9 أسابيع تأخر في مقرر “البكالوريا” و”البيام” بأربع ولايات

كشفت المتابعة الدورية للبرامج التربوية في الأطوار الثلاثة للتعليم المنجزة من قبل المفتشية العامة للبيداغوجيا، عن تسجيل تأخرات في تقدم الدروس تراوحت بين أسبوعين وتسعة أسابيع كاملة في بعض الولايات جراء الإضرابات المتكررة والاحتجاجات الولائية التي كادت أن تعصف بالثلاثي الأول من الموسم الدراسي الجاري.

وأفرجت، المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، عن وضعية متابعة تنفيذ البرامج التربوية، وذلك تحضيرا للثلاثي الثاني، حيث سجلت تقارير الولايات المنجزة من قبل مفتشي التربية الوطنية في مختلف التخصصات، تأخرا في الدروس تراوح بين أسبوعين وتسعة أسابيع، الأمر الذي دفع الوصاية إلى إلزام المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بالتدريس خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء التي تنطلق اليوم الخميس.

بالمقابل تم تكليف المفتشين لأول مرة وعلى غير العادة بتقييم نتائج الفصل الدراسي الأول للتلاميذ المترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية “البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي” لدورة 2020، للوقوف على مواطن الضعف والعمل على معالجتها من خلال تفعيل ما يعرف “بالمعالجة البيداغوجية”.

وفي الطور الابتدائي، ضبطت المفتشية العامة للبيداغوجيا تأخرا في الدروس بلغ ستة أسابيع كاملة، جراء توقف الأساتذة عن العمل وانضمامهم للحركة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي -قيد التأسيس- منذ تاريخ الـ06 أكتوبر الفارط، الأمر الذي دفع بمديريات التربية للولايات إلى فرض إجراءات مستعجلة لتقليص التأخرات واستدراك الاختبارات المتأخرة، من خلال الاستنجاد بالمفتشين الذين تم تكليفهم بإنجاز المواضيع لإنقاذ الثلاثي الأول رغم رفض الأولياء لهذا الإجراء الذي اعتبروه غير قانوني وظرفي ولن يعالج المشاكل المطروحة.

وفي الطورين المتوسط والثانوي، كشفت وضعية تقدم البرامج التربوية السنوية، عن تسجيل تأخر في الدروس تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، تبسة، وهران، سعيدة، عين الدفلى، جراء تأخر التحاق الأساتذة بمناصب عملهم، خاصة الجدد منهم وخريجي المدارس العليا الذين رفضوا التدحرج في الرتب وبالتدريس بغير أطوارهم، فيما بلغ التأخر بولايات غليزان والجلفة والمسيلة ستة أسابيع، بسبب الاحتجاجات الولائية التي نشبت بين الأساتذة ورؤساء المؤسسات التعليمية على ظروف العمل السيئة التي أفرزها سوء التسيير مما أدى إلى تعفن الأوضاع وتعطل الدراسة.

واستنادا على نفس وضعية تقدم البرامج، فقد وصل التأخر تسعة أسابيع كاملة بولايات تيزي وزو، بجاية، وبعض المناطق بولاية البويرة، ومناطق أخرى بولاية بومرداس، جراء المشاركة الكلية والتامة للأساتذة في الإضراب العام الشامل الذي دعت إليه أطراف مجهولة الهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون توقف مما نتج عنه تعثر في الدراسة. وهي الوضعية التي ستدفع الوصاية إلى إعادة تفعيل “بروتوكول” التمدرس خلال الأزمات المعروف باسم “المخطط الوطني للتعلمات”، والمتضمن مجموعة من التدرجات الفصلية والسنوية التي تتميز بالمرونة وتسمح للأستاذ بتكييف الدروس حسب التوقيت الزمني المتوفر دون المساس بجوهر البرنامج الدراسي السنوي، وذلك في حال وقوع إضرابات أو احتجاجات للأساتذة والنقابات، أو عند حدوث اضطرابات جوية كتساقط الثلوج، وكذا جراء الظروف القاهرة التي قد تدفع بالمتعلم إلى التوقف عن الدراسة ظرفيا.