-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

النطق بالأحكام في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن

نوارة باشوش
  • 4508
  • 1
النطق بالأحكام في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن
ح.م
جمال ولد عباس والسعيد بركات

أدانت الغرفة الجزائية العاشرة مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة جمال ولد عباس والسعيد بركات بـ 6 سنوات و4 سنوات حبسا نافذا تواليا، في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني.

وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت شهر ديسمبر 2020 الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المدانين على التوالي بعقوبات بـ8 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا.

كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس، نجل جمال ولد عباس، والمتواجد في حالة فرار بالخارج، بـ10 سنوات حبسا نافذا مع اصدار أمر بالقبض عليه.

وتم في نفس الجلسة تأجيل إلى نفس التاريخ محاكمة النائب السابق عن حزب جبهة التحريرالوطني بهاء الدين طليبة، المدان في قضية التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات ماي 2017.

ولد عباس وبركات أمام القضاء مجددا يوم 19 أفريل

وفي 12 أفريل 2022، أجلت الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الحزائر، المحاكمة الثالثة للوزرين السابقين للتضامن والأسرة، جمال ولد عباس والسعيد بركات بعد رجوع الطعن بالنقض من المحكمة العليا الى تاريخ 19 أفريل الجاري.

ويواجه المتهمون في القضية محل الإستئناف تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ وغيرها من التهم تعود لفترة إشرافهمها على وزارة التضامن.

8 سنوات حبسا لولد عباس و4 لبركات وحجز ممتلكاتهما

ويوم 13 ديسمبر 2020، أيدت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر سيدي امحمد، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد، مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن، حيث تم إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون كغرامة مالية.

كما بقيت الأحكام نفسها في حق مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين ايدت الحكم الصادر ضدهما من المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، بعقوبة عامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري، كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، فيما إستفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة، فيما قررت هيئة الدفاع الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.

وفي تفاصيل الأحكام افتتح القاضي الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهمين الرئيسين في قضية الحال جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة، واختلاس أموال عمومية، حيث تم إدانة الأول بـ8 حبسا نافذا، مع غرامة 10 ملايين دينار، مع تثبيت تهمة اختلاس الأموال العمومية التي أسقطتها محكمة الدرجة الأولى، مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، والثاني بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين دينار جزائري مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري وعامين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ ضد برتوكول ولد عباس المتهم جلول سعدي وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري، ونفس العقوبة سلطت في حق الأمين العام للمنظمة الوطنية حمزة شريف، كما تم إدانة مدير التشريفات للوزير السابق السعيد بركات المدعو إسماعيل بن حبليس بـعام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق المتلاعيبن بـ”أموال وزارة التضامن”، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس و8 سنوات لخليفته السعيد بركات مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم، فيما التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بوشناق خلادي عبد الله الأمين العام السابق لوزارة التضامن في عهد ولد عباس ومليون دينار غرامة نافذة وكذا كمال شوقي رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين و500 ألف غرامة مالية، وهي نفس العقوبة التي طالب بها ممثل الحق العام في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن سعيد بن حبيلس في عهد بركات، فيما تراوحت الالتماسات بين 4 و5 سنوات في حق بقية المتهمين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • فيلا

    مهجورة