70 دواء جزائريا غائب عن الصيدليات!

كشف مسعود بلعمبري رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص عن انفراج قريب لأزمة الأدوية المفقودة على مستوى السوق الجزائرية وذلك بعد تحرير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برامج الاستيراد خلال الأيام الأخيرة.
بلعمبري أوضح على هامش انطلاق الصالون الوطني “سيفال” يوم أمس بقصر المعارض بالعاصمة أن 95 بالمائة من برامج الاستيراد تم الإفراج عنها في إطار الأجندة الوطنية والسنوية للوزارة، وهو ما يعني بالضرورة انفراج الأزمة في غضون 3 أشهر مقبلة.
وحسب المتحدث، فإن نحو 170 دواء يعرف ندرة في السوق الوطنية 70 منها أدوية منتجة محليا و100 المتبقية مستوردة، ستكون متوفرة بداية شهر أفريل المقبل.
واستبعد المتحدث أن تكون المادة الأولية هي سبب ندرة الأدوية المنتجة محليا حيث قال: “هناك أدوية توقف مصنعوها عن إنتاجها وهناك أخرى لا تنتج بالكميات اللازمة بحكم الإمكانيات المحدودة أو إمكانيات الإنتاج”، مرجعا ذلك إلى تكلفتها المرتفعة التي لم تعد تغطي تكاليف الإنتاج بالنظر إلى سعرها المرجعي وهو ما جعل النقابة تطالب في مرات سابقة بمراجعة السعر خدمة للمريض وضمان وفرتها في السوق لاسيما مع تخلي كثير من المصنعين عن إنتاجها.
وحسب المتحدث، فإن وزارة الصحة قد استدعت خلية اليقظة لاجتماع الأسبوع المقبل سيحضره كل الفاعلين في المجال من بينهم اتحاد المتعاملين الصيادلة والمستوردين والموزعين وكذا نقابة الصيادلة الخواص ومجلس الأخلاقيات للنظر في قوائم الأدوية التي تعرف ندرة ومقارنتها ببرامج الاستيراد وإن كانت فعلا قد حررت بالكامل للقضاء على الأزمة نهائيا.

اجتماع طارئ وكل طرف يأتي بقوائمه التي تعرف الندرة

الأزمة ناتجة عن تراكمات لتأخر في التوقيع على برامج الاستيراد والبرامج التكميلية، وهو ما أحدث هذا الواقع المرير الذي يعاني منه اليوم آلاف من المرضى، سواء المزمنين أم غيرهم، وتخص كل الأمراض، الربو والضغط وبعض المراهم والسوائل ومضادات حيوية.
من جهته، عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة أوضح في حديثه إلى “الشروق” عن تخبط المصنع الجزائري في مشاكل عديدة أثرت على وفرة بعض الأدوية، وأكد كرار إمضاء وزارة الصحة لبرامج الاستيراد نهاية شهر ديسمبر الفارط، بالنسبة إلى المواد الأولية والمنتجات النهائية، غير أنها لم تكتمل بشكل نهائي.
وطالب كرار بضرورة ضبط الإجراءات لتنظيم سوق الإنتاج، فإلى غاية الآن يجهل المصنعون كما قال الأسس والقواعد التي ترتكز عليها الوزارة في السماح بإنتاج محلي لدواء معين أو منعه.
وعدد كرار أهم مشاكل الإنتاج التي تؤثر على وفرة الدواء للمرضى في بلادنا ومن بينها احتكار بيع الكحول الصيدلية من قبل جهة عمومية واحدة وتأخر الحصول عليها، فضلا عن طول انتظار الحصول على رخصة المواد الخطيرة الصادرة عن وزارة المناجم التي يتطلب الحصول عليها انتظارا بين 6 أشهر وعام.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الصناعة الوطنية لا تزال حديثة 10 سنوات فقط من الوجود أفرز 85 مصنعا وكل هذا يحتاج إلى تكوين وتأطير يقع حاليا على عاتق المصنع المحلي لوحده.
للتذكير، فإن الطبعة الـ 13 لصالون الصيدلة في الجزائر “سيفال” تستمر إلى غاية 2 فيفري 2019 وذلك بقصر المعارض “سافكس” الصنوبر البحري تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومن تنظيم شركة “esprit ouvert “، حيث يتناول موضوع البدائل الحيوية والأدوية الجنيسة بمشاركة 120 عارض، والعديد من المحاضرات واللقاءات ذات الصلة بالموضوع.
ويرفع “سيفال” تحديا ليكون في مقدمة اهتمامات وانشغالات القطاع باقتراح موضوع عن البيوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية وتقديم رؤية على مدار 20 عاما لسياسة عمومية لكافة الأدوية الجنيسة.
ويعد التطرق إلى البدائل الحيوية هذه السنة خيارا إضافيا لتحريك التبادل واستباق التحديات الصحية والسوسيو اقتصادية للمستقبل.