تبون يترأس مجلسا وزاريا مشتركا حضره بدوي وراوية وبدة

15 يوما مهلة للفصل في إنشاء مناطق صناعية جديدة

date 2017/07/13 views 6264 comments 4
  • إحصاء قرابة 12 ألف هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار
author-picture

icon-writer سميرة بلعمري

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي

أمهل الوزير الأول عبد المجيد تبون، لجنة مشتركة مدة 15 يوما للفصل في جدوى إنشاء مناطق صناعية جديدة، فيما أفضى التحقيق الميداني الذي أمر بفتحه في ملف تسيير العقار الصناعي، الذي تعرض في بعض الأحيان إلى النهب ومحاولة بعض الأطراف تحويله عن مجاله، إلى إحصاء قرابة 12 ألف هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار دون استغلال، منها قرابة 13 ألف قطعة أرضية تغطي 5530 هكتار، وكشفت نتائج التقييم بقاء 15140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها دون استغلال، الأمر الكفيل بتقديم إجابات وافية عن النزيف الحاصل في العقار الصناعي وذهابه لغير أهله.

ترأس الوزير الأول، عبد المجيد تبون مجلسا وزاريا مشتركا، الأربعاء، خصصه لملف تسيير العقار الصناعي، مثلما سبق لوزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، أن أعلنه على هامش اختتام الدورة البرلمانية.

الاجتماع الذي حضره وزراء القطاعات المعنية بالملف ويتعلق الأمر بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد تناول المعنيون بالمجلس الوزاري المشترك، دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي تولت إعداده وزارتي الداخلية والصناعة بتعليمة من الوزير الأول، وأبرز هذا التقييم وجود 11600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة  للاستثمار لم يتم استغلالها نهائيا، منها 13977 قطعة أرض تغطي مساحة 5530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2773 هكتار تقع على مستوى المناطق الصناعية و2757 هكتار على مستوى مناطق النشاط. 

كما أبرز هذا التقييم وجود 15140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها تغطي مساحة 6132 هكتار موزعة ما بين 3183 هكتار من  المناطق الصناعية و2949 هكتار من مناطق النشاط. 

وتأتي نتائج التقرير الذي شكل محور نقاش المجلس الوزاري المشترك، في أعقاب قرار الوزير الأول رفع قرار تجميد تهيئة المناطق الصناعية الذي كان رقما أساسيا في الدفع نحوه، عندما كان بشغل منصب وزير السكن، وذلك بسبب عدم منطقية تكفل الدولة بتهيئة المناطق الصناعية لفائدة رجال أعمال ومصنعين أرصدتهم البنكية وأرقام أعمالهم تجعلهم في غير حاجة لتدخل الدولة .

وبحسب بيان الوزارة الأولى فقد قرر تبون تشكيل لجنة وزارية تتكون من  ممثلين عن الوزارات الثلاثة المعنية، مهمتها الأساسية إعداد تقرير مفصل في أجل 15 يوما  القادمة للفصل في "جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي  اقترحها وزير الصناعة والمناجم وتحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال الأمثل للعقار المتوفر وتسييره" يضيف المصدر ذاته.

بالمقابل، أكدت مصادر حكومية لـ "الشروق"، أن عملية إحصاء المساحات غير المستغلة من قبل أصحاب التخصيصات، وإعداد التقرير الذي كان محل دراسة في مجلس وزاري أمس ،جعل الولاة يسحبون العقارات غير المستغلة، وفقا لما يقره القانون، كما يرجح أن تشكل هذه العقارات أحد الامتيازات التي ستعتمد عليها الحكومة لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال المؤسسات المتوسطة والصغيرة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تشكل قناعة الحكومة الجديدة ورهانها الأساسي للتعجيل في تحقيق المردودية الاقتصادية التي قال تبون إن المشاريع الكبرى لم تتمكن من تحقيقها رغم أنها استهلكت 5000 مليار دينار.

  • print