80 من المائة من الذهب المسوق في الجزائر مغشوش!

حوّلت تجارة الذهب المغشوش في بلادنا كثيرا من الانتهازيين إلى مليارديرات على حساب جيوب المواطنين البسطاء وأهل المهنة الأصليين الذين خرّبت بيوتهم بعد أن بارت تجارتهم فاضطروا إلى غلق ورشاتهم ومحلاتهم في ظل منافسة غير شريفة عصفت بهم.

في كلّ مرة تتعالى الأصوات المحذّرة من انتشار الذهب المغشوش في بلادنا، وكثيرا ما وقفت مصالح الأمن والدرك الوطني على عمليات نوعية تورط فيها بارونات فرضوا منطقهم بالاعتماد على السوق الموازية والفوضوية التي أنعشت غشّهم.

وفي السّياق فتحت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تحقيقا وطنيا ومعمّقا حول الذهب المتداول في السوق الجزائرية باعتبارها سوقا كبيرا ويقصدها الجميع، حتى بعض الفقراء المقبلين على الزواج، حسب ما أكّدته المنظمة.

مصطفى زبدي رئيس المنظمة أكّد، في تصريح خصّ به الشروق أنّ تحرّكهم جاء بناء على شكاوى من قبل المصنعين والتجار الذين أثاروا مسألة وجود خروقات وتجاوزات وبيع كميات من الذهب غير مطابقة للمعايير المعلن عنها لتباشر المنظمة عملها على مستوى ولايات عديدة، سيما المدن الكبرى.

الغش يطال نوعية القيراط و”الدمغة”

كشف المتحدث أنّ “المعطيات الأولية غير مطمئنة وأنّ نسبة كبيرة من الذهب المتداول في السوق النظامية المراقبة لا توافق المعايير من حيث نوعية القيراط المصرح به والدمغة المزوّرة في أحيان كثيرة وهذا بالنسبة للذهب المحلي والمصنع محليا، وهو ما يهدد الحرفيين والمهنيين ويوجد منافسة غير شريفة في السوق الوطنية حيث يباع الذهب من 16 قيراطا على أنه من 18 قيراطا وبسعر مرتفع”.

واستطرد زبدي قائلا “للأسف الإحصائيات الأولية أثبتت أنّ 80 من المائة من الذهب المسوّق غير مطابق للمعايير والمواصفات”.

ووعد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك باستكمال التحقيق الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة ورفع الملف كاملا مع التقرير النهائي إلى الجهات المعنية المسؤولة عن الوضع لمتابعة الملف والوقوف على الحقائق المثبتة والدفع بها للقيام بمراقبات دورية لتطهير سوق الذهب في الجزائر.

من جهته أكّد الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أنّ أهم عامل ساعد على انتشار الذهب المغشوش هو السوق الموازية ونقاط البيع الفوضوية لأنها غير مراقبة وحتى بارونات الذهب- يقول المتحدث- لا تسوّق هذه المادة المغشوشة عبر الطريق النظامي لعلمها المسبق بأنها مراقبة وقد يفضح أمرها.

وأكد بولنوار أنّ المعلومات الرسمية التي تحوزها جمعيته وتشاركها مع المهنيين تؤكد أنّ 40 من المائة من الذهب المتداول في الجزائر مغشوش، موضحا أن تجار الذهب المغشوش يستفيدون كثيرا على حساب أهل المهنة الأصليين الذين يبيعون ذهبا خالصا وأصليا.

وكشف بولنوار عن حالات عديدة لتجار بارت تجارتهم وورشات أغلقت أبوابها بسبب المنافسة غير الشريفة والتلاعبات الحاصلة، حتى أنّ الدولة، يضيف بولنوار، لم تتخذ إجراءات لتشجيع الورشات المحلية وتطوير المنتوج الوطني، وبالتالي لم يبق على التاجر إلا أن يغلق أو يغش هو الآخر، وهذا لا ينفي وجود كثير من النزهاء الذين يقاومون هذه الممارسات إلى غاية الآن ويحافظون على سمعتهم بكل الوسائل.

التأكد من الذهب الأصلي يتطلب آليات لا يملكها إلا المهنيون

وعن كيفية التأكد من حقيقة المعدن الحقيقي بالنسبة للمواطنين والزبائن قال بولنوار إنّ ذلك صعب جدا ويتطلب آليات لا يمتلكها ولا يعرفها إلاّ المهنيون وهو ما يجعلنا ننصح بأن تكون عملية الشراء من لدن تجار محل ثقة سبق التعامل معهم دون أي شكاوى.

وتبقى المطالبة بفاتورة يحدّد فيها وزن ونوعية القطع الذهبية بعد كل عملية شراء أفضل وسيلة لضمان حق المستهلك والزبون.

وسبق لعديد مصنعي وممتهني تجارة الذهب والفضة من خلال مختلف تمثيلياتهم التحذير من انتشار الذهب المغشوش “غير المدموغ” ومجهول الهوية، الذي يتداول حاليا في السوق الجزائرية، وذلك جراء نقص التموين بالمادة الأوّلية من الأسواق العالمية، حيث يتم مزج الذهب بالنحاس وغبار الذهب وأحيانا الفضة للتحايل على الزبائن.

وحسب معلومات استقيناها من أهل المهنة، فإن كميات من الذهب المغشوش التي تروّج في الأسواق الجزائرية يأتي أغلبها من إيطاليا وتركيا، بطرق غير شرعية، كما تقوم بعض الورشات الوطنية سرا بخلط كمية من النحاس أو الفضة مع كمية قليلة من الذهب بما يشكل نسبة 40 من المائة فقط من الذهب.