700 منصب سام شاغر عبر مديريات التربية للولايات!

أحصت وزارة التربية الوطنية أزيد من 16 طلبًا لموظفين موزعين وطنيا، قد سجلوا أنفسهم عبر الأرضية الرقمية “ترقية”، التي تم فتحها منذ شهر، لأجل الاستفادة من الترقية في المناصب العليا والوظائف السامية، بعدما تم حرمانهم من هذه العملية على مدار السنين جراء البيروقراطية في التوظيف والتلاعب بالمناصب.

أفاد مصدر رسمي لـ”الشروق”، أن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، قد “قد تفاجأت منذ فتح الأرضية الرقمية “ترقية” بوجود عديد الحالات العالقة لموظفين ينتمون لمختلف الأسلاك والرتب بالمصالح غير الممركزة، إذ أثبتت التحقيقات الميدانية التي أنجزتها لجان تفتيش مختصة وجود أزيد من 200 موظف موزعين عبر مختلف مديريات التربية للولايات، وأغلبهم من رؤساء المصالح والمكاتب، قد استفادوا من التعيين لكن عن طريق “التكليف” وفقط، في حين ظلوا يمارسون مهامهم على مدار عديد السنين دون “ترسيم” أو “تثبيت” في المناصب، رغم توفرهم على المؤهلات العلمية والشهادات العليا التي تؤهلهم للتعيين في المناصب العليا وتفتح لهم المجال واسعا للترقية في الوظائف السامية، وفق ما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-159 المؤرخ في 15/04/2013 الذي يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.

وأما بخصوص ملف المناصب المالية الشاغرة، أكد مصدرنا بأن الوزارة الوصية، قد أحصت أزيد من 500 منصب مالي عال شاغر عبر مختلف مديريات التربية للولايات، ويتعلق الأمر برؤساء المصالح والمكاتب، إذ أثبتت التقارير المنبثقة عن تحقيقات ميدانية، بأن بعض مديري التربية للولايات السابقين، قد أفرغوا مديرياتهم من الموظفين دون تعويض تلك المناصب، وذلك جراء سوء التسيير والبيروقراطية في التعيينات.

وفي نفس السياق، أسر المصدر ذاته، بأن الوزارة قد أحصت في ظرف 40 يوما أي منذ 13 جانفي المنصرم وهو تاريخ فتح الأرضية الرقمية المسماة “ترقية”، أزيد من 16 ألف طلب على المستوى الوطني، لموظفين ينتمون لمختلف الأسلاك والرتب من رؤساء مصالح ومكاتب، أعوان إدارة، مشرفين تربويين ومتصرفين إداريين وغيرها من الرتب، قد سجلوا أنفسهم إلكترونيا، لأجل افتكاك منصب ترقية، وذلك بناء على معايير وشروط مضبوطة مسبقا، ووفقا لمقترح يقدمه مدير التربية للولاية، وذلك لأجل معالجة اختلالات ونقائص في التسيير والأداء ببعض المصالح غير الممركزة للوزارة، ناتج أغلبها عن شغور عدد من المناصب العليا فيها، أو تعيين مستخدمين “بالتكليف” في هذه المناصب، ومن ثمة محاربة البيروقراطية في الترقية والتوظيف.

وأضاف بأنه سيتم غلق الأرضية في الآجال القريبة جدا، في حين شدد بأن الموظفين قد عبروا عن رغبتهم سواء في الترقية أو التعيين في المناصب أو في التحويل من ولاية لأخرى. عكس التقارير المغلوطة المرفوعة للوصاية في وقت سابق، والتي كانت تؤكد على وجود عزوف كبير للموظفين عن الترقية في الوظائف السامية.