-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التماس‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬حبسا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬46‭ ‬متهما

شركات‭ ‬وهمية‭ ‬لتهريب‭ ‬العملة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا

الشروق أونلاين
  • 2146
  • 4
شركات‭ ‬وهمية‭ ‬لتهريب‭ ‬العملة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا

تواصلت، أمس الأول، بمحكمة الجنح سيدي أمحمد في العاصمة، محاكمة المتورطين في قضية تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال من الجزائر نحو إسبانيا إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، حيث استمع رئيس الجلسة إلى 24 متهما من مجمل 46 متورطا في القضية بخصوص تورطهم في جنح تهريب‮ ‬الأموال‭ ‬ومخالفة‭ ‬الصرف‭ ‬وتبييض‭ ‬الأموال‭ ‬والمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬وجنحة‭ ‬مخالفة‭ ‬التشريع‭ ‬والتنظيم‭ ‬الخاصين‭ ‬بالصرف‭ ‬وحركة‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الخارج‭. ‬

وقد طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين دينار في حق جميع المتهمين، الحاضرون منهم والغائبون، والذين يتواجد 11 منهم في الحبس، والباقون تحت الرقابة القضائية.
وعرفت، جلسة المحاكمة تنفيذ أمر الإيداع في حق متهمين اثنين، وبعد تكفل وكيل الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما تم إفراغ أمر الإيداع ، ليستمع القاضي للدفوعات الشكلية المقدمة من قبل المحامين، والرامية كلها إلى بطلان إجراءات المتابعة، حيث نوه الأستاذ شايب صادق هيئة المحكمة إلى أن إدارة الجمارك لم تتخذ الإجراءات اللازمة، وخالفت قانون مخالفة التشريع والصرف والذي ينص على إلزامية تحرير محاضر معاينة وهو مالم يتوفر في قضية الحال، حيث تم تحرير بعض المحاضر بعد الوقائع بسنتين.
وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬طالب‭ ‬ممثل‭ ‬الطرف‭ ‬المدني‭ ‬الحاضر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬بتعويض‭ ‬مالي‭ ‬لكل‭ ‬متهم‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬ضعف‭ ‬المبلغ‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مخالفة‭ ‬التشريع،‭ ‬وضعفه‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجنحة‭ ‬تهريب‭ ‬العملة‭. ‬
وفي المقابل، حاول المتهمون التنصل من المسؤولية، وأكدوا للقاضي بأنهم  أصحاب تجارة ومصانع وليست لديهم أي سوابق عدلية، كما أكدوا في إجابتهم على سؤال القاضي حول علاقتهم بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا، ومن ثم تبييض هذه الأموال في مشاريع بالخارج حتى يستطيع أصحابها استغلالها والتنقل بكل حرية بمشاريع في دول أجنبية؟، بأنهم كانوا يشتغلون بطريقة قانونية، ولم يخرج أي سنتيم عبر الحدود الجزائرية، كما أوضحوا بأنهم قاموا بالتصريح الشفوي أمام الجمارك الاسبانية وهو الإجراء القانوني المعمول به هناك. وفي هذا السياق، أوضح دفاع المتهمين، بأن هذه المخالفات لا تمثل أي تهم أو جنح للمتابعة في دولة إسبانية، وأن انطلاق التحقيق في فيفري 2010، كان بناء على معلومات قدمتها السلطات الاسبانية لنظيرتها الجزائرية.
رئيس المحكمة واجههم بما توصل إليه التحقيق، حيث يشير الملف إلى أنهم كانوا يقتنون الأموال المهربة بالعملة الصعبة من السوق السوداء بالجزائر، ثم يقومون بتهريبها لإسبانيا دون المرور على الجمارك الجزائرية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • بدون اسم

    والله ما فهمنا والو المهاجرين يقولو عليهم تهريب العملة من فرنسا الى الجزائر وصحاب لبلاد يديرو العكس العجب العجاب

  • ABDERAOUF

    SA VIENDRA LE JOUR

  • ali

    أوجه سوئالي هدا إلى المشرع الذى يضع القانون
    أنا مواطن أريد ان أذهب إلى خارج الوطن بهدف السياحة او التجارة فأحصل على 100 أورو التى سمحت لى بشرائها من البنك في رأيك مادا تشتري . أم أن المواطن العادي لايحق له مغادرة البلاد أن متيقن أن هؤلاء هم ضحايا قوانين الصرف غير المدروسة لأننا جميعا نعلم أننا إدا أردنا مغادرة البلاد بغرض السياحة أو الحج نشتري من السوق السوداء العملة لأن 100 أورو لا تشتري شيئ .بحيث إذا ضبطتك الجمارك تحال إلى العدالة وتتهم بتهريب العملة وتنشر في صفحات الجرائد كمجرم خن وطنه .

  • nounou

    فى كل ربوع الوطن تباع العملة الصعبة امام الملاء وهذا الامر معلوم عند الخاص والعام وهل المنحة المخصصة فى كل سنة الى المواطن والمقدرة بمئة يوروا تسمح له
    ان يعيش بها معزز مكرم الجواب عند السؤولين سينما والئه