70 %.. فارق الأسعار بين أسواق التجزئة والجملة

انتقدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الارتفاع الفاحش وغير المبرر لأسعار الخضر والفواكه في أسواق التجزئة، مقارنة مع أسعار الجملة، متهمة بعض التجار باستغلال ندرة بعض الخصر بسبب تداخل المواسم وإشعال الأسعار، مطالبة في نفس الوقت بتشديد الرقابة وتسقيف الأسعار بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد حاج طاهر بولنوار، أن أسعار الخضر والفواكه لدى تجار التجزئة في العاصمة، ارتفعت بنسبة 70 بالمائة مقارنة بأسعار أسواق الجملة، وقال إن زيادة فارق هامش الربح بين سوق الجملة وسوق التجزئة هذه الأيام، يعود إلى بعد مناطق التموين وزيادة الطلب ونقص الأسواق الجوارية، ودخولنا في فترة ما بين موسمين، حيث طمأن الجزائريين بانخفاض الأسعار مع بداية شهر ديسمبر.
وأكد المتحدث أن أسعار الخضر هذه الأيام تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسواق التجزئة حيث تجاوزت البطاطا 85 دج للكغ والطماطم 170 دج للكغ و”القرعة” 200 دج للكغ والجزر 80 دج للكغ والسلاطة 120 دج للكغ.. وهي أسعار مضخمة مقارنة مع ما يتم عرضه في أسواق الجملة..
واتهمت، الأربعاء، الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، رؤساء البلديات بسوء تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، الأمر الذي خلق نوعا من الفوضى التي أدت إلى وجود مضاربة في الأسعار، وخلق أسواق موازية حتى داخل بعض أسواق الجملة، وفي حال استمرار هذه الوضعية حسب رئيس الجمعية حاج طاهر بولنوار، سيبقى المستهلك الجزائري رهينة التهاب الأسعار، وضحية المضاربين.
وقال بولنوار في ندوة صحفية عقدها بمقر الجمعية، إن البلديات لا تراقب مستأجري أسواق الجملة للخضر والفواكه، الذين لا يحترمون دفتر الشروط الخاص بتسيير السوق بعد إجراء المناقصة، وهذا ما أكده أيضا رئيس مكتب سوق الجملة ببوقرة بالبليدة، رشيد سعدي.
وكشف هذا الأخير عن حقيقة اختراق دفتر الشروط الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، بصفته منتخبا في المجلس الشعبي البلدي، حيث قال إن أصحاب شاحنات الخضر والفواكه يدفعون لدخول سوق الكالتوس، 600 دج في حين يدفع هؤلاء لدى دخول سوق بوقرة 1200 دج، وهو ضعف المبلغ الأول، كما أن استئجار المربعات الخاصة بالتجار داخل السوق يختلف مبلغه من سوق إلى أخرى، ويتم الزيادة فيه أحيانا حسب أهواء الشخص الذي استأجر السوق.
وطالبت الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين الحكومةَ بإعادة النظر في مسألة تسيير أسواق الخصر والفواكه، وتوكيل هذه المهمة إلى مؤسسات أخرى مثل ما هي الحال بالنسبة إلى سوق الحطاطبة غرب العاصمة، وقال بولنوار إن أغلب الدول العربية لا تكلف المجالس الشعبية البلدية بتسيير أسواق الخضر والفواكه، مضيفا: “نحن ندعو اليوم الحكومة إلى نزع أسواق الجملة للخضر والفواكه من الأميار قبل وقوع كارثة، ونحمل البلديات مسؤولية ارتفاع الأسعار”.