-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فراغ قانوني حال دون تدخل البلدية لإنهاء المشكل

80 محلا مغلقا ببلدية الجزائر الوسطى منذ سنوات

الشروق أونلاين
  • 2946
  • 1
80 محلا مغلقا ببلدية الجزائر الوسطى منذ سنوات
ح.م

لا يزال 80 محلا متواجدا بالشوارع الرئيسية لبلدية الجزائر الوسطى، موصدا منذ سنوات قد تعود بعضها لثمانينيات من القرن الماضي أو قبلها بعدما تحوّلت إلى أطلال قديمة وأخرى مصبا للنفايات في حين تستغل في الفترات الليلية إلى وكر للمنحرفين والمتشردين بعدما استغنى عنها أصحابها، في الوقت الذي تطمح فيه البلدية إلى إحياء شوارع وسط العاصمة خاصة بالفترات المسائية باعتبارها مقصدا لكل الزوار.

المحلات السابق ذكرها من الممكن أن تكون إضافة من أجل إعطاء وجه مشرف لوسط العاصمة بغية إحياء مشروع “العاصمة لا تنام”، حيث لم تتمكن البلدية من إعادة فتحها واسترجاعها أو حتى التصرف فيها وتهيئتها بالشكل الذي يتناسب ويتناسق مع شوارع وسط العاصمة نظرا للإجراءات المعقدة، علما أن تلك المحلات تابعة للخواص هجروها لدواع خاصة.

القضية طرحت على رئيس بلدية الجزائر الوسطى، فلم ينف “المير” عبد الحكيم بطاش، استمرار المشكل الذي يعود لسنوات، مرجعا السبب إلى وجود فراغ قانوني يمنع البلدية التصرّف فيها.

وكانت ولاية الجزائر قد نصبت لجنة على مستوى الولاية والدوائر الإدارية منذ أكثر من سنتين، لإعادة إحصاء المحلات المقفلة حتى يتم معرفة هويتها إن كانت تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، البلديات أو الخواص حتى يتم استرجاعها أو مصادرتها بقوة القانون بغية منح الصلاحيات للبلديات التدخل فيها عن طريق شرائها أو كرائها بالتشاور مع أصحابها الخواص أو الورثة، وفي حالة عدم تمكن الورثة من إيجاد حلّ لنزاع قائم بين الإخوة على سبيل المثال تتمكن البلدية من استرجاع المحل المغلق بقوة القانون عن طريق شرائه أو كرائه.

وفي انتظار تطبيق هذه الإجراءات التي يبدو أنها أخذت حيزا كبيرا من الوقت وتأخرا في إطلاقها، سيتسنى للبلدية إعادة فتح تلك المحلات التي ظلت لسنوات تشوّه منظر وسط عاصمة البلاد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • nacer

    اكوام النفايات و الحفر و مياه الصرف في الطرقات هذا ما يشوه منظر العاصمة و ليس محلات مغلقة .
    مصادرة ممتلكات خاصة بقوة القانون ظلم و سرقة و ليس منفعة عامة لان هذه المحلات لن تباع بقيمتها الحقيقية بل بثمن رمزي ثم يتقاسم اطراف الصفقة القيمة الحقيقية تحت الطاولة , هذا هو قانون الصفقات في الجزائر و ليس بالشئ الجديد