-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الدورة البرلمانية تنطلق في 2 سبتمبر

8 قوانين وملفان ثقيلان على طاولة نواب البرلمان الجدد!

أسماء بهلولي
  • 1451
  • 0
8 قوانين وملفان ثقيلان على طاولة نواب البرلمان الجدد!
أرشيف

يلقي نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال 10 أيام نظرة خاطفة على 8 قوانين صدرت بأمرية رئاسية شهري ماي وجوان الفارطين، في حين يستعد هؤلاء لاستقبال ملفين ثقيلين مع افتتاح الدورة البرلمانية الأسبوع المقبل، يتعلق الأول بمخطط عمل حكومة ايمن بن عبد الرحمن والثاني بقانون المالية لسنة 2022 وهما الملفان الأكثر أهمية في الوقت الراهن.

تشرع اللجان البرلمانية بداية من الأسبوع المقبل، في دراسة نصوص المشاريع القانونية المحالة عليها استعدادا للمصادقة عليها وهي القوانين الصادرة بأوامر رئاسية، وسيكون النواب الجدد أمام أول امتحان لهم رغم أن هذه المشاريع غير معنية بالنقاش مقارنة بمخطط عمل الحكومة وقانون المالية لسنة 2022 واللذين يتضمنان خارطة الإنعاش الاقتصادي وبرامج وأغلفة التسيير المالي للسنة المقبلة وكافة الإجراءات التشريعية المؤطرة لعملية الإنفاق وإدارة المداخيل والجباية والتأطير الاقتصادي.

وستتلقى كل من لجان المالية والميزانية، والصحة، والقانونية، بالمجلس الشعبي الوطني ثمانية نصوص تتعلق بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وقانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، كما ستنظر لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة في مشروع يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-05 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 10 مارس والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وستدرس لجنة المالية والميزانية، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 210- 07 المؤخر جوان 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وستنظر لجنة الشؤون القانونية والحريات في مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 8 جوان 2021 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-04 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-06 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

بالمقابل، سينظر مكتب المجلس في التقارير التي أعدها النواب خلال الفترة الماضية وهي المرحلة التي شهدت العديد من التطورات كانت آخرها أزمة الأوكسجين وصولا إلى قضية الحرائق التي أتت على أكثر من 18 ولاية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!