السبت 24 أوت 2019 م, الموافق لـ 23 ذو الحجة 1440 هـ آخر تحديث 17:27
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
الشروق أونلاين
  • رخيلة: "تأجيل انتخابات سابقة في تاريخ الجزائر"

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الحصيلة المؤقتة لعملية اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لرئاسيات 4 جويلية المقبل بلغت 74 رسالة ترشح دون ذكر أسماء الشخصيات الراغبة في خوض غمار هذا الاستحقاق، يأتي هذا في ظل الحديث عن تأجيل الانتخابات بسبب رفض الشعب لإجرائها بإشراف وجوه النظام السياسي القديم.

رغم تمسك الشارع برفض إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ووجوه النظام القديم، إلا أن بعض الأشخاص بين قوسين “نكرة” غير معروفين يصرون على مواجهة الشعب من خلال إعلانهم نية الترشح لانتخابات 4 جويلية، ووصل عدد هؤلاء حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، 74 رسالة تقدم بها أشخاص تكتمت مصالح صلاح الدين دحمون عن ذكر أسمائهم، وحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فقد استفاد المعنيون من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب، تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، وأشار البيان إلى أن العملية تسير في ظروف حسنة.

يأتي هذا في وقت تداولت فيه بعض التقارير معلومات تفيد أن الانتخابات الرئاسية المقررة بالجزائر يوم 04 جويلية المقبل “قد تؤجل”، في ظل استمرار الرفض الشعبي لإجرائها بإشراف وجوه النظام السياسي القديم، ونقلت بعض المصادر بأن الانتخابات قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب الرفض الشعبي.

وحسب المصادر ذاتها، من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، في حين تنتهي آجال سحب استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لرئاسيات 4 جويلية يوم 25 ماي الجاري.
من جانبه، قال الخبير الدستوري عامر رخلية، إن مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية تعد سابقة في تاريخ الجزائر، ولا توجد قاعدة دستورية واضحة يمكن الاستناد عليها في التأجيل من غير تدخل المؤسسة العسكرية لإعلان عن مرحلة انتقالية وهذا ما تدعو إليه بعض الأقليات، أو تطبيق المادة 103 من الدستور، هذه الأخيرة التي تفرض على المجلس الدستوري أن يتقدم ببيان للشعب الجزائري يقول فيه أن الذين قدموا ملفات الترشح لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها قانونا، فالمجلس الدستوري حسب عامر رخيلة في هذه الحالة مجبر على إصدار فتوى قانونية بعدم جواز إجراء الانتخابات بسبب عدم توفر الشروطّ، وفي هذه الحالة – يضيف المتحدث – يتدخل رئيس الدولة ويعلن عن تأجيل انتخابات في ظرف شهرين فقط طبقا للمادة 103 من الدستور.

أما الحالة الثانية، حسب الخبير الدستوري هي تدخل قيادة الجيش لإعلان مرحلة انتقالية، وهو الخيار الصعب لاسيما وأن مدة المرحلة الانتقالية يصعب تحديدها والاتفاق عليها، لذلك تبقى المادة 103 من الدستور الأقرب للتطبيق، لاسيما وان بعض المحركين – حسب المتحدث – لن يرضوا بأي قرار يصدر من السلطة، هذه الأخيرة التي هي مطالبة بافتكاك أوراقهم، خاصة وان هؤلاء الذين يضغطون هم أتباع الأشخاص الذين أودعوا الحبس او محل متابعات ويعملون على فرض الثورة المضادة.

السند النقدي وزارة الداخلية

مقالات ذات صلة

  • حريق "دنيا بارك" بدون خسائر

    تم يوم، الجمعة، تسجيل حريق بحظيرة "دنيا بارك" بالرياح الكبرى بلدية دالي براهيم بالجزائر العاصمة، حيث أتى على مساحة صغيرة من الأحراش والحشائش اليابسة،…

    • 297
    • 0
600

1 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
close
close