء مهامه في ماي 2010.

أما الوزير الثاني فكان يوسف يوسفي الذي جاء للمنصب بموجب تعديل ماي 2010 ومكث في المنصب إلى غاية ماي 2015، حيث كان يوسفي هو الوزير الذي مكث في منصب وزير الطاقة لأطول فترة خلال العشرية الفارطة.
وكان ثالث الوزراء في العقد الفارط هو صالح خبري الذي لم يلبث كثيرا في منصب وزير الطاقة، حيث شغله من ماي 2015 إلى جوان 2016 (سنة وشهر).

وجاء نور الدين بوطرفة إلى مبنى واد حيدرة في جوان 2016 ومكث في منصب وزير الطاقة إلى غاية ماي 2017 (أي سنة واحدة فقط)، ليكون بذلك رابع وزير للقطاع، وكانت مغادرته مفاجأة حينها رغم ما تحقق للجزائر خلال ندوة أوبك والمنتجين من خارجها من سبتمبر 2016 التي أشرف عليها.

أما وزير الطاقة الخامس في العشرية الماضية فكان مصطفى قيطوني الذي شغل المنصب من ماي 2017 وحتى أفريل 2019 (استقالة حكومة أحمد أويحيى تحت ضغط الحراك الشعبي).

وكان سادس وزير للقطاع خلال العشرية الماضية هو محمد عرقاب الذي شغل المنصب من أفريل 2019 حتى جانفي 2020 في حكومة نور الدين بدوي، ثم من جانفي 2020 إلى جوان 2020 في حكومة عبد العزيز جراد الأولى في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أي أن الفترة الإجمالية لمكوثه في المنصب كانت عاما و3 أشهر.
أما الوزير السابع للطاقة في العشرية المنقية فكان عبد المجيد عطار الذي شغل المنصب من جوان 2020 وحتى فيفري 2021 علما أنه شغل سابقا وزير الري والموارد المائية مطلع الألفية.

وعاد محمد عرقاب ليشغل مسؤولية مبنى واد حيدرة في التعديل الحكومي الأخير في 21 فيفري 2021 ليخلف عبد المجيد عطار ويكون بذلك الوزير الثامن للقطاع.

10 رؤساء مديرين عامين لسوناطراك في 10 سنوات

واللافت أن ما عاشته وزارة الطاقة من عدم استقرار على مستوى مسؤولها الأول خلال العقد الماضي، انسحب تقريبا على الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك التي شهدت تداول 10 مديرين عامين على المنصب ما بين 2010 و2020.

ومر على الشركة كل من محمد مزيان الذي أنهيت مهامه عام 2010، بعد توقيفه في إطار ما عرف بقضية سوناطراك.

وجاء العيد فغولي كثاني مدير عام لسوناطراك في العقد الماضي، حيث خلف محمد مزيان، واستمر في المنصب من جانفي إلى ماي 2010 (5 أشهر فقط).

وكان نور الدين شرواطي ثالث رئيس مدير عام لسوناطراك في العشرية الماضية إذ شغل المنصب من ماي 2010 وحتى نوفمبر 2011 أي عام و7 أشهر.

ومر عبد المجيد زرقين على منصب رئيس مدير عام سوناطراك في الفترة ما بين نوفمبر 2011 وحتى جويلية 2014، ليكون المسؤول الرابع للشركة.

وجاء سعيد سحنون في جويلية 2014 ليخلف عبد المجيد زرقين، واستمر في المنصب حتى ماي 2015، وبذلك كان الرئيس المدير العام الخامس لسوناطراك.

وعين أمين معزوزي في منصب رئيس مدير عام سوناطراك من ماي 2015 وحتى مارس 2017، (نحو عامين) ويكون سادس مسؤول لسوناطراك في العشرية الماضية.

أما المسؤول السابع لأكبر شركة في البلاد فكان عبد المؤمن ولد قدور الذي شغل المنصب من مارس 2017 وحتى أفريل 2019 (25 شهرا).

وما بين 2019 و2020 تداول 3 مسؤولين على منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك ليكونوا بذلك ثامن وتاسع وعاشر مديريها في العشرية الأخيرة وهو تواليا رشيد حشيشي ما بين أفريل ونوفمبر 2019، ثم كمال الدين شيخي من نوفمبر 2019 وحتى فيفري 2020، ثم توفيق حكار الذي يشغل المنصب من فيفري 2020 إلى غاية اليوم.

وفي 17 نوفمبر الماضي عين كمال الدين شيخي رئيسا تنفيذيا لشركة سوناطراك خلفا لرشيد حشيشي الذي أنهيت مهامه.