رئيس مركز الأمن عبر الطرقات لـ"الشروق":

هكذا سيتم تطبيق نظام التنقيط على حاملي الرخصة البيومترية والكلاسيكية

date 2017/08/12 views 13712 comments 16
  • الولوج إلى قاعدة المعلومات عن طريق رقم الرخصة إلى غاية تعميم الشريحة البيومترية
author-picture

icon-writer ر. ملاح

صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق

كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق، أحمد نايت حسين، أن الانتهاء من إعداد البرنامج الإلكتروني "لوجيسيال" الخاص برخصة السياقة بالتنقيط، يعرف آخر مراحله قبل الشروع في تطبيقه، مع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير، مؤكدا أن نظام التنقيط سيطبق في مرحلته الأولى على حاملي رخصة السياقة البيومترية والكلاسيكية، غير أن الاختلاف سيكون على مستوى آليات الولوج إلى بنك المعطيات ورصيد النقاط والمخلفات المرتكبة الخاصة بالسائق.

وأوضح أحمد نايت الحسين في تصريح لـ"الشروق"، أن اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالسلامة المرورية، المكلفة بإعداد نظام رخصة السياقة البيومترية الذي تعده شركة وطنية خاصة مختصة في مجال التكنولوجيات الحديثة، لم يتبق له إلا وضع الروتوشات الأخيرة لبرنامج "لوجيسيال" الخاص بتطبيق نظام التنقيط، الذي سيوضع على مستوى مندوبية السلامة المرورية، على أن يتم الشروع في تطبيقه مع نهاية السنة الجارية .

أما بخصوص آليات تطبيق نظام التنقيط، في ظل عدم تجديد جميع رخص السياقة البيومترية مع نهاية السنة الحالية، على اعتبار أن العمل بهذه الأخيرة سيقتصر، في مرحلة أولى، على المترشحين الجدد لنيل رخصة السياقة بداية من نوفمبر المقبل، أوضح ذات المسؤول أن نظام التنقيط سيطبق على حاملي الرخصتين، سواء البيومترية أم الكلاسيكية، حيث سيتم تعويض بنك المعلومات والمعطيات المتضمنة داخل الشريحة الموجودة برخصة السياقة البيومترية، بربط رقم رخصة السياقة الكلاسيكية بـ"terminal" الأجهزة الموجودة لدى مصالح الأمن لدى عمليات المراقبة حتى يتم الوصول إلى قاعدة المعلومات لحاملي الرخصة الكلاسيكية، ريثما يتم تعميم النسخة البيومترية على جميع حاملي رخصة السياقة مؤكدا أن العملية ستأخذ وقتا طويلا .

كما أوضح المصدر أن محاسن العمل بنظام التنقيط مقارنة بنظام المخالفات القديم، يظهر جليا من حيث إن النظام الجديد سيفرق بين السائق المداوم على ارتكاب المخالفات ولا يحترم القانون وشروط الأمن والسلامة المرورية، وبين السائق المنضبط. وهنا يضيف المصدر يكمن مغزى نظام العقوبات المطبق في نظام التنقيط، والهدف منه التقليل من حوادث المرور وردع السائقين المتهورين بإجراءات وعقوبات قاسية، تصل إلى حد السحب النهائي لرخصة السياقة .

واعترف ذات المسؤول بالنقص الكبير في الإشارات المرورية والتوجيهية على مستوى الطريق السيار، لاسيما مع خطورة بعض المسالك، مؤكدا أن الإشكال طرح على الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تجهيزه بمعدات وتجهيزات تعوض غياب الإضاءة من أجل ضمان سياقة سليمة والتقليل من حوادث المرور.

  • print