عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة 2 جمال معتوق:

"لا يمكن لأي هيئة بما فيها المجلس العلمي التصرف في النتائج"

date 2017/11/14 views 1159 comments 0
author-picture

icon-writer ر.ملاح

صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق

نوه عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بجامعة علي لونيسي بالعفرون (البليدة 2)، أنه لا يمكن لأي هيئة أو جهة بالكلية، بما فيها المجلس العلمي، التصرف في نتائج الدكتوراه بصفة اعتباطية، وأكد أنه ما حدث بخصوص نتائج الدكتوراه، مؤخرا، ما هو إلا خطأ تقني تم تداركه في نفس يوم إعلان النتائج، كاشفا عن تاريخ إجراء مسابقة دكتوراه في تخصص علم الاجتماع تنظيم وتنمية المواد البشرية يوم 12 ديسمبر المقبل.

وذكر عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة علي لونيسي، البروفيسور جمال معتوق لـ"الشروق"، أنه بمجرد تفطن إدارة الكلية للخطأ التقني المتعلق باحتساب معدلات الممتحنين في التخصصات الثلاث علم الاجتماع، علم النفس والتاريخ، أقدم على استدعاء المجلس العلمي للكلية، والذي بدوره تدارك الأمر، إذ أوضح أن فريق التكوين بدلا الالتزام بتعليمة الوزارة الأخيرة الصادرة بتاريخ 27 جويلية المنقضي، والتي تنص صراحة على توحيد المعاملات في حساب المعدلات على مستوى جميع جامعات الوطن، لجأ إلى تطبيق النظام القديم في احتساب معاملات المواد .

وواصل المتحدث موضحا، أنه عوض احتساب معامل المادة المشتركة وهي المنهجية 01 بدلا من 02، و03 بنسبة لمادة التخصص، تم احتساب معامل 02 للمادة المشتركة و03 لمادة التخصص، وما عدا هذا الخطأ التقي-يضيف معتوق- فان كل أطوار عملية إجراء مسابقة الدكتوراه جرت في ظروف جد حسنة، مبديا استعداده لاستقبال لجنة تفتيش وزارية إن اقتضى الأمر للنظر في النتائج حتى يتم الرد على المشككين الذين أرادوا التشويش على النتائج.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى القفزة النوعية المحققة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث أن عدد التخصصات على مستوى الماستر والدكتوراه في علم الاجتماع بلغت 18، فيما ارتفع عدد الأساتذة إلى 70 أستاذة، موازاة مع احتضان الكلية مهمة تكوين الأساتذة الجدد المساعدين "ب"، فيما كشف عن إجراء مسابقة الدكتوراه في تخصص علم الاجتماع تنظيم وموارد بشرية يوم 12 ديسمبر .

من جهة أخرى،  نوه المصدر إلى أن الكلية أبرمت اتفاقيات جد هامة مع عدة مؤسسات ومعاهد وطنية وأجنبية، في مقدمتها الاتفاقية المبرمة مع مصالح الدرك الوطني والرامية إلى تكوين أعوان الدرك في تخصص ماستر في علم الإجرام، وكذا الاتفاقية المبرمة مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي .

  • print