وزارة العدل تؤخر التحاق القضاة الجدد بمناصب عملهم

أخّرت وزارة العدل، التحاق الدفعة الجديدة من الطلبة القضاة، بمناصب عملهم، رغم انطلاق ما يعرف بـ”العمل القضائي” في15 سبتمبر الماضي، واستفيد من مصادر مطلعة، أن الرئيس بوتفليقة سيغيب مرة أخرى عن افتتاح السنة القضائية، مع أن حضوره ما هو سوى إجراء بروتوكولي فقط.

نقلت مصادر قضائية للشروق، أن رؤساء المحاكم على مستوى المجالس القضائية، قد وقعوا في إشكال حقيقي، نتيجة لعدم إفراج وزارة العدل عن قائمة التحويلات بالنسبة للطلبة القضاة الذين أنهوا تكوينا في المدرسة العليا للقضاء لثلاث سنوات، وكان يفترض بحسب مصدر الشروق، أن يتسلم القضاة المتخرجون-470 قاضي- محاضر تنصيبهم في المحاكم التي سيلتحقون بها قبل تاريخ 15 سبتمبر الماضي، الأمر الذي لم يحدث، دون أن توضح مصالح الوزير الطيب لوح أسباب ذلك، ونتيجة لهذا الوضع “غير طبيعي” أخر رؤساء المحاكم توزيع الطاقم البشري من القضاء، في انتظار إفراج الوزارة عن التحويلات، واكتفى رؤساء المحاكم بتدبر سير الجلسات وفق عدد القضاء الذي يحوزونه، رغم كثافة الملفات التي تدخل بها القضايا الجلسة، في مختلف الأقسام. 

واستبعد مصدر الشروق، حضور الرئيس بوتفليقة، افتتاح السنة القضائية، مع العلم أن الرئيس الراحل هواري بومدين قد ضبط موعد افتتاحها بتاريخ 20 سبتمبر من كل سنة، لكن حضور الرئيس إلى هذه المناسبة يعد بمثابة تقليد لا يوجبه القانون، حيث أن المادة 172 من المرسوم الصادر عام 1966 المتضمن العطل القضائية، لا تشير بالبتة إلى وجوب حضور رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية، أو أن يشرف عليها شخصيا، لكن مشاركة الرئيس بوتفليقة هذه المناسبة، شكل تقليدا أضحى بحكم العادة أقوى من القانون، لكن الوضع الصحي لبوتفليقة بعد إصابته بـ”النوبة الاقفارية” جعله لا يحضر اللقاءات العامة الرسمية، ومنذ ذلك عدم إشرافه على افتتاح السنة القضائية السنة الماضية، وكان حضوره الوحيد اللقاءات الرسمية العامة، منذ إصابته بالعارض الصحي تأديته للقسم الدستوري بنادي الصنوبر، بعد فوزه في انتخابات أفريل الماضي، وتؤكد مصادر للشروق أن مصالح رئاسة الجمهورية لم توجه دعوات في هذا الخصوص إلى حد الساعة.