تعليمة صادرة عن الداخلية تمنح المواطنين مهلة إضافية إلى أوت 2019

رسميا.. تأجيل إلزامية تسوية البنايات غير المكتملة إلى 3 سنوات!

date 2017/10/12 views 16500 comments 26
author-picture

icon-writer ع. تڤمونت

قررت الحكومة تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة إلى شهر أوت 2019، بعدما تم تحديدها في تعليمات سابقة بأوت 2016، وهذا في إجراء جديد أبرقته الداخلية للولاة شهر أكتوبر الجاري، لمنح المواطنين مهلة إضافية لتسوية وضعية منازلهم وبناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة.

وتفيد تعليمة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية موجهة إلى ولاة الجمهورية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، بتمديد آجال تسوية ومطابقة البنايات، بثلاث سنوات إضافية، وذلك من 2 أوت 2016 إلى غاية 2 أوت 2019.
وكان قانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم تمديدها إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لسنة 2014 في حين لجأت حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إلى تعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة، بعدما تعرض عدد كبير من المواطنين، الذين لم يقوموا بتسوية بناياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، جراء اشتراط المطابقة المسبقة.
وتتمثل هذه الإجراءات في تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونا إلى وقف النشاطات الممارسات في هذه المحلات، ويعيق إطلاق نشاطات جديدة، وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات، حيث لجأت حينها الحكومة إلى مراجعة القانون من أجل ضمان ربح الوقت ورفع الحرج عن الموثقين، الذين وجدوا مشاكل قانونية عديدة مع نص القرار قبل أن يتم إصدار قرار آخر يطلب منهم عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.
من جهته، أكد حينها وزير السكن والمدينة السابق عبد المجيد تبون، أن قانون تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء لتسيير حياة المواطنين وليس لمعاقبتهم، مشيرا إلى أهم العراقيل التي حالت دون نجاح العملية على غرار مشكل ملكية العقار، علما أن أغلب الحالات التي رفضت تسويتها- حسب معلومات "الشروق" تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون والشروع أولا، من خلال مديري أملاك الدولة، في بيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات بالسعر القديم أو الرمزي وبعدها المرور إلى تسوية ومطابقة البنايات- يرى العديد من المتتبعين.

  • print