-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزارة التجارة تمهل التجار 20 يوما لتوفير أجهزة الدفع

75 بالمائة من التجار الجزائريين لا يعترفون بالدفع الإلكتروني

الشروق أونلاين
  • 1161
  • 6
75 بالمائة من التجار الجزائريين لا يعترفون بالدفع الإلكتروني
أرشيف

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن 75 بالمائة من التجار الجزائريين لا يعترفون بعملية الدفع الإلكتروني التي تقتصر حاليا على 25 بالمائة من التجار فقط، وهذا ما يجعل عملية الانتقال إلى الدفع الإلكتروني تتم بوتيرة بطيئة، وتهدد بتأخر نجاح هذه النقلة التي تساهم حسب المتحدث في تأمين عمليات البيع والشراء وتيسيرها وتشجيع الجزائريين على التعاملات الإلكترونية وتفادي نقل مبالغ كبيرة من النقود معهم، وهو الأمر الذي اعتمدته الكثير من الدول المتقدمة التي تعتمد أغلب تعاملاتها بالدفع الإلكتروني.

وبدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أمس، خلال تصريح إذاعي للقناة الأولى، أن العملية التحسيسية مستمرة في كل أنحاء الوطن، وأنه حان الوقت لينتقل التجار في مختلف التخصصات إلى مرحلة الدفع الإلكتروني، التي تعتبر حسبه مرحلة مهمة وإلزامية لتأمين التعاملات التجارية، قائلا إن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين شرعت في حملات تحسيسية وتوعوية، تشرح فيها أهمية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، قصد تمكين المستهلك الجزائري من تسديد ثمن مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي، خاصة وأن وزارة التجارة ألزمت التجار بوضع وسائل الدفع الإلكتروني تحت تصرف المستهلكين قبل 31 ديسمبر الجاري.
ق. م

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • عبدالله

    عندما تصبح الدولة تتعامل بالدفع الإلكتروني في المؤسسات العمومية مثل دفع فاتورة الماء و الكهرباء و المخالفات و شراء قسيمات السيارات و دفع الضرائب و غيرها يمكن بعد ذلك فرضه على التجار

  • Shaft

    كما قال الأخ سمير يجب فرضها... لأن أغلب من يرفضها له نية التهرب من الضريبة التي هي في الأصل القليل من يدفعها للخزينة

  • Alg

    عندما يتم رفع الرسوم الإضافية التي تم وضعها عند إستعمال الجهاز سيقبل التاجر بإستعماله.

  • سمير

    يجب فرضها عليهم

  • Populis

    الحكومات منذ الاستقلال تعمل بطريقة المستعمر. القانون الردعي.
    يجب ان تدخل اسلوب جديد غير قهري بوليسي بادخال
    Bonus malus
    كلما عمل الجزاءري على اتباع المنفعة يعطى جزاء
    كلما تأخر و تهاون يقعد في المسيء
    يعني اللذي يستعمل البطاقة في الدفع يحصل على تخفيض بمقدار معين يكون بنسبة tva المعمول بها.
    هنا القانون يشجع على التخلي على السلوكات الموروثة السلبية للاقتصاد الوطني

  • Populis

    الحل سهل. عندما يتسلم العامل اجره. تعطى له كمية قليلة من الدراهم يسمى دراهم الجيب اليومي. يعني دراهم الكراء و الماء و الكهرباء و الغاز و النقل تعطى دراهم الكترونية. بين كل هاذه المصاريف اللتي تعود الى الدولة لا داعي ان تكون ورقية. اذا دفع الغاز و الكهرباء لا يكون الا عبر البطاقة..يجب على كل جزاءري ان يكون له بطاقة فيها رصيد..هنا الدولة على الاقل تقلل عدد الاوراق في مجالها الخاص.
    هناك ايضا التجار اللذين عندهم سلعة غالية الثمن ثمنها يفوق المليون سنتيم.
    هنا الدولة تعطي امتيازات جباءية لكل من اشترك في البيع عن طريق البطاقة.
    لانه خفف عن عبء الحكومة فهو يجازى على ذالك