70 بالمائة من التجار يعيدون فتح محلاتهم

يستأنف حوالي 70 بالمائة من التجار نشاطهم وإعادة فتح محلاتهم، الأحد، بعد رفع التجميد عن جزء من الأنشطة التجارية والخدماتية في مرحلة أولى ضمن خارطة طريق أعدتها الوزارة الأولى لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي ومرن يراعي التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أعلن الأمين العام الوطني  لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدري، التزام الاتحاد باتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي وهم على استعداد تام للعودة إلى العمل وفق الشروط الصحية التي تضمن سلامتهم وسلامة الزبائن من فيروس كورونا.

ووجه بدري نداء إلى كل المواطنين والزبائن باحترام إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتخص المرحلة الأولى من إجراءات رفع الحجر الصحي عددا من النشاطات الاقتصادية و التجارية والخدماتية، فإلى جانب محلات الإطعام السريع (عن طريق حملها) قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية).

كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة ووكالات السفر وغيرها.

أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان 2020 والتي تشمل نشاطات اقتصادية وتجارية وخدماتية سيتم تحديدها لاحقا من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين.

وشددت السلطات العمومية على أن يكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بـ”التقيد الصارم” في أماكن العمل و التجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية، مؤكدة أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين.

وأبرز بيان مصالح الوزارة الأولى أن تنظيم وسائل النقل خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية) في المرحلة الأولى من خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي سيكون على عاتق المؤسسات التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء في ظل “التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال”.