78 إعذارا لمستثمرين تأخروا في إنجاز مشاريعهم بالمسيلة

وجهت سلطات ولاية المسيلة، 78 إعذارا للمستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، حسب ما علمته “الشروق اليومي” من والي الولاية، وذلك في إطار الإجراءات التي باشرها منذ تنصيبه من أجل تطهير هذا الملف الشائك، بفعل نقص الجدية من قبل الوصاية لمعالجة كل الاختلالات، والدفع بالمشاريع إلى التجسيد الفعلي لخلق الثروة وتوفير فرص العمل والمساهمة في تحسين عائدات الجباية المحلية، إلا أن الكثير من أشباه المستثمرين ورجال المال والأعمال الوهميين، تماطلوا في ذلك، بغية تحويل تلك القطع الأرضية عن غايتها الأصلية وإعادة بيعها.

ويرتقب في نفس الإطار منح 15 عقدا لمستثمرين مؤهلين لذلك، نتيجة تقدم نسب الأشغال في تلك المشاريع المختلفة عما قريب.

وفي سياق متصل، وزعت السلطات المحلية للولاية، أمس الثلاثاء، العشرات من عقود الامتياز ورخص حفر الآبار، في إطار الإجراءات التي باشرها الوالي إبراهيم اوشان منذ تنصيبه قبل أشهر قليلة، من خلال رفع التجميد عن منح الرخص للفلاحين وتسوية القطع الأرضية للمعنيين، بغية إزالة العراقيل البيروقراطية التي كانت تواجه المعنيين.

حيث تم توزيع 97 رخصة حفر آبار ارتوازية لفائدة الفلاحين، إضافة إلى 103 عقد امتياز فلاحي للفلاحين الذين تم تعويضهم عن سد سوبلة ببلدية مقرة شرق المسيلة، إلى محيط المطار بذات البلدية، إضافة إلى 50 عقد امتياز فلاحيا للفلاحين لأنماط مختلفة و8 عقود امتياز لفائدة مستثمرين، قطعوا أشواطا هامة في إنجاز مشاريعهم المختلفة في عدة ميادين مثل الفندق وأخرى ذات طابع صناعي، على أن تتبع العملية في تاريخ لاحق لفائدة مستثمرين وفلاحين آخرين، بحسب ما تعهد به المسؤول الأول على الولاية.

للإشارة، فقد تم خلال الأسابيع القليلة الماضية 157 رخصة حفر آبار ارتوازية و280 قرار رفع الشرط المبطل للفلاحين، الأمر الذي أثار ارتياحا لافتا للمستفيدين وعائلاتهم، حيث من شأن هذه الخطوات أن تسمح لهم بخدمة أراضيهم بكل أريحية ومنه الرفع من معدلات الإنتاج الفلاحي، خاصة أنهم انتظروا طيلة سنوات طويلة.