700 ألف مترشّح تحت “الإقامة الجبرية” لمنع تسريب الأسئلة!

سيكون الأربعاء 709548 مترشح على المستوى الوطني، على موعد مع امتحانات شهادة البكالوريا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، على مدار خمسة أيام، على أن يتم إعلان النتائج في 22 جويلية المقبل، بالمقابل أعطت وزارة التربية تعليمات لمديريها التنفيذيين بتدوين غيابات الحراس خلال فترة الإجراء للشروع في تطبيق العقوبات ضدهم. فيما سيتم الترخيص للممتحنين من المتأخرين دخول مراكز الإجراء خلال النصف ساعة الأولى من الإختبارات على اعتبار أن الأوراق لن توزع إلا بإنقضاء هذه المدة.
يختتم الثلاثاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عملية توزيع مواضيع اختبارات امتحان شهادة البكالوريا على مراكز حفظ الأسئلة التابعة لمديريات التربية للولايات المجهزة بكاميرات مراقبة لإحباط أي محاولة للتسريب، أين تمت الاستعانة بطائرات عسكرية لنقلها إلى ولايات الجنوب والجنوب الكبير، تحت حراسة أمنية مشددة، فيما ستتولى وزارة الإتصال والبريد وتكنولوجيات الإعلام قطع خدمات الأنترنيت من خلال حجب مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفايسبوك” الذي يعد أكثر استخداما في الساعة الأولى من انطلاق أي اختبار، لإحباط محاولات تصوير ونشر المواضيع على “الفايسبوك”.
وبخصوص العقوبات التي لوحت بها وزيرة التربية في وجه المتورطين في الغش، فقد استحدثت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة العدل ما يعرف باللجنة الوطنية لمكافحة ومراقبة الغش يترأسها وكيل جمهورية التي تم تنصيبها، وفي حالة ضبط أي مترشح متلبسا بتصوير المواضيع بنية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يتعرض مباشرة لعقوبة السجن بعد التحقيق معه، في حين يقصى المترشح “الغشاش” من الامتحان لمدة خمس سنوات بالنسبة للنظامي وتصل العقوبة إلى عشر سنوات بالنسبة للممتحن الحر، أين تقرر رفع ملفات المعنيين مباشرة إلى مراكز التجميع للشروع في تطبيق الإجراءات العقابية، غير أن الوزارة بالمقابل اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل التحاق الممتحنين من المتأخرين بمراكز الإجراء، من خلال منحهم مدة نصف ساعة إضافية، بحيث تقرر فتح المراكز على الساعة السابعة صباحا لمدة ساعة كاملة، ليتم الشروع في فتح أظرفة المواضيع في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، واستحداث “سجل خاص” بالمتأخرين يدون فيه رئيس المركز البيانات الشخصية للمعنيين والرجوع إليه في حال إذا تبين أن المترشح قد كرر تصرفه فيقصى مباشرة.
كما، سيخضع قرابة مليون مترشح لتفتيش “بوليسي”، لإحباط محاولات إدخال أجهزة الاتصال الحديثة من هواتف ذكية ولوائح إلكترونية وأجهزة “البلوتوث”، حيث سيتم تجنيد الموظفين من الأمانات لتفتيش الذكور، على أن يتم تكليف الموظفات من الأمانات بتفتيش الإناث باستخدام أجهزة كشف المعادن.

ساعة واحدة كافية لتحديد هوية مسربي مواضيع البكالوريا
مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة الأجهزة الأمنية
وزارة التربية تنصب “خلية أزمة” مع مصالح الأمن لمنع التسريبات

تشرع، فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية، التابعة لمصالح الدرك والشرطة، ابتداء من الثلاثاء في مهمة مراقبة المواقع التي يستغلها المترشحون في الغش باستعمال تقنيات الجيل الثالث “ال3 جي”، حيث سيتم تحديد هوية مسربي الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف ساعة واحدة. فيما تم تنصيب “خلية أزمة” بالتنسيق مع وزارة التربية، لإحباط محاولات تسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي.
علمت “الشروق”، أن المركز الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابع للدرك الوطني، بالتنسيق مع وزارة التربية، جند كل الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين البكالوريا من التسريبات، من خلال تخصيص ما يعرف بـ”صواعق” مكافحة الجرائم الإلكترونية، لرصد محاولات الغش المحتملة في الاختبارات المزمعة.
وأضافت المصادر أن محققي الدرك، سيسهرون على مراقبة المواقع الإلكترونية التي سيستغلها المترشحون في ممارسة الغش، وطيلة أيام الامتحان، وفق نظام “التناوب”، لتحديد هوية مسربي المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع “الفايس بوك”، الذين سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية للتحقيق.
كما سيسهر، محققو مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعين للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن، من جهتهم على وضع “مخطط أمني” خاص بالعالم الافتراضي، يرتكز على تشديد الرقابة على جميع المواقع المحتمل تسريب أسئلة مواضيع البكالوريا وهذا باستعمال تقنيات حديثة تسمح بتحديد هوية المتورطين في ظرف قياسي.
وفي السياق، أكد مسؤول رفيع المستوى بالمركز الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية، أن أصعب شيء يواجهه المحقق أثناء إجراء التحقيق هو الكيفية التي يصل بها إلى الكشف عن الهوية الإلكترونية للمجرم، وذلك من خلال جمع الأدلة الكافية في الفضاء الافتراضي والقبض عليه، ومن ثم تقديمه للعدالة.