82 متهمًا عن شراء ذمم الترشح في رئاسيات 2024

ارتفع عدد المتهمين في ملف شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى 82 متهما، على أن يتم إحالة الملف إلى قسم الجدولة وبرمجة المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي التفاصيل، فإن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، انتهى كليا من الاستماع إلى جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، يومي 24 و25 فيفري المنصرم، بعد أن قام باستدعاء 6 متهمين جدد من ولاية وهران، كما قام بوضع تحت إجراء الرقابة القضائية نجل ثالث لرئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السابقة سعيدة نغزة، فيما يتواجد ابنها الثاني رهن الحبس المؤقت، ليبقى الثالث فارا من العدالة وصدر في حقه الأمر بالقبض الدولي.

ومن المرجح أن يقوم القاضي بإحالة الملف قبل نهاية الأسبوع الجاري، في انتظار الإجراء الذي ستتخذه نيابة الجمهورية للقطب، فقد تستأنف في قرار قاضي التحقيق، وبالتالي تحويل الملف إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وفي حال عدم الاستئناف يتم تحويل الملف إلى قسم الجدولة مع برمجة المحاكمة قريبا.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، قد أمر في 5 أوت المنصرم، بحبس 68 متهما بصفة مؤقتة، مع وضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، لتورطهم في قضية الفساد التي شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المنظمة في 7 سبتمبر الماضي.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع 3 راغبين في الترشح للرئاسيات 2024  تحت إجراء الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة وعبد الحكيم حمادي عن وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.

ومن جهتها، استأنفت نيابة الجمهورية لدى القطب أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في قرار وضع المترشحين لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، حيث طالبت بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للطلب الافتتاحي التي تقدمت به خلال انطلاق التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام أيدت قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي.