8 تدابير جديدة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ

ضبطت هيئات التفتيش وضعية التدفئة بالمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تطبيقا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إذ أكدت التقارير الأولية على أن نسبة 60 بالمائة من المدارس الابتدائية لا تزال تستخدم “مادة المازوت” في تشغيل أجهزة التدفئة، وهو ما يشكل خطرا على صحة وسلامة التلاميذ، في حين أن المتوسطات والثانويات بحاجة إلى “مخصص مالي” معتبر لتجهيزها بمدفآت جديدة أو تصليح القديمة منها.
أفادت مصادر “الشروق” أن المفتشين وبمجرد تلقيهم لتعليمات من قبل المسؤول الأول عن القطاع، الذي أمر بضرورة النزول إلى الميدان لإحصاء مشاكل التدفئة من جهة ولإيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة وبالإشراف المباشر لولاة الجمهورية من جهة ثانية، قد سارعوا لتشكيل فرق متخصصة للشروع في إنجاز عملية تشخيصية لوضعية التدفئة، إذ وقفت بناء على تقارير ميدانية على وجود نسبة 60 بالمائة من المدارس الابتدائية لا تزال تستخدم “مادة المازوت” في تشغيل أجهزة التدفئة على مستواها، خاصة بمناطق الظل والمناطق الداخلية، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المتعلمين، الذين يتابعون دروسهم في محيط غير آمن، رغم أن رئيس الجهورية عبد المجيد تبون، قد شدد في عديد المناسبات على ضرورة الارتقاء بملف “التضامن المدرسي” ودعمه بشكل يساهم في تحسين الخدمات المدرسية من نقل مدرسي وتغذية مدرسية وتدفئة وصحة مدرسية، ومن ثمة الرفع من النتائج المدرسية، والتقليل من نسبة الإعادة والحد من ظاهرة الرسوب المدرسي.
أما بخصوص وضعية التدفئة بمتوسطات وثانويات الوطن، فقد وقفت هيئات التفتيش، بناء على دراسة تشخيصية للمشاكل، على وجوب تخصيص المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية، غلافا ماليا إضافيا أو اعتمادات مالية معتبرة، للتكفل بعمليات تصليح وصيانة أجهزة التدفئة القديمة أو لاقتناء مدفآت جديدة بالنسبة للمؤسسات التي تنعدم بها التدفئة تماما أو تتوفر على تجهيزات مهترئة أكل عليها الدهر وشرب ولا تعد صالحة للتشغيل، على اعتبار أن الميزانية السنوية الممنوحة للمؤسسات التربوية، لم تعد تكفي حتى لاقتناء بعض المستلزمات المكتبية وأدوات التنظيف، بسبب تقليصها بنسبة 60 بالمائة منذ قرابة ثماني سنوات كاملة دون مراجعتها أو الرفع فيها.
ويذكر أنه قد تم تنصيب لجنة تقنية مختلطة، تضم ممثلين عن وزارتي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتم تكليفها بالنزول إلى الميدان لإنهاء “أزمة التدفئة” خاصة بالمدارس الابتدائية في آجال قصيرة، تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون الذي يشدد في كل مناسبة على أهمية أن يتابع التلاميذ دروسهم في محيط آمن وصحي خال من المخاطر.
وفي نفس السياق، أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في تعليمة مؤرخة في الـ19 فيفري الجاري، مجموعة من التدابير الجديدة، لأجل تحسين ظروف التمدرس، خاصة في مجالات الإطعام المدرسي والصحة المدرسية وتوفير المياه الصالحة للشرب، إذ دعت ولاة الجمهورية من خلال رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الوطنية، إلى ضرورة التقيد بتجسيد ثمانية إجراءات على أرض الواقع، من خلال ضمان أولا مراقبة نوعية المواد الغذائية المستلمة على مستوى المطاعم المدرسية والتأكد من صلاحيتها وظروف تخزينها، والتحقق من تأشيرة المصالح البيطرية على صلاحية اللحوم البيضاء والحمراء، وثانيا تكثيف الرقابة على مستوى المطاعم المدرسية، للتأكد من احترام شروط النظافة والسلامة والمعايير الصحية، وثالثا إخضاع عمال المطاعم المدرسية المكلفين بإعداد وتقديم الوجبات إلى تحاليل طبيبة دورية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية.
وأمرت ذات المصالح رؤساء البلديات والدوائر، إلى الحرص على تزويد المؤسسات التربوية بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة، وبالكميات الكافية، إلى جانب تطهير وتعقيم خزانات المياه والآبار والصهاريج المستغلة على مستوى المؤسسات التربوية والمدارس القرآنية والمعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية بصفة دورية، علاوة على ضمان النظافة على مستوى المؤسسات والمرافق التابعة لها بصفة يومية ومستمرة، والقضاء على كل مصدر ملوث محتمل داخلها أو في محيطها. فضلا عن مضاعفة العمليات التحسيسية لفائدة التلاميذ لتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية حول التدابير الاحترازية لحفظ الصحة والوقاية من التسممات الغذائية، وكذا تعزيز جهاز اليقظة والوقاية والتدخل في إطار المهام المنوطة بهم.