تسجيل إلكتروني لتسهيل العمل للمتعاملين والتجار وحماية الزبائن:

إجراءات جديدة لتنظيم البيع عن طريق "الصولد"

date 2017/10/12 views 2265 comments 0
  • رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة الخاصة بالتخفيض والتصفية
author-picture

icon-writer سعيد باتول

صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية

تعتمد مديرية التجارة لولاية الجزائر إجراءات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي بعد أن اختيرت من قبل الوزارة الوصية كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الإجراءات.

وأوضح دهار العياشي أن وزارة التجارة أطلقت عملية نموذجية على مستوى المديرية الولائية للتجارة بالعاصمة من أجل رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل وكذا خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المحددة المنصوص عليها في التنظيم المطبق على هذه البيوع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وقال المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إنه تم كخطوة أولى تخصيص عملية ممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي للفترة الصيفية الماضية على مستوى ولاية الجزائر لإطلاق هذه العملية، لتبقى مستمرة ومفتوحة طوال السنة في ما يخص البيوع الترويجية، على أن يحدد المتعامل الاقتصادي مدة البيع الترويجي المختارة في طلبه.
ولا تلغي عملية رقمنة هذه الإجراءات تقديم طلب ممارسة البيع المقنن عن طريق الإجراءات الإدارية المتعارف عليها، وهو ما يتيح للأعوان الاقتصاديين الاختيار بين الإجراءات الإدارية الحالية وذلك بإيداع الملف مباشرة لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر أو عن طريق اتباع الإجراء الإلكتروني الجديد- يضيف السيد دهار.
ويبقى على الراغبين في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض للفترة الشتوية بعد أن تحدد آجالها في وقت لاحق أو البيع الترويجي على مدار السنة، تحميل وملء استمارة طلب ممارسة هذا النشاط وكذا الجدول المتضمن للملاحق المتعلقة بالنشاط بالإضافة إلى وثيقة الإعلام التي يلصقها على واجهة المحل التجاري التي تم إدراجها في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة (www.commerce.gov.dz)
كما يجب إرسال طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط والوثائق المطلوبة إلى مديرية التجارة لولاية الجزائر عن طريق العنوان الإلكتروني autorisationventes@gmail.com.

وتفاديا لأي مغالطة يمكن لمديرية التجارة للولاية أن تطلب في حالة "الضرورة" من المعني تقديم كل وثيقة تراها مهمة في نسختها الورقية للتأكد من مطابقة الوثائق المطلوبة مع تلك المرسلة والبيانات المقدمة للحصول على الرخصة في حالة التأكد من مطابقة الملف من الناحية القانونية، يتم إشعار مقدم الطلب من طرف مصالح مديرية التجارة برخصة ممارسة النشاط المعني عن طريق الإجراء الإلكتروني.
وأكد دهار أن كافة التجار والأعوان الاقتصاديين مدعوون إلى الاطلاع عن كثب على هذا الإجراء الذي جاء لخدمتهم وتسهيل الأمور عليهم بالدرجة الأولى، كما يمكن للمهتمين تحميل النماذج المطلوبة من موقع المديرية الإلكتروني أو الاتصال بأرقامها لمزيد من التفاصيل أو لطرح انشغالاتهم بخصوص هذا الإجراء.

  • print