8 مبررات لواجب التحفظ العسكري
-
-
12136
-
36
عدّدت مجلة “الجيش” لسان حال وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، ثمانية مبررات لإقرار واجب التحفظ العسكري ومنع إطارات الجيش المتقاعدين من الخوض في الأمور السياسية.
شهرا بعد ترسيم مراجعة الأمر 06-02 الصادر في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، والمتعلق بواجب التحفظ بالنسبة للضباط المتقاعدين والضباط المحالين على الاحتياط، أوردت مجلة الجيش في العدد 638 (سبتمبر 2016)، إنّ مراجعة القواعد التشريعية التي تؤطّر واجب التحفّظ بصدور القانونين المعدلين والمتممين، “يؤطران جانبا من الواجبات الانضباطية التي يجب أن يخضع لها الضباط الذين توقفوا نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالين على الانضباط”.
وركّزت “الجيش” على أنّ “العرفان تجاه الجيش يفرض تقيد جميع الإطارات بالأخلاقيات العسكرية النبيلة، وعدم التحلي بالتقاليد الراسخة يشكّل إخلالا بواجب الانتماء إلى مهنة السلاح، ويدرج ضمن المساعي الرامية للمساس بسمعة الجيش، وهي محاذير غير مقبولة تماما وغير مسموح بها”.
وأوعزت المجلة أنّ القانونين “يندرجان في سياق الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في المجتمع ومكانته الرفيعة لدى الشعب الجزائري بأسره”، مشدّدة على أنّ واجب التحفظ أتى لـ “إبقاء هذه المؤسسة الوطنية ذات الامتداد الشعبي والتي تستمد جذورها من كفاح جيش التحرير الوطني، في خدمة الجمهورية، على نحو يجعلها أسمى من أي رهانات سياسية أو سياسوية ظرفية”.
ونوّهت “الجيش” بكون واجب التحفظ والاحتراس من شأنه “تعزيز مكانة الجيش الوطني الشعبي ضمن المؤسسات الدستورية للدولة والحفاظ على صورته المشرّفة بما يتجانس والمهام التي يؤديها في الذود عن التراب الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وتمّ إبراز أنّ “التعديلات تصب في مسار تمتين اللبنات القانونية لصرح الجيش الوطني الشعبي والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وتحصين صورته اللامعة وسمعته المشرّفة ومنبته البطولي الضارب في تاريخ ثورتنا المشرّفة”، وأضافت “الجيش”: “الثقافة المبنية على الاحتراس والتحفظ ستعزّز من لحمة وتماسك قوات الجيش الوطني الشعبي لتبقى موحّدة ومنسجمة، وتبقى سلوكيات أفراده مثالا يقتدى به في الانضباط والأخلاق واحترام النظم وتأدية المهام والوظائف بحس مهني واع ومسؤول”.
وجرت الإحالة على أنّ القانون العسكري الجديد “يكفل للعامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، ممارسة بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلاّ أنّه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ ويتعين عليه الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، والامتناع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخلّ بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”.
وحذّر لسان حال “الجيش” من كون “الإخلال بهذا الواجب يشكّل إهانة وقذفا، ويمكن أن ينجم عنه بمبادرة من السلطات العمومية سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، كما يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، والمحال على الاحتياط الذي يخلّ بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ، إلى التنزيل في الرتبة”.
وجرى التنبيه إلى أنّ “الإخلال بواجب التحفظ ولو عن غير قصد من شأنه أن يسيء بشكل أو بآخر إلى سمعة الجيش الوطني الشعبي الذي يعدّ مضربا للأمثلة في الانضباط والجدية والاستقامة واحترام القوانين والنظم”.
وعليه، حثّت “الجيش” على أنّ “التحلي بمقتضيات واجب التحفظ من شأنه أن يمتّن روح الانتماء إلى المؤسسة والوطن، ويرسّخ معانيه السامية في أذهان وعقول الأفراد العسكريين أو الذين أحيلوا على التقاعد”.
وانتهت مجلة الجيش عند حتمية “تجسيد ثقافة الالتزام بواجب التحفظ ليصبح مبدأ راسخا لدى الضباط الذين توقفوا نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالين على الاحتياط، على نحو يضمن وحدة وتماسك جيشنا الوطني الشعبي، ومن ثمّ ممارسة مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار ورفع كل التحديات وكسب جميع الرهانات”.
