نسبة البطالة بالجزائر وصلت 12.3 بالمئة

52 بالمائة من البطالين دون شهادة.. وخُمس العاملين نساء

date 2017/08/12 views 4772 comments 15
author-picture

icon-writer سفيان. ع

قدرت نسبة البطالة بالجزائر خلال شهر أبريل الماضي بـ 12.3 بالمائة مقابل 10.5 بالمائة في سبمبر 2016 حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ووفقا لأرقام الديوان فإن اليد العاملة النشيطة بلغت12.2 مليون شخص مقابل 12.1  في سبتمبر 2016 ما يمثل زيادة  ايجابية  قدرت بـ 160.000 شخص ما يمثل ارتفاع  بـ 1.3 بالمائة. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة في حجم اليد العاملة الباحثة عن العمل خلال الفترة المذكورة.

للإشارة، فإن اليد العاملة النشيطة تمثل مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق الشغل سواء كانوا حائزين على عمل أو متواجدين في حالة بطالة. 

وتمثل النساء نسبة 20.6 في المائة من اليد العاملة النشيطة أي ما يعادل  2.524مليون خلال أبريل الفارط، وبلغ عدد السكان البطالين مليون ونصف مليون شخص أي ما يمثل نسبة بطالة قدرت بـ 12.3 في المائة على المستوى الوطني مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 1.8 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2016.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات يسجل تباين على مستوى الجنس والسن والمستوى التعليمي وكذا الشهادة المتحصل عليها.  وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و24 سنة 29.7 في المائة. كما يلاحظ من خلال بيانات الديوان ان الارتفاع المسجل في نسبة البطالة  م  الأشخاص دون مؤهلات وكذا ذوي الشهادات المتخرجين من التكوين المهني. 

وارتفعت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون  مؤهلات مهنية لتصل إلى 10.1 في المائة في أفريل 2017 مقابل 7.7   في المائة في سبتمبر 2016 بينما قفزت النسبة لدى ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني من 13 في المائة الى14.8 في المائة خلال فترتي المقارن.           

وفيما يخص توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها فإنه تم تسجيل  787.000 بطال لا يملكون اي شهادة وهو ما يمثل أكثر من نصف مجموع عدد البطالين 52.2 في المائة، ويمثل ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني24.1 في المائة من البطالين  في حين أن حاملي الشهادات الجامعية يمثلون 23.7  في المائة ممن لا يحوزون على عمل. ومن جهة أخرى يلاحظ أن انخفاض حجم التشغيل  بين سبتمبر 2016 وأبريل 2017 مس قطاع البناء والأشغال العمومية ما يمثل تراجعا سلبيا قدره 91.000 شخص إلى جانب قطاع التجارة والخدمات والإدارة العمومية.

  • print