نواب التكتل ينظمون وقفة احتجاجية الإثنين بمقر البرلمان

يعتزم نواب التكتل الأخضر تنظيم وقفة احتجاجية بمقر المجلس الشعبي الوطني الإثنين تنديدا بحرمانهم من الانضمام إلى هياكل البرلمان، كما قرروا مقاطعة جلسة تنصيب نواب الرئيس التي تتم اليوم، والتي تصر هذه المجموعة النيابية على عدم الاعتراف بها.

يدخل اليوم نواب أحزاب التكتل الأخضر في مواجهة فعلية مع مكتب المجلس الشعبي الوطني، المتشكل من نواب في الأفالان والأرندي، بتنظيم وقفة احتجاجية ببهو المجلس، مع رفع لافتات مكتوب عليها عبارات تنديدية جراء إقصائهم من المشاركة في هياكل البرلمان، كما يعتزمون مقاطعة جلسة تنصيب نواب الرئيس التي تجرى اليوم، وتأتي هذه الخطوة عقب مساع قام بها نواب التكتل الأخضر تجاه رئيس المجلس العربي ولد خليفة، لإقناعه بجدوى الخضوع إلى ما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس، من بينها توجيه مراسلة تتضمن ممثلي التكتل الأخضر في هياكل البرلمان وتوزيعهم على اللجان، بعد الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي، ويقول في هذا السياق رئيس الكتلة “فيلالي غويني” بأنهم يحملون رئيس المجلس مسؤولية خرق النظام الداخلي للمجلس، خاصة المادة التاسعة منه، التي تجعله المسؤول الأول على السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للبرلمان، قائلا بأن العربي ولد خليفة خرق المادة 13 من ذات النص، التي تضبط كيفية انتخاب ممثلي الكتل في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهي تنص على معايير أخرى وفق ما تتفق عليه، ويتم تقاسم المقاعد بقائمة موحدة، من خلال الذهاب إلى الاقتراع السري، وفي تقدير “غويني” فإن حزبي الأغلبية آثرا ضرورة الاحتكام إلى المادة 3 من النظام الداخلي، لكنهما خرقاها فيما بعد، مهددا باللجوء إلى كافة الأساليب التي يتيحها القانون للطعن في موقف مكتب البرلمان، قائلا بأن القضية لن تتوقف عند انتخاب نواب الرئيس، وأنهم سيستعملون كافة الدفوع القانونية للطعن في الجلسة، معلنا عن الشروع في سلسلة من الإجراءات في إطار تعميق موقف المعارضة الذي تتبناه هذه المجموعة البرلمانية، من بينها الوقوف في وجه كل وزير يقصد مبنى البرلمان لممارسة السياسة، وهو الموقف الذي تعرض له يوم الخميس الماضي وزير الشؤون الدينية محمد عيسى خلال رده على سؤال شفوي، بعد أن وجه له النائب عن حركة الإصلاح “فيلالي غويني” انتقادا لاذعا، وطالبه بالتخلي عن مدح إنجازات الرئيس. 

وسيعقب جلسة اليوم التي ينتظر أن تشهد أجواء خاصة، تنظيم ندوة صحفية من قبل رئيس المجموعة النيابية للتكتل الأخضر، لشرح الخروقات القانونية التي تعرض لها التكتل، وإعطاء لمحة عن الخطوات المستقبلية التي سيتم انتهاجها.